مشهد؛ شهر هزینههای ملی و مطالبات بلاتکلیف
هانیه غلامی
بدهی سنگین دولت به شهرداری مشهد موضوعی است که نه تنها مرتفع نشده است بلکه هر سال شاهد افزایش آن هستیم؛ درحالی که انتظار میرود توجه به مشهد نه به عنوان یک شهرستان بلکه به عنوان کلانشهری باشد که علاوه بر 4 میلیون ساکن خود، سالانه میزبانی 30 میلیون زائر را برعهده دارد. به گزارش خراسان رضوی، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه و تلفیق شورای اسلامی مشهد میگوید: از مجموع 43.7 همت بدهی دولت به شهرداری مشهد، رقم 5.7 همت حسابرسی رسمی شده است که امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم بهصورت عملیاتی وصول کنیم.26 مهر 1404 روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «دولت؛ ابربدهکار شهر مشهد!» به رقم بالای بدهی دولت به شهرداری مشهد اشاره کرد و با بیان این که حق مردم مشهد در جیب دولت است، به ضرورت تسریع در رسیدگی به این موضوع پرداخت. اکنون در کمتر از 40 روز تا پایان سال 1404 به سراغ رئیس کمیسیون برنامهوبودجه و تلفیق شورای اسلامی مشهد رفتیم و آخرین روند وصول این مطالبات را جویا شدیم.
43.7 همت بدهی دولت به شهرداری مشهد
حسین حسامی در توضیح وضعیت بدهی دولت به شهرداری مشهد می گوید: مطالبات شهرداریها از دولت، بهویژه در کلانشهرها، از موضوعات حساس و همیشگی به شمار میرود. از ابتدای فعالیت دوره ششم شورای اسلامی شهر مشهد، یکی از محورهای اصلی پیگیریها، دریافت سهم قانونی شهر مشهد از دولت و تسویه مطالبات بوده است. وی ادامه میدهد: در«سماد»، سامانه مدیریت ادعاها و مطالبات از دولت، مجموع مطالبات ثبتشده شهرداری مشهد در حال حاضر، ۴۳.۷ همت، معادل ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. از این میزان، مطالبات شناساییشده و ثبتشده در سامانه «تضامین» که مربوط به مطالبات مستقیم از دولت است، ۲۰.۷ همت، حدود ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. از میان این مطالبهها، رقم ۵.۷ همت تا سال ۱۴۰۰ دارای حسابرسی رسمی است و حدود ۱۱.۷ همت از مطالبات تا سال ۱۴۰۳ هنوز فاقد حسابرسی نهایی است. رئیس کمیسیون برنامهوبودجه و تلفیق شورای اسلامی مشهد اظهار می کند: از آن ۵.۷ همت حسابرسیشده نیز، حدود ۲.۴ همت مربوط به سال ۱۳۹۷ و ۳.۳ همت مربوط به سال ۱۴۰۰ است که توسط دستگاههای ذیربط تعیین شدهاند.
وصول 5 همت از محل عوارض ارزش افزوده
حسامی با بیان این که دو موضوع دیگر هم اهمیت زیادی دارد، می افزاید: نخست، مطالبات ثبتشده بر اساس بند «ع» قانون بودجه است؛ بر اساس این بند، دولت مجاز است برخی مطالبات شهرداریها را با بدهیهای همان شهرداریها به بانکها یا در قالب اوراق مالی، تهاتر کند. شهرداری مشهد در این زمینه ۳.۱ همت مطالبه دارد که در حال پیگیری برای تهاتر و تسویه متقابل است تا بار مالی از دوش شهرداری برداشته شود. دوم، در زمینه وصول عوارض ارزش افزوده، عملکرد شهرداری مشهد مطلوب بوده و تاکنون ۵ همت از این محل وصول شده است. همچنین در بخش آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری – که به اختلافات میان مؤدیان و شهرداریها رسیدگی میکند – حدود ۱.۶۸ همت که دولتی است، معادل ۵۱۴ پرونده در حال پیگیری است.
وصول 5.7 همت حسابرسی شده تا پایان سال
از حسامی سوال می کنیم با این توضیحات، آیا امکان دارد که بخشی از این مطالبات تا پایان امسال وصول شود، یا تحقق آن در سال آینده پیشبینی میشود؟ وی توضیح می دهد: در حوزه عوارض ارزش افزوده خوشبختانه روند مثبتی داریم؛ بهعنوان مثال، عملکرد ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن رشد قابلتوجهی داشته است. با این حال، در همین زمینه گلایههایی نیز وجود دارد، چرا که سهم مشهد نسبت به برخی کلانشهرها کمتر است. علت این موضوع، نارسایی در برخی قوانین است؛ برای نمونه، درآمد بعضی شرکتها در پایتخت ثبت میشود، اما خدمات آنها در مشهد ارائه میگردد. بهعبارتی، عوارض و پیامدهای خدمات در مشهد است ولی مالیات و ارزش افزوده در تهران محاسبه میشود. این مسئله نیازمند اصلاح قانونی است و ما از طریق فراکسیون مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی و نیز با همکاری دولت در حال پیگیری جدی آن هستیم. امیدواریم که حداقل رقم ۵.۷ همت حسابرسیشده را تا پایان امسال بتوانیم بهصورت عملیاتی وصول کنیم.
وصول مطالبات در خدمت رسانی بهتر
تأثیر مستقیم دارد
وی بیان می کند: امیدواریم با هماهنگیهای در حال انجام با دولت و همکاری نمایندگان محترم مجلس، بتوانیم هرچه سریعتر بخشی از این مطالبات را وصول کنیم. این مبالغ سهم قانونی شهر مشهد است و دریافت آن بهطور مستقیم در خدمترسانی بهتر به مردم، زائران و مجاوران تأثیر خواهد داشت. همانطور که میدانید، بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری مشهد محلی است، اما هزینههایی که متقبل میشود ملی و حتی بینالمللی است؛ زیرا سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر به مشهد مشرف میشوند که حدود ۴ میلیون نفر از آنان زائران خارجی هستند. به همین دلیل، انتظار داریم دولت و مجلس در لوایح و بودجههای ملی نگاه ویژهای به مشهد مقدس داشته باشند. در حقیقت، خدماتی که در شهر ارائه میشود نهتنها برای شهروندان مشهد، بلکه برای همه مردم ایران و زائران کشورهای مختلف است. به گفته رئیس کمیسیون برنامهوبودجه و تلفیق شورای اسلامی مشهد، در حال حاضر شهرداری مشهد بیش از ۵۰۰ خدمت شهری را بهصورت شبانهروزی ارائه میدهد و اگر بخشی از بدهیهای دولت تسویه شود، امکان ارتقای کیفیت این خدمات فراهم خواهد شد.
43.7 همت بدهی دولت به شهرداری مشهد
حسین حسامی در توضیح وضعیت بدهی دولت به شهرداری مشهد می گوید: مطالبات شهرداریها از دولت، بهویژه در کلانشهرها، از موضوعات حساس و همیشگی به شمار میرود. از ابتدای فعالیت دوره ششم شورای اسلامی شهر مشهد، یکی از محورهای اصلی پیگیریها، دریافت سهم قانونی شهر مشهد از دولت و تسویه مطالبات بوده است. وی ادامه میدهد: در«سماد»، سامانه مدیریت ادعاها و مطالبات از دولت، مجموع مطالبات ثبتشده شهرداری مشهد در حال حاضر، ۴۳.۷ همت، معادل ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. از این میزان، مطالبات شناساییشده و ثبتشده در سامانه «تضامین» که مربوط به مطالبات مستقیم از دولت است، ۲۰.۷ همت، حدود ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. از میان این مطالبهها، رقم ۵.۷ همت تا سال ۱۴۰۰ دارای حسابرسی رسمی است و حدود ۱۱.۷ همت از مطالبات تا سال ۱۴۰۳ هنوز فاقد حسابرسی نهایی است. رئیس کمیسیون برنامهوبودجه و تلفیق شورای اسلامی مشهد اظهار می کند: از آن ۵.۷ همت حسابرسیشده نیز، حدود ۲.۴ همت مربوط به سال ۱۳۹۷ و ۳.۳ همت مربوط به سال ۱۴۰۰ است که توسط دستگاههای ذیربط تعیین شدهاند.
وصول 5 همت از محل عوارض ارزش افزوده
حسامی با بیان این که دو موضوع دیگر هم اهمیت زیادی دارد، می افزاید: نخست، مطالبات ثبتشده بر اساس بند «ع» قانون بودجه است؛ بر اساس این بند، دولت مجاز است برخی مطالبات شهرداریها را با بدهیهای همان شهرداریها به بانکها یا در قالب اوراق مالی، تهاتر کند. شهرداری مشهد در این زمینه ۳.۱ همت مطالبه دارد که در حال پیگیری برای تهاتر و تسویه متقابل است تا بار مالی از دوش شهرداری برداشته شود. دوم، در زمینه وصول عوارض ارزش افزوده، عملکرد شهرداری مشهد مطلوب بوده و تاکنون ۵ همت از این محل وصول شده است. همچنین در بخش آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری – که به اختلافات میان مؤدیان و شهرداریها رسیدگی میکند – حدود ۱.۶۸ همت که دولتی است، معادل ۵۱۴ پرونده در حال پیگیری است.
وصول 5.7 همت حسابرسی شده تا پایان سال
از حسامی سوال می کنیم با این توضیحات، آیا امکان دارد که بخشی از این مطالبات تا پایان امسال وصول شود، یا تحقق آن در سال آینده پیشبینی میشود؟ وی توضیح می دهد: در حوزه عوارض ارزش افزوده خوشبختانه روند مثبتی داریم؛ بهعنوان مثال، عملکرد ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن رشد قابلتوجهی داشته است. با این حال، در همین زمینه گلایههایی نیز وجود دارد، چرا که سهم مشهد نسبت به برخی کلانشهرها کمتر است. علت این موضوع، نارسایی در برخی قوانین است؛ برای نمونه، درآمد بعضی شرکتها در پایتخت ثبت میشود، اما خدمات آنها در مشهد ارائه میگردد. بهعبارتی، عوارض و پیامدهای خدمات در مشهد است ولی مالیات و ارزش افزوده در تهران محاسبه میشود. این مسئله نیازمند اصلاح قانونی است و ما از طریق فراکسیون مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی و نیز با همکاری دولت در حال پیگیری جدی آن هستیم. امیدواریم که حداقل رقم ۵.۷ همت حسابرسیشده را تا پایان امسال بتوانیم بهصورت عملیاتی وصول کنیم.
وصول مطالبات در خدمت رسانی بهتر
تأثیر مستقیم دارد
وی بیان می کند: امیدواریم با هماهنگیهای در حال انجام با دولت و همکاری نمایندگان محترم مجلس، بتوانیم هرچه سریعتر بخشی از این مطالبات را وصول کنیم. این مبالغ سهم قانونی شهر مشهد است و دریافت آن بهطور مستقیم در خدمترسانی بهتر به مردم، زائران و مجاوران تأثیر خواهد داشت. همانطور که میدانید، بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری مشهد محلی است، اما هزینههایی که متقبل میشود ملی و حتی بینالمللی است؛ زیرا سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر به مشهد مشرف میشوند که حدود ۴ میلیون نفر از آنان زائران خارجی هستند. به همین دلیل، انتظار داریم دولت و مجلس در لوایح و بودجههای ملی نگاه ویژهای به مشهد مقدس داشته باشند. در حقیقت، خدماتی که در شهر ارائه میشود نهتنها برای شهروندان مشهد، بلکه برای همه مردم ایران و زائران کشورهای مختلف است. به گفته رئیس کمیسیون برنامهوبودجه و تلفیق شورای اسلامی مشهد، در حال حاضر شهرداری مشهد بیش از ۵۰۰ خدمت شهری را بهصورت شبانهروزی ارائه میدهد و اگر بخشی از بدهیهای دولت تسویه شود، امکان ارتقای کیفیت این خدمات فراهم خواهد شد.