آشتی دلارهای صادراتی با دولت
مسعود حمیدی
تاجر و صادرکنندهای که سالهاست به هر ترفندی متوسل میشد تا ارز صادراتی خود را به دولت تحویل ندهد، حالا برای فروش ارز خود جلوی شعب بانک به صف ایستاده است تا به دولت بفروشد؛ همینقدر تعجبآور، اما دلیلش چیست؟ قیمتی که بانکها به نمایندگی از بانک مرکزی برای خرید نرخ ارز اعلام میکنند، از نرخ بازار آزاد گرانتر است؛ پدیدهای که برای اولین بار در سیستم ارزی کشور رخ میدهد.
از زمانی که سیستم ارزی کشور به یاد دارد، همواره قیمت ارز دولتی بوده و تکنرخی؛ نرخی که همیشه رانتزا و ضد بازار عمل میکرد، زیرا نرخ ارز با قیمتهای بازار سازگار نبود. اما از سال ۹۷ این وضع تشدید شد که البته رگههای آن از یک دهه قبل هویدا شده بود، اما با تشدید تحریمها و خروج آمریکا از برجام و بحرانهای سال ۹۶، قیمت ارز متأثر از تورم و تحریمها افسارگسیخته شد و ارز کشور بهصورت رسمی دونرخی شد.
آغاز جنگ زیرپوستی در بازار ارز
دولت برای مدیریت بازار، نرخ ارز را سرکوب کرد و دلار ۴۲۰۰ تومانی بهعنوان کارت طلایی در بازار اقتصاد و تجارت کشور نقشآفرینی کرد، اما زمانی که دولت برای تأمین ارز، سیاستهای ارزی خود را ابلاغ و تجار و صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کرد، جنگ پنهان تجار با دولت آغاز شد، زیرا نرخ ارز در بازار آزاد شروع به جهش کرد و نرخ ارز مبنای دولت ثابت ماند. به همین دلیل، صادرکنندگان هر حربهای به کار بردند که ارز را با نرخ دولتی تحویل بانک مرکزی ندهند. به همین دلیل است که برخی کارشناسان معتقدند که بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار کالا از کشور خارج شده، اما ارز آن بازنگشته است و برخی هم معتقدند که تجار برای این که گپ بین قیمت ارز آزاد و ارز دولتی را پر کنند تا متضرر نشوند، کماظهاری صادراتی میکردند؛ یعنی اگر ۱۰۰ میلیون دلار صادرات کالایی واقعی داشتهاند، در اظهارنامه خود صادرات خود را ۸۰ میلیون دلار اعلام میکردند، زیرا تاجر برای رفع تعهد باید ارز را به نرخ آزاد از بازار غیررسمی خریداری کند و به دولت با نرخی نازلتر تحویل دهد که در برخی دورهها این فاصله ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده و کاملاً به ضرر صادرکننده بود. در عوض، واردکننده ارز دولتی میگرفت و سود سرشار میبرد. به همین دلیل، برخی صادرکنندگان ارز خود را به نحوی در بازار آزاد عرضه میکردند و یا در قامت واردکننده عمل میکردند تا ارز صادراتی خود را با نرخی نازل به دولت تحویل ندهند.
جراحی ارزی ضد رانتی
این جنگ زیرپوستی تقریباً ۸ سال بهصورت رسمی ادامه داشت تا این که سال گذشته دولت تصمیم گرفت به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند و ارز دولتی را حذف کند؛ سیاستی که در وهله اول یک توفان تورمی را بر کشور تحمیل کرد. اگرچه هدف این سیاست حذف رانت و فساد در شبکه ارزی کشور و هدفمند کردن مصارف یارانههای ارزی بود، اما در عمل باز هم فاصله بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد جبران نشد؛ طوری که در ابتدای اجرای این سیاست در زمستان سال گذشته نرخ ارز دولتی نهایتاً ۱۳۰ هزار تومان بود، اما نرخ ارز بازار آزاد به ۱۸۰ هزار تومان رسید. اما دولت برای ترغیب تجار برای بازگشت ارز صادراتی خود تصمیم گرفت نرخ ارز رفع تعهد ارزی را بهصورت روزانه اعلام کند و از ابتدای سال جاری فاصله بین نرخ ارز رفع تعهد با نرخ بازار آزاد کمتر و کمتر شد؛ طوری که نرخ ارز رفع تعهد صادراتی تا ۱۷۰ هزار تومان هم افزایش پیدا کرد.
این سیاست دولت یک مشوق پشت پرده و اعلامنشده برای جبران کسری ارزی کشور در شرایط جنگی بود و تجار از این رویه استقبال کردند، هرچند برخی تجار هنوز هم معتقدند که به خاطر شرایط تحریمی و عدم ارتباط نظام بانکی کشور با دیگر کشورها، امکان بازگرداندن ارز صادراتی وجود ندارد و سیاستهای رفع تعهد ارزی دولت یک ظلم مضاعف علیه صادرات است که البته بخشی از این ادعا میتواند صحیح باشد، زیرا سیاست ارزی دولت در ۸ سال گذشته ضد توسعه صادرات و مشوق واردات بود.
آشتی ارز دولتی با ارز آزاد
با این حال، بعد از آتشبس و زمزمههای توافق بین ایران و آمریکا، نرخ ارز در بازار آزاد شروع به ریزش کرد و تا 165 هزار تومان تنزل پیدا کرد، در حالی که گروهی معتقد بودند ارز آزاد به بالای ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. در چنین شرایطی، نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رفع تعهد صادرات در بانکها همسان شد؛ طوری که ارز در بازار آزاد ۱۶۵ هزار تومان معامله میشد و نرخ شبکه بانکی برای رفع تعهد نیز همین قیمت اعلام شد.این رویه ادامه داشت تا این که بعد از امضای توافق بین ایران و آمریکا، نرخ ارز بازار آزاد سقوط کرد و به نرخ ۱۵۲ هزار تومان هم رسید و برای اولین بار در کشور، نرخ خرید ارز در شبکه بانکی از نرخ بازار آزاد سبقت گرفت. یعنی در شرایطی که در زمستان سال گذشته بانکها برای رفع تعهد ارز را نهایتاً ۱۳۰ هزار تومان خریداری میکردند و ارز در بازار آزاد ۱۸۰ هزار تومان خرید و فروش میشد، اکنون در فاصله ۵ ماه این رویه کاملاً معکوس شد و قیمت ارز در بانکها ۲ تا ۵ هزار تومان گرانتر از نرخ آزاد آن است.
صف تجار برای فروش ارز به بانکها
طوری که دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان نیز با تأیید این موضوع در گفتوگو با خراسان میگوید: روز گذشته قیمت ارز برای رفع تعهد ارزی ۱۵۸۵۰۰ تومان در بانک ملی نرخگذاری شد، اما نرخ بازار آزاد ۱۵۷ هزار تومان بود.
نظری میگوید: تقریباً دو هفته است که قیمت اعلامی شبکه بانکی برای رفع تعهد ارزی با قیمت ارز در بازار آزاد یکسان شده و حتی در برخی روزها قیمت ارز بانکی گرانتر هم شده است. این پدیده باعث شده است که شاهد صف تجار جلوی برخی شعب برای واگذاری ارز خود به بانکها باشیم و این تفاوت قیمت مورد استقبال تجار بوده است.
ادامه دار شدن این رویه چندین خروجی مثبت و مهم خواهد داشت؛ اول این که از این به بعد تجار با آغوش باز ارز صادراتی خود را به دولت خواهند فروخت و نقش آفرینی ارز آزاد عقب نشینی تاریخی خواهد کرد. از سویی دلارهایی که تا هفته گذشته به هر بهانه ای وارد کشور نمی شد و یا غیب می شد و در قامت واردات به کالا تبدیل می شد حال برای رفع تعهد نقدی به سمت بانک مرکزی هدایت خواهد شد که بخش عمده این ارزها در اختیار ابرصادرکنندگان دولتی مانند پتروشیمی ها و صنایع بزرگ بوده و هست. در نهایت این وضعیت باعث ثبات ارزی می شود و اخبار توافق های بیشتر قطعا باعث تعدیل بیشتر نرخ ارز در بازار کشور خواهد شد.