امتحانات آخر سال و آزمون کارآمدی یک وزارتخانه
مهدی قاضی
عملکرد وزارتخانه های مختلف، عموما در انتهای سال با سنجه های مختلفی ارزیابی می شود اما برای سنجش عملکرد وزارتخانه ای همچون آموزش و پرورش که خروجی عملکردش سال ها زمان می برد، عموما اقدام خاصی انجام نمی شود. به عبارت دیگر به دلیل نامحسوس بودن نتایج حوزه آموزش و فرهنگ، برای سازمان های نظارتی چندان معیار روشنی به منظور سنجش عملکرد وزارتخانه یا نهاد مربوطه وجود ندارد.
با این حال عملکرد مدارس و وزارتخانه آموزش و پرورش در ساده ترین حالت در فصل امتحانات قابل سنجش و اندازه گیری است و به نوعی برگزاری درست آزمون ها و امتحانات، حداقل مقیاس برای سنجش عملکرد وزارتخانه است.
باوجود این که باور داریم جنگ، وضعیت ویژه ای را بر کشور حاکم می کند، اما در همین شرایط بیش از مواقع عادی باید عملکرد وزارتخانه ها به ویژه وزارت آموزش و پرورش زیر ذره بین نظارت قرار گیرد چرا که به نظر می رسد، بهانه جدیدی برای این وزارتخانه در شانه خالی کردن از مسئولیت اصلی خود گردیده تا آنجا که وزیر آموزش و پرورش اخیرا شیوه برگزاری امتحانات را که مهم ترین کارویژه وزارتخانه در خردادماه است، به استان ها سپرده است که به نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت اصلی وزیر است .
به همین سادگی وزارتخانه از کنار انبوه اسناد مدون در خصوص امتحانات و تعداد بیشماری از مشاوران و متخصصان و بدنه کارشناسی وزارتخانه گذر و این موضوع حساس را به استان ها که شاید نتوانند در مسیر کارشناسی تصمیم بگیرند، واگذار می کند.
گذری بر بهت و حیرت معلمان و مدیران مدارس در این روزهای خردادماه ، خالی از لطف نیست . معلمی که 9 ماه تلاش کرده است تا دانش آموزان خود را در سخت ترین شرایط به امتحانات خردادماه برساند اکنون می بیند که با تصمیمات غیرکارشناسی ، دانش آموزان مستعد و درس خوان و درس نخوان هر دو یک نمره و یک مدرک را دریافت می کنند . انبوه تبلیغات فضای مجازی برای دانش آموزان که با شعار « امتحان خود را به ما بسپارید » اگر جز به سخره گرفتن تلاش های 9 ماه یک معلم و وزارتخانه عریض و طویلی به نام آموزش و پرورش نیست، پس چه نام دیگری می تواند داشته باشد.
می گویند امتحان را مجازی و آنلاین برگزار کنید و همه می دانند که برخی دانش آموزان یا با هم و به صورت گروهی امتحان می دهند یا با استفاده از هوش مصنوعی بدون صرف کوچک ترین زمان مطالعه برای کتاب های درسی ، نمرات بالا می گیرند و بار این آسیب اگر برعهده وزیر نیست پس چه کس دیگری باید این مسئولیت را بپذیرد؟