سبقت بانوان از بلاتکلیفی قانون گواهی نامه
صادق غفوریان
حالا از هر چند موتورسوار، یکی از آن ها خانم هایی هستند که اغلب با موتورهای مدل اسکوتر، در خیابان ها تردد می کنند؛ اما نکته عجیب این است که قانون هنوز موتورسواری بانوان را به رسمیت نمی شناسد و به آن ها می گوید، فعلا موتور سوار نشوید تا ببینیم در آینده چه می شود. واقعیت این است که اکنون، بخشی از بانوان، از موتور نه به عنوان تفریح، بلکه وسیله ای برای رفتوآمد روزانه، کاهش زمان سفر، دسترسی آسانتر به محل کار و تحصیل و حتی انجام فعالیتهای شغلی استفاده می کنند. اما قانون در این زمینه نتوانسته است خود را به هنگام و به روز کند و به نوعی از موتورسواری بانوان جامانده و با توصیه های سلبی، تلاش می کند، آنان را از این خواسته، منصرف کند.
دولت: منع قانونی نیست
با وجود تأکید دولت بر نبود مانع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان و اعلام انجام تشریفات حقوقی و اجرایی، آغاز فرایند صدور همچنان به اعلام زمان از سوی پلیس راهور موکول شده است؛ موضوعی که بلاتکلیفی متقاضیان را پس از سالها انتظار ادامه داده است. البته علی زینیوند سخنگوی وزارت کشورگفته است: موضع وزارت کشور فراهم کردن زمینههای لازم است. مصوبه دولت انجام و مسائل قانونی آن حل شده است و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. مراحل شرعی هم طی و مقدمات صدور گواهینامه فراهم شده است. باتوجه به رفع موانع قانونی و موافقت همه ارکان قانونی با این موضوع، بهزودی شاهد صدور گواهینامه خواهیم بود.
گواهینامه بانوان چاپ شد
در همین حال، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان رئیس جمهور اخیرا گفته است: حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شده است. قرار بود در اسفندماه صدور گواهینامه انجام شود، اما جنگ رمضان آن را متوقف کرد. همچنین در همین ماه نیز قرار بود مراسم رونمایی از نخستین گواهینامه زنان برگزار شود که بار دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. از آنجا که پلیس راهور و نیروی انتظامی متولی اصلی این موضوع هستند، درگیر موضوعاتی شدند، اما براساس آخرین پیگیریها، امیدواریم در همین ماه قولی که دادند، عملی شود.
قانون اصلاح می شود؟
بهروزآذر در پاسخ به این پرسش که آیا برای صدور گواهینامه زنان به اصلاح قانون یا مصوبه مجلس نیاز است؟ تأکید کرد: خیر، اگر نیاز به اصلاح قانون وجود داشت، این کار را انجام میدادیم. در این زمینه هیچ خلائی وجود نداشت، یک سکوت بوده که با مصوبه و مقرره و همراهی، این موضوع برطرف میشود.
همچنین سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، یادآور شده است: موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، موضوع جدیدی نیست و طی سالهای گذشته در دستگاههای مختلف از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی و پلیس راهور فراجا مورد بررسی، کارشناسی و تبادل نظر قرار گرفته است. با توجه به شرایط روز و همچنین لایحهای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، این موضوع در مسیر قانونی خود قرار گرفته و فرایندهای لازم در مراجع ذیصلاح در حال انجام و پیگیری است.»
از «مانع قانونی نداریم» تا «کمتر از یک ماه دیگر»
با آغاز سال ۱۴۰۵، موضوع وارد مرحله تازهای شد؛ در اردیبهشتماه، گزارشهایی از مصوبه دولت و حرکت موضوع به سمت اجرا منتشر شد و این تصور شکل گرفت که یکی از قدیمیترین چالشهای مرتبط با موتورسواری زنان در آستانه حل شدن قرار دارد.
در ادامه، ۲۰ خردادماه، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که تمامی تشریفات صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان انجام شده و کمتر از یک ماه دیگر، گواهینامه برای زنان صادر خواهد شد.
اعلام این زمانبندی، انتظار متقاضیان را وارد مرحله جدیدی کرد.
بسیاری تصور کردند که پس از سالها بحث و پیگیری، اکنون تنها آغاز ثبتنام و معرفی مراکز آموزشی باقی مانده است. اما یک ماه گذشت و فرایند صدور گواهینامه آغاز نشد.
اکنون با اعلام وزارت کشور مبنی بر رفع موانع قانونی، تاکید معاونت امور زنان بر فراهم بودن زیرساختها و آمادگی پلیس راهور برای اجرای قانون پس از ابلاغ نهایی، به نظر میرسد یکی از مطالبات دیرینه بخشی از زنان کشور در آستانه تحقق قرار گرفته است.
صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، علاوه بر ایجاد امکان آموزش رسمی، میتواند زمینه برخورداری آنان را از پوششهای بیمهای، ارتقای ایمنی تردد و ساماندهی استفاده از موتورسیکلت فراهم کند؛ اقدامی که در صورت اجرای کامل، گامی درجهت افزایش نظم، ایمنی و بهرهمندی برابر از خدمات عمومی خواهد بود.
با همه این تفاصیل، از نگاه متقاضی، عبارتهایی مانند «تشریفات انجام شده»، «مشکلی نداریم»، «هماهنگیها نهایی شده» یا «بهزودی صادر میشود» یک برداشت مشخص ایجاد میکند: این که دریافت گواهینامه در آستانه آغاز است.
اما زمانی که پس از انتشار این اظهارات، پلیس اعلام میکند هنوز ابلاغ رسمی دریافت نشده یا سازوکار اجرایی آغاز نشده است، مخاطب با دو روایت متفاوت مواجه میشود؛ روایتی که از آمادگی و نزدیک بودن اجرا خبر میدهد و روایتی که آغاز فرایند را منوط به ابلاغ یا فراهم شدن مقدمات میداند.
در چنین شرایطی، مسئله لزوماً اختلاف میان دو دستگاه نیست؛ بلکه نبود یک اطلاعرسانی واحد و زمانبندی شفاف است؛ موضوعی که نتیجه آن برای مردم، سردرگمی و بیاعتمادی به وعدههای زمانی خواهد بود.
دولت: منع قانونی نیست
با وجود تأکید دولت بر نبود مانع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان و اعلام انجام تشریفات حقوقی و اجرایی، آغاز فرایند صدور همچنان به اعلام زمان از سوی پلیس راهور موکول شده است؛ موضوعی که بلاتکلیفی متقاضیان را پس از سالها انتظار ادامه داده است. البته علی زینیوند سخنگوی وزارت کشورگفته است: موضع وزارت کشور فراهم کردن زمینههای لازم است. مصوبه دولت انجام و مسائل قانونی آن حل شده است و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. مراحل شرعی هم طی و مقدمات صدور گواهینامه فراهم شده است. باتوجه به رفع موانع قانونی و موافقت همه ارکان قانونی با این موضوع، بهزودی شاهد صدور گواهینامه خواهیم بود.
گواهینامه بانوان چاپ شد
در همین حال، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان رئیس جمهور اخیرا گفته است: حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شده است. قرار بود در اسفندماه صدور گواهینامه انجام شود، اما جنگ رمضان آن را متوقف کرد. همچنین در همین ماه نیز قرار بود مراسم رونمایی از نخستین گواهینامه زنان برگزار شود که بار دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. از آنجا که پلیس راهور و نیروی انتظامی متولی اصلی این موضوع هستند، درگیر موضوعاتی شدند، اما براساس آخرین پیگیریها، امیدواریم در همین ماه قولی که دادند، عملی شود.
قانون اصلاح می شود؟
بهروزآذر در پاسخ به این پرسش که آیا برای صدور گواهینامه زنان به اصلاح قانون یا مصوبه مجلس نیاز است؟ تأکید کرد: خیر، اگر نیاز به اصلاح قانون وجود داشت، این کار را انجام میدادیم. در این زمینه هیچ خلائی وجود نداشت، یک سکوت بوده که با مصوبه و مقرره و همراهی، این موضوع برطرف میشود.
همچنین سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، یادآور شده است: موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، موضوع جدیدی نیست و طی سالهای گذشته در دستگاههای مختلف از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی و پلیس راهور فراجا مورد بررسی، کارشناسی و تبادل نظر قرار گرفته است. با توجه به شرایط روز و همچنین لایحهای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، این موضوع در مسیر قانونی خود قرار گرفته و فرایندهای لازم در مراجع ذیصلاح در حال انجام و پیگیری است.»
از «مانع قانونی نداریم» تا «کمتر از یک ماه دیگر»
با آغاز سال ۱۴۰۵، موضوع وارد مرحله تازهای شد؛ در اردیبهشتماه، گزارشهایی از مصوبه دولت و حرکت موضوع به سمت اجرا منتشر شد و این تصور شکل گرفت که یکی از قدیمیترین چالشهای مرتبط با موتورسواری زنان در آستانه حل شدن قرار دارد.
در ادامه، ۲۰ خردادماه، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که تمامی تشریفات صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان انجام شده و کمتر از یک ماه دیگر، گواهینامه برای زنان صادر خواهد شد.
اعلام این زمانبندی، انتظار متقاضیان را وارد مرحله جدیدی کرد.
بسیاری تصور کردند که پس از سالها بحث و پیگیری، اکنون تنها آغاز ثبتنام و معرفی مراکز آموزشی باقی مانده است. اما یک ماه گذشت و فرایند صدور گواهینامه آغاز نشد.
اکنون با اعلام وزارت کشور مبنی بر رفع موانع قانونی، تاکید معاونت امور زنان بر فراهم بودن زیرساختها و آمادگی پلیس راهور برای اجرای قانون پس از ابلاغ نهایی، به نظر میرسد یکی از مطالبات دیرینه بخشی از زنان کشور در آستانه تحقق قرار گرفته است.
صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، علاوه بر ایجاد امکان آموزش رسمی، میتواند زمینه برخورداری آنان را از پوششهای بیمهای، ارتقای ایمنی تردد و ساماندهی استفاده از موتورسیکلت فراهم کند؛ اقدامی که در صورت اجرای کامل، گامی درجهت افزایش نظم، ایمنی و بهرهمندی برابر از خدمات عمومی خواهد بود.
با همه این تفاصیل، از نگاه متقاضی، عبارتهایی مانند «تشریفات انجام شده»، «مشکلی نداریم»، «هماهنگیها نهایی شده» یا «بهزودی صادر میشود» یک برداشت مشخص ایجاد میکند: این که دریافت گواهینامه در آستانه آغاز است.
اما زمانی که پس از انتشار این اظهارات، پلیس اعلام میکند هنوز ابلاغ رسمی دریافت نشده یا سازوکار اجرایی آغاز نشده است، مخاطب با دو روایت متفاوت مواجه میشود؛ روایتی که از آمادگی و نزدیک بودن اجرا خبر میدهد و روایتی که آغاز فرایند را منوط به ابلاغ یا فراهم شدن مقدمات میداند.
در چنین شرایطی، مسئله لزوماً اختلاف میان دو دستگاه نیست؛ بلکه نبود یک اطلاعرسانی واحد و زمانبندی شفاف است؛ موضوعی که نتیجه آن برای مردم، سردرگمی و بیاعتمادی به وعدههای زمانی خواهد بود.