شورش کارگران آرژانتینی علیه «۱۲ ساعت کار»
بوئنوسآیرس در روزهای اخیر شاهد یکی از گستردهترین تجمعات کارگری سالهای گذشته بوده است؛ جایی که هزاران کارگر و فعال اتحادیهای در اعتراض به اصلاحات جدید بازار کار دولت خاویر میلی به خیابانها آمدند؛ اصلاحاتی که دولت آن را «ضروری برای نجات اقتصاد» میداند، اما کارگران میگویند بهای آن مستقیماً از سفره خانوارها پرداخت میشود.اصلیترین محور اعتراضها، افزایش انعطاف ساعات کاری تا ۱۲ ساعت، تسهیل روند اخراج و گسترش قراردادهای کوتاهمدت است؛ تغییراتی که به باور معترضان، امنیت شغلی را تضعیف و فشار کاری را در شرایط تورم بالا تشدید میکند.
نسخه بازار آزاد در اقتصاد زخمی
دولت میلی اصلاحات بازار کار را بخشی از بسته بزرگتر آزادسازی اقتصادی میداند؛ بستهای که پیشتر با رأی مثبت سنای آرژانتین، مسیر اجرای آن هموار شده است. هدف اعلامی دولت، جذب سرمایه خارجی، کاهش اقتصاد غیررسمی و بازگرداندن اعتماد بازارهای مالی است. اما منتقدان میگویند اجرای این سیاستها در اقتصادی که هنوز با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افت تولید صنعتی دستوپنجه نرم میکند، ریسکهای اجتماعی بالایی دارد.بهگفته کارشناسان اقتصادی، افزایش ساعات کار بدون تقویت دستمزد واقعی، به معنای کاهش قدرت خرید است؛ مسئلهای که مصرف داخلی را تضعیف میکند و میتواند اقتصاد را وارد چرخه رکود کند. در چنین شرایطی، نااطمینانی شغلی ناشی از تسهیل اخراج و قراردادهای موقت، فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد میکند.
سرمایهگذاری آسان، زندگی دشوار
دولت آرژانتین همزمان با اصلاحات اقتصادی، مسیر همگرایی سیاسی با آمریکا و متحدانش را پررنگتر کرده است. اعلام انتقال سفارت به بیتالمقدس و تلاش برای بهبود روابط با نهادهای مالی بینالمللی، از جمله صندوق بینالمللی پول، بخشی از راهبرد دولت برای بازسازی اعتماد بازارها توصیف میشود. رسانههایی مانند رویترز و فایننشالتایمز این اقدامات را نشانهای از تلاش دولت برای جذب حمایت خارجی ارزیابی کردهاند.با این حال، دادههای اقتصادی نشان میدهد که تورم بالا و افت قدرت خرید همچنان پابرجاست و اصلاحات سریع بدون سپرهای حمایتی، هزینههای اجتماعی قابلتوجهی ایجاد کرده است.
هشدار درباره بیثباتی اجتماعی
تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه این مسیر، بدون گفتوگو با اتحادیهها و طراحی سیاستهای جبرانی، میتواند بیثباتی اجتماعی را تشدید کند. کاهش امنیت شغلی، افزایش ساعات کار و افت دستمزد واقعی، ترکیبی است که نهتنها نارضایتی کارگران را افزایش می دهد، بلکه چشمانداز رشد پایدار اقتصاد را نیز تضعیف میکند.