نقشه راه همتی برای 1405
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» ضمن تشریح محدودیتهای پیشروی اقتصاد ایران، از ظرفیتهایی سخن گفت که میتواند قدرت سیاستگذار پولی را برای مدیریت شوکها افزایش دهد. به گفته او، اصلاح سیاست ارزی، تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله را از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به حدود ۱۵۰ میلیون دلار کاهش داده و بازگشت ارز به چرخه تجاری را بهبود بخشیده است. همتی همچنین اعلام کرد که با وجود محدودیتهای موجود، خالص خرید ارز بانک مرکزی افزایش یافته و ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است؛ تحولی که میتواند ظرفیت این بانک را برای مدیریت بازار و تأمین نیازهای ضروری کشور در سال ۱۴۰۵ تقویت کند. در بخش بانکی نیز رئیسکل بانک مرکزی بر ادامه اصلاح بانکهای ناتراز تأکید کرد و از آغاز اصلاحات ترازنامهای بانک سپه خبر داد؛ روندی که در امتداد برخورد با بانکهای ناسالم و تعیین تکلیف بانک آینده قرار میگیرد. سومین محور سخنان او به معیشت مردم اختصاص داشت. همتی با اشاره به کاهش ۴۷ درصدی درآمد واقعی سرانه ایرانیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ تصریح کرد که ثبات قیمتها، اگرچه شرط لازم برای بازگشت سرمایهگذاری و رشد تولید است، بهتنهایی نمیتواند قدرت خرید ازدسترفته مردم را احیا کند. از این منظر، بانک مرکزی وظیفه مهار تورم و حفظ ثبات مالی را برعهده دارد، اما تکمیل مسیر احیای معیشت به افزایش تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و اشتغال مولد و در نتیجه، اقدام هماهنگ سایر دستگاهها نیاز دارد.
افزایش قدرت بانک مرکزی برای مقابله با شوک های ارزی
همتی، محدودیتهای صادرات و تجارت را واقعیتی دانست که آثار آن بر تولید و قیمتها باید جدی گرفته شود. با این حال، به گفته او، همه فشارهای موجود در بازار ارز به نیازهای واقعی تجاری مربوط نیست. سیاست ارزی سال گذشته به کاهش تقاضاهای غیرواقعی، بهبود بازگشت ارز به چرخه تجاری و تقویت ذخایر منجر شده و ظرفیت بانک مرکزی را برای مدیریت بازار و تأمین نیازهای ضروری افزایش داده است.
رئیسکل بانک مرکزی توضیح داد که در نتیجه این سیاست، تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به حدود 150 میلیون دلارکاهش یافته است. همچنین میزان ارز بازگشتی به چرخه تجاری از ۲ میلیارد دلار در آذرماه ۱۴۰۴ به بیش از ۴ میلیارد دلار در بهمنماه رسیده است.
او همچنین اعلام کرد که خالص خرید ارز بانک مرکزی افزایش یافته و در این روند، ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی افزوده شده است. تقویت ذخایر، از نگاه بانک مرکزی، امکان واکنش مؤثرتر در برابر شوکهای ارزی و تأمین منظمتر کالاهای اساسی و مواد اولیه را فراهم میکند.با این حال، این سیاست در شرایطی دنبال میشود که محدودیتهای تجاری و صادراتی همچنان بر اقتصاد ایران اثرگذار است. بنابراین، اصلاح سیاست ارزی قرار نیست این محدودیتها را از میان ببرد؛ هدف آن، مدیریت بهتر منابع موجود، کاهش تقاضای غیرضروری و افزایش توان سیاستگذار برای پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد است.
اصلاح بانک سپه در
دستورکار بانک مرکزی
محور دیگر سخنان همتی به اصلاح شبکه بانکی اختصاص داشت. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵، کنترل رشد ترازنامه بانکها، اصلاح کیفیت داراییها و جلوگیری از اضافهبرداشتهای بیضابطه را دنبال خواهد کرد. رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد که ناترازی بانکها نمیتواند بدون اصلاح ادامه یابد؛ زیرا تأمین کسری بانکها از منابع بانک مرکزی، در نهایت به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر میشود.
در این چارچوب، بانکهای ناتراز به دو گروه تقسیم میشوند؛ بانکهایی که امکان اصلاح دارند، باید در یک برنامه مشخص نسبت به اصلاح سرمایه، داراییها و ساختار ترازنامه خود اقدام کنند. در مورد بانکهایی که امکان اصلاح آنها وجود ندارد، تعیین تکلیف از مسیرهایی مانند گزیر، انتقال داراییها و بدهیها، ادغام یا انحلال دنبال خواهد شد. همتی با اشاره به ادامه این روند، از آغاز اصلاحات ترازنامهای در بانک سپه خبر داد.
به گزارش خراسان، بانک مرکزی آبان سال گذشته نیز بانک آینده را به دلیل ناترازی و زیان انباشته ۵۵۰ همتی نهایتاً منحل و در بانک ملی ادغام کرد و داراییهای آن را برای جبران بخشی از بدهیها به صندوق ضمانت سپردهها منتقل کرد. به این ترتیب، تعیین تکلیف سایر بانکهای ناتراز نیز وارد مرحله اجرا شده است. هماکنون بانکهای سرمایه، دی، سپه، ایرانزمین و مؤسسه ملل در فهرست بانکهای ناتراز قرار دارند.
هشدار به مدیران بانکی
درباره اضافه برداشت
رئیسکل بانک مرکزی همچنین بر کنترل روزانه اضافهبرداشت بانکها و نظارت بر تسهیلات کلان تأکید کرد. وی ضمن هشدار به مدیران بانک ها گفت: با هیچ مدیر بانکی یا هیئتمدیرهای شوخی نداریم و اضافهبرداشت میتواند به عدم احراز صلاحیت مدیر بانک منجر شود. او افزود که اگرچه بانکها امکان برداشت از منابع بانک مرکزی و منفی کردن حساب خود را دارند، اما بانک مرکزی بر این روند نظارت میکند و با آن برخورد خواهد کرد.
نصف شدن قدرت خرید مردم در 14 سال!
همتی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت قدرت خرید مردم پرداخت. وی با استناد به آمارهای بانک جهانی گفت: درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) به ازای هر ایرانی، به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این ارقام نشاندهنده کاهش حدود ۴۷ درصدی درآمد واقعی سرانه در این دوره است.
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد که این مسئله صرفاً به افزایش قیمت برخی کالاها مربوط نمیشود، بلکه نشاندهنده کاهش منابع واقعی در دسترس هر فرد است. از این منظر، کنترل تورم و جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید، ضرورتی فوری است؛ اما کنترل تورم بهتنهایی نمیتواند سطح رفاه ازدسترفته را بازگرداند.
به گفته همتی، ثبات قیمتها بهتنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمیکند. بازسازی پایدار قدرت خرید به افزایش تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و اشتغال مولد نیاز دارد. در عین حال، بدون ثبات قیمتها نیز سرمایهگذاری و رشد پایدار امکان تحقق نخواهد داشت. بنابراین، میان ثبات پولی و رشد اقتصادی رابطهای دوطرفه وجود دارد: بانک مرکزی باید بستر ثبات را فراهم کند، اما تحقق رشد و افزایش قدرت خرید به مجموعهای از سیاستهای اقتصادی نیاز دارد.
سرمایهگذاری؛ حلقه مفقوده بازسازی قدرت خرید
همتی برای تشریح محدودیتهای رشد آینده، به وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز اشاره کرد. رشد این شاخص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ منفی ۱۳.۲ درصد اعلام شده است. استمرار کاهش سرمایهگذاری به این معناست که ظرفیت تولید آینده اقتصاد نیز محدودتر میشود و در صورت تداوم، امکان افزایش اشتغال و درآمد واقعی کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، رابطه مبادله درآمدی کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ به یکششم کاهش یافته است. این وضعیت نشان میدهد درآمدهای حاصل از صادرات، در مقایسه با گذشته، امکان تأمین حجم کمتری از کالاها و مواد اولیه را فراهم میکند.
به گفته همتی، سیاست بانک مرکزی در این بخش بیشتر بر فراهم کردن شرایط ثبات متمرکز است. این بانک میتواند از رشد بیضابطه نقدینگی، خلق پول تورمزا و بیثباتی مالی جلوگیری کند، اما افزایش تولید و سرمایهگذاری نیازمند همکاری دولت، دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای اقتصادی است.
اولویت های بانک مرکزی در 1405
برآیند سخنان همتی نشان میدهد که بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۵ چند محور اصلی را دنبال میکند:
کنترل تقاضاهای غیرواقعی در بازار ارز؛
بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری؛
تقویت ذخایر ارزی برای افزایش توان مدیریت بازار؛
اولویت دادن به تأمین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه؛
کنترل رشد ترازنامه و اضافهبرداشت بانکها؛
ادامه اصلاح بانکهای ناتراز؛
تأمین سرمایه در گردش بنگاههای مولد؛
مهار تورم و حفظ ثبات مالی.
این اولویتها نشان میدهد سیاست بانک مرکزی بر مدیریت همزمان بازار ارز در چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده و شبکه بانکی استوار است. از یکسو، بانک مرکزی میکوشد با کاهش تقاضای غیرواقعی و بهبود بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، فشار و نوسانات بازار ارز را کنترل کند و از سوی دیگر، با اصلاح بانکهای ناتراز، مانع انتقال ناترازی آنها به پایه پولی و تورم شود.