printlogo


نظارت بر بازار، زیر ذره بین
زهرا کیوانلو 


افزایش پی‌درپی قیمت کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر، بازار مشهد و سایر شهرهای خراسان رضوی را در وضعیتی ناپایدار قرار داده است؛ شرایطی که نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت فشار گذاشته، بلکه به‌گفته کارشناسان، می‌تواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد و تا مرز تضعیف سرمایه اجتماعی نیز پیش برود. در چنین فضایی، مطالبه برای تشدید نظارت‌ها و ورود جدی‌تر دستگاه‌های مسئول، بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است. «نظارت بر بازار» این روزها بیش از هر زمان دیگری به کانون توجه افکار عمومی و مسئولان تبدیل شده است؛ نظارتی که بسیاری معتقدند اگر به‌موقع، دقیق و قاطع اعمال شود، بازار را از این افسارگسیختگی گرانی نجات خواهد داد. در همین چارچوب، حجت الاسلام اخلاقی امیری نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس و سخنگوی مجمع نمایندگان استان، اقدامات و پیگیری هایی را برای همگرایی نهادهای نظارتی در بازار و تشدید نظارت ها در دستور کار قرار داده است که در گفت و گو با وی به بررسی آن پرداختیم.


تأکید بر مداخله فوری در بازار
اخلاقی امیری در گفت و گو با «خراسان رضوی» با اشاره به نوسانات اخیر قیمت‌ها، از وضعیت فعلی بازار به‌عنوان شرایطی غیرمتعارف یاد می‌کند و می‌گوید: آنچه امروز موجب دغدغه دلسوزان و نخبگان جامعه شده، رشد افسارگسیخته قیمت اقلام اساسی است که به‌صورت بی‌سابقه‌ای در حال رخ‌نمایی است. وی با اشاره به نامه اخیر خود به استاندار خراسان رضوی، از نگرانی جدی درباره پیامدهای اجتماعی گرانی‌ها می‌گوید و می افزاید: در این نامه تأکید کرده‌ام که نوسانات غیرمتعارف و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، به‌طور مستقیم معیشت مردم را هدف قرار داده و در صورت بی‌توجهی، می‌تواند به تهدیدی برای سرمایه اجتماعی تبدیل و موجب دلسردی اقشار مختلف شود. امروز سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در جامعه، یک ظرفیت ارزشمند است و حفظ آن نیازمند مدیریت دقیق بازار و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به محورهای مطالبه‌شده از استاندار تصریح می‌کند: با توجه به اختیارات جدیدی که برای سامان‌دهی امور استان‌ها به استانداران داده شده، در این نامه خواستار آن شده‌ام که با استفاده از همه ظرفیت‌های نظارتی و مدیریتی، دستورهای لازم برای مداخله فوری و هوشمندانه در بازار صادر شود. او همچنین بر لزوم مقابله با تخلفات تأکید می‎کند و می‌گوید: در این مکاتبه به‌صراحت بر برخورد با سودجویی‌های سازمان‌یافته که موجب نارضایتی عمومی شده، تأکید شده است و از مجموعه مدیریتی استان خواسته‌ایم گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه کنند. امیدواریم با اقدام عاجل، شاهد ثبات در بازار و آرامش در سفره‌های مردم باشیم و اعتماد عمومی تقویت شود. وی می افزاید: در شرایط فعلی، استانداران مجوز دارند نیازهای مردم را از استان‌های مرزی و حتی کشورهای همسایه تأمین کنند. افغانستان و پاکستان این ظرفیت را دارند و همچنین می‌توان از طریق کشورهای شمالی مانند روسیه برخی نیازها را وارد کرد. این موضوع در حال پیگیری است تا هم کمبودها جبران و هم قیمت‌ها کنترل شود.
پیگیری برای تشدید اقدامات نظارتی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه از پیگیری و برگزاری جلسات مختلف برای افزایش همگرایی بین نهادها و تشدید اقدامات نظارتی می گوید و یادآور می شود: موضوع گرانی و ضرورت نظارت وکنترل بازار و بخش های مختلف از دغدغه‌های جدی ماست و طی روزهای گذشته جلساتی دراین زمینه با حوزه های مرتبط برگزار شده و قرار است این جلسات ادامه یابد. وی می افزاید: جلسه با رئیس اتاق اصناف مشهد، سازمان تعزیزات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی استان و دیگر مجموعه‎ها و نهادهای مرتبط درحال پیگیری است تا اقدامات نظارتی برای بازگشت نظم به بازار تشدید شود.
نقش نظارت در بازگشت آرامش به بازار
یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در این گفت‌وگو، ضعف نظارت در بازار است؛ مسئله‌ای که اخلاقی امیری نیز با تأکید بر آن، خواستار افزایش جدی نظارت‌ها می‌شود و می‌گوید: مدیریت بازار بدون نظارت مؤثر امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های متولی باید پاسخ‌گو باشند. مقابله با سودجویی‌های سازمان‌یافته، نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف و استفاده از ابزارهای نظارتی نوین است؛ موضوعی که در نامه به استاندار نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و کارگران
اخلاقی امیری در ادامه با اذعان به مشکلات تولیدکنندگان  نیز می‌گوید: در حوزه تولید و کارگری می‌پذیرم که فشارهایی به دلیل شرایط و کمبود برخی مواد اولیه بر تولیدکنندگان وارد شده است و از کارفرمایان می‌خواهیم در این شرایط انصاف را رعایت کنند و به‌هیچ‌وجه سرپرست خانواده کارگری اخراج نشود؛ چرا که این مسئله می‌تواند اضطراب معیشتی خانواده‌ها را تشدید کند. دولت هم موظف است بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را از طریق ارائه تسهیلات جبران کند تا هم چرخه تولید متوقف نشود و هم امنیت شغلی کارگران حفظ شود.