میخواهیم یارانه را از حلقه اول به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرفکننده نهایی که مردم هستند، ببریم و دلیلش هدررفت ارز بیتالمال است که در اختیار تأمینکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه و کالای اساسی قرار میگرفت و مردم متضرر میشدند. 
در نگاه اول از این کار باید استقبال کرد اما برای این که این ارز و پول بیتالمال بین مردم و مصرفکننده نهایی قرار بگیرد، باید مبنایی برای تشخیص داشت؛ این که مردم کدام کالای اساسی را چه میزان و به چه قیمت خریداری میکنند (پیش از حذف ارز ترجیحی و تالار دوم) و با تغییر تخصیص ارز بیتالمال از حلقه اول به حلقه آخر چه میزان تغییر قیمت در بهای تمامشده کالای مصرفی به حلقه آخر زنجیره تولید و مصرف منتقل میشود؟ تمام این فرایند مبتنی بر برآوردهای آماری است که باید تدقیق شده باشد و سادهترین راه آن سرانههای مصرف است. درنهایت دولت یکمیلیون تومان کالابرگ را برای مصرفکننده درنظر گرفت اما در مقابل تقریبا همهچیز جهش قیمت 3 برابری را تجربه کرد؛ قیمت مرغ از 135 هزار تومان به 270 هزار تومان، قیمت تخممرغ از 80 هزار تومان به 200 هزار تومان، قیمت روغن از 70 هزار تومان به 250 هزار تومان. قیمت ماکارونی دو برابر شد، قیمت رب گوجه همچنین، قیمت برنج دو برابر شد، قیمت شویندهها دو و سه برابر شد، قیمت لبنیات نیز همچنین، قیمت خوراکیهای دیگر تابع همین تغییرات رشد کرد، قیمت ساندویچ و غذای رستورانی به خاطر گرانی مواد اولیه افزایش یافت. اما این تمام ماجرا نبود و قیمت اقلام مصرفی دیگر هم رشد کرد؛ قیمت لاستیک خودرو دو برابر شد، روغنموتور و دیگر مواد نفتی و سلولزیها جهش قیمت یافت؛ اما دولت برای همه این جهش قیمتها که به سبد خانوار تحمیل شد تنها یکمیلیون تومان، آن هم کالابرگ در نظر گرفته است.
حتی اگر بپذیریم این یارانه صرفاً برای کالاهای اساسی است، بازهم با یک مثال میتوان نشان داد که انحراف و برآورد دولت در تخصیص یارانه عمدی یا سهوی با واقعیت نیاز مردم 180 درجه فاصله دارد. بهطور مثال مصرف روزانه مرغ در مشهد حدود 300 تن است که بعضا فراتر هم میرود. با احتساب همین عدد یعنی روزانه 300 هزار کیلو مرغ در مشهد توزیع و مصرف میشود که با احتساب جمعیت 3.5 میلیون نفری مشهد (با حذف کسانی که مصرف مرغ ندارند) در 30 روز میتوان اعلام کرد که هر شهروند مشهدی بهطور متوسط در ماه حدود 2.6 کیلوگرم مرغ مصرف میکند و اگر بخواهیم همین سرانه مصرف را در قیمت 250 هزارتومانی مرغ در بازار فعلی ضرب کنیم، خواهیم دید که هر مشهدی در ماه فقط 650 هزار تومان مرغ بهصورت سرانه مصرف میکند.
حالا باید به این هزینه خرید روغن، تخممرغ ، برنج ، ماکارونی و حبوبات را هم افزود که با یک برآورد اولیه میتوان تصریح کرد که یکمیلیون تومان یارانهای که دولت تخصیص داده است تنها هزینه و اختلاف قیمت ایجادشده در خرید روغن، تخممرغ و مرغ یک فرد در ماه را کفاف میدهد. درحالیکه طیف گستردهای از اقلام سفره خانوار با جهش قیمت دو و سه برابری روبه رو شده است که در عمل هیچ تمهیدی برای جبران یا پوشش این تغییر قیمت از سوی دولت در نظر گرفته نشده است. سؤالی که پیش میآید این است که آیا دولت برآورد غیردقیق از این تغییرات داشته است؟ یا منابع بازهم به سفره مردم نیامده و منحرفشده است؟ زیرا تا قبل از این تغییر که هدفش منتفع کردن مصرفکننده نهایی ارز بیتالمال بود، وضعیت تا این حد بغرنج نبوده است. شاید برای قضاوت هنوز زود است اما گرانی روزانه بر سفره مردم فشار میآورد و باید فکری برای آن اندیشیده شود.