صدور ابلاغیه فسادستیزی و «بایدهای» مبارزه همهجانبه با فساد توسط قاضی القضات
قاضی القضات در نشست دیروز شورایعالی قوه قضاییه، با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد اظهار کرد: امروز به واسطه شیطنتها و عملیات روانی پردامنه دشمن، باید بیش از پیش به مقوله مبارزه با فساد در ساحتهای مختلف اعم از فساد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مسائل ضدامنیتی توجه کنیم. محسنی اژهای تصریح کرد: معنای مبارزه با فساد نیز فقط بگیر و ببند و حبس نیست؛ این یک بخش از مقوله مبارزه با فساد است؛ لکن آن بخش و مقولهای که مهمتر است، شناسایی گلوگاهها، ریشهها و زمینههای فساد و انسداد آن ها و اتخاذ شیوههای عالمانه برای جلوگیری از رویش و ایجاد منافذ فساد است.
رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح شاخصههای مبارزه عالمانه و همهجانبه با فساد تاکید کرد: مبارزه با فساد و مفسد باید حائز جنبههای بازدارنده باشد؛ باید هزینه فساد را به گونهای بالا ببریم که اساساً ارتکاب فساد برای هیچکس، صرفهای نداشته باشد؛ باید کاری کنیم که مفسد از تکرار فساد پشیمان شود؛ باید ریشهها و زمینههای فسادزا را مسدود کنیم؛ باید امنیت فعالان سالم در عرصههای مختلف بهویژه عرصههای اقتصادی را تأمین و تضمین کنیم؛ باید مبارزه ما با فساد اقتصادی بهگونهای باشد که آثارش در ارتقای امنیت سرمایهگذاری و حمایت از تولیدگران و سرمایهگذاران هویدا شود. باید مقابله با فساد بهگونهای باشد که آن هایی که به انحای مختلف از جمله با ترک فعلها و اجرای معیوب قانون، چوب لای چرخ تولید کشور میگذارند، حساب کار دستشان بیاید.
قاضیالقضات اظهار کرد: طی روزهای اخیر تعمیق و تدقیقی در برخی قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با فساد داشتم؛ استنباط و استنتاج من آن است که با همین ظرفیتهای قانونی موجود، میتوانیم عالمانهتر و مجدانهتر، به مقابله با فساد و انسداد ریشههای فسادزا بپردازیم؛ در هر صورت به دنبال تعمیق و تدقیقی که داشتم، جلسهای را با برخی از مقامات ذی ربط قضایی و حقوق دانان برگزار کردم و نکات مدنظر در حیطه مبارزه عالمانهتر و مجدانهتر با فساد را با آنان در میان گذاشتم؛ طی آن جلسه مقرر شد، مقامات ذی ربط قضایی، سلسله نشستهایی را با سایر مقامات و دستگاههای مسئول داشته باشند و با آنان نیز تفاهماتی در راستای بهینه کردن مقوله مبارزه با فساد حاصل شود.رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در مواردی شاهد هستیم که قانون وجود دارد اما به درستی اجرا نمیشود و اساساً روش اجرای قانون، ایجاد مشکل و بعضاً فساد میکند؛ به این گونه موارد نیز باید ورود جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم که شیوه نامطلوب و فسادزایی در اجرای قانون، پیادهسازی شود. در مواردی نیز قانون، ابهام و اجمال دارد و همین مبهم و مجمل بودن، سبب اجرای نادرست و معیوب آن میشود؛ این موارد را نیز باید برطرف کنیم.