استاندار خراسان رضوی مطرح کرد
سماجت برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی از پایتخت
استاندار خراسان رضوی گفت: ما باید مطالبات بهحق بخش خصوصی را با سماجت از مرکز پیگیری کنیم و نباید در حل مسائل کوتاه بیاییم. به گزارش روابط عمومی استانداری، غلامحسین مظفری در بیست و هفتمین نشست تخصصی طرح موضوعات و مسائل اقتصادی استان که با محوریت بررسی چالشهای حوزه صنایع غذایی و کشاورزی برگزار شد، با انتقاد از تمرکزگرایی و طولانی شدن روند اخذ مجوزها در پایتخت تصریح کرد: سیستم کارشناسی استان در بسیاری از مسائل اشراف بسیار بیشتری نسبت به وزارتخانهها در تهران دارد. جای تأسف است که برای موضوعات بسیار خرد، نیازمند اخذ نظر از تهران هستیم. مظفری تأکید کرد: باید تمامی موضوعات، استعلامها و مجوزهایی که مشابه یکدیگر هستند و نیاز به تایید تهران دارند، توسط دستگاههای مختلف و تشکلها احصا و بستهبندی شود تا با انتقال آن به پایتخت، خواستار تفویض این اختیارات به استان شویم. این کار قطعا سرعت، کیفیت و پیشبرد امور را بهبود خواهد بخشید. وی همچنین با تاکید بر لزوم واکنشهای سریع و بهموقع مدیران اجرایی، به پیگیریهای اخیر درخصوص مشکل کمبود روغن اشاره و بیان کرد: باید پیگیر و در مواضع خود جدی باشیم. ما باید مطالبات بهحق بخش خصوصی را با سماجت از مرکز پیگیری کنیم و نباید در حل مسائل کوتاه بیاییم. استاندار خراسان رضوی با تاکید بر این که «حال دل هیچکس در این شرایط خوب نیست»، تصریح کرد: ما اگر مردم را نداشته باشیم، هیچچیزی نداریم. سیستم، نظام و حکومت بدون مردم معنایی ندارد و اگر مردم را نبینیم بهطور قطع آسیب خواهیم دید. وی خاطرنشان کرد: ما در دستگاههای اجرایی نه تنها احساس ضعف و خستگی نمیکنیم، بلکه با قدرت و همت بیشتر، مکلف و موظف هستیم با تمام جان و دل برای ارتقای شرایط کشور و مردم در کنار آنها بایستیم و یقین داریم به لطف خداوند اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
باخرد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست تخصصی، با تایید دغدغه فعالان اقتصادی درخصوص کمبود روغن خام گفت: طی دو تا سه ماه گذشته، با همکاری سازمان جهاد کشاورزی حدود ۹ هزار تن روغن خام وارد استان شد، اما همچنان با کمبود مواجه هستیم و در انتظار تخصیصهای جدید از سوی وزارت جهاد کشاورزی قرار داریم.
مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست تخصصی، ضمن عذرخواهی از واحدهای تولیدی استان به دلیل شوک و استرس ناشی از دریافت پیامکهای مرتبط با تعهدات ارزی گفت: ارسال این پیامکها بر اساس اعلام بانک مرکزی و در راستای اجرای تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. بر اساس مصوبه کمیتهای در سازمان بازرسی کل کشور، مقرر شد در گام نخست برای تمامی اشخاصی که رفع تعهد ارزی نداشتهاند، پیامک اطلاعرسانی و اخطار از سوی سازمان تعزیرات ارسال شود.