بغداد برای عبور از بحران مالی آخرین راهکار را نیز اجرایی کرد

چوب حراج به 1000 کاخ‌ صدام 

گروه بین الملل-به نظر می‌رسد فروش دارایی‌های دولتی به یکی از گزینه‌های اصلی دولت عراق برای خروج از بحران مالی تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد دولت عراق مالک حدود ۶۰۰ هزار ملک و دارایی است که نزدیک به هزار کاخ و مجموعه حکومتی به‌جامانده از دوران حکومت صدام حسین را نیز شامل می‌شود. محافل سیاسی عراق معتقدند تبدیل بخشی از این دارایی‌ها به نقدینگی می‌تواند منابع مالی لازم را به منظور پرداخت حقوق کارکنان دولت برای بیش از یک سال تأمین کند؛ طرحی که نخستین بار در سال‌های گذشته مطرح شده بود اما اکنون، تحت فشار بحران مالی، دوباره در دستورکار قرار گرفته است.با این حال، چالش اصلی پیش روی علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، تنها این نیست که دولت چه میزان دارایی در اختیار دارد، بلکه پرسش‌های مهم‌تری نیز مطرح است: چه مقدار از این املاک همچنان در کنترل دولت باقی مانده‌اند؟ چه نهادی اختیار فروش آن‎ها را دارد؟ و این دارایی‌ها با چه قیمتی قرار است واگذار شوند؟ در همین حال، رقبای سیاسی الزیدی نیز در انتظار لغزش‌های دولت او هستند. در محافل سیاسی عراق سناریویی در حال مطرح شدن است که بر اساس آن، احتمال دارد نخست‌وزیر تا پایان سال از سمت خود کناره‌گیری کند و کشور به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام حرکت کند؛ سناریویی که منتقدان آن را ناشی از ناکارآمدی دولت در مدیریت دو پرونده حساس امنیت و بحران مالی می‌دانند. دولت عراق برای جبران بخشی از کاهش درآمدهای خود، اخیراً با ترکیه توافقی برای تمدید فعالیت خط لوله نفت کرکوک–جیهان امضا کرده است؛ توافقی که امکان ازسرگیری صادرات نفت عراق از طریق خاک ترکیه با ظرفیت روزانه ۷۵۰ هزار بشکه را فراهم می‌کند. با این حال، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند این اقدام به‌تنهایی برای عبور از بحران اقتصادی عراق کافی نخواهد بود.بر اساس برآوردهای موجود، دولت عراق ماهانه به حدود ۸ تریلیون دینار برای پرداخت حقوق کارکنان خود نیاز دارد و همزمان با بدهی‌های سنگینی مواجه است که حجم آن به حدود ۱۰۰ تریلیون دینار می‌رسد. در بغداد بار دیگر طرح قدیمی فروش اموال و دارایی‌های دولتی برای عبور از بحران مالی مطرح شده است.این طرح فروش بخشی از دارایی‌های دولت را شامل می‌شود؛ دارایی‌هایی که تعداد آن‎ها حدود ۶۰۰ هزار ملک برآورد شده و نزدیک به هزار کاخ و مجموعه حکومتی متعلق به دوران صدام حسین را نیز در بر می‌گیرد.برآوردها ارزش این املاک را بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند؛ رقمی که در صورت تحقق می‌تواند هزینه پرداخت حقوق کارکنان دولت را برای بیش از یک سال تأمین کند.اما تناقض ماجرا این جاست که دولتی که امروز به دنبال فروش دارایی‌های خود برای تأمین حقوق کارمندان است، هنوز کنترل کامل بر بخش قابل توجهی از همین املاک را در اختیار ندارد. به گفته عمار المشهدانی، رئیس دیوان نظارت مالی عراق، بیش از ۲۰ هزار ملک دولتی به‌صورت غیرقانونی در تصرف افراد یا نهادهای مختلف قرار دارد. همچنین برخی نمایندگان پارلمان، احزاب سیاسی و جریان‌ها را به تصرف بخش قابل توجهی از املاک دولتی متهم می‌کنند. در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان مدعی‌اند طی سال‌های گذشته حدود ۷۰ درصد دارایی‌های دولتی در فرایندی غیرشفاف واگذار یا فروخته شده است.کارشناسان همچنین شمار کاخ‌ها و مجموعه‌های ریاست‌جمهوری ساخته‌شده در دوران صدام را حدود هزار مجموعه برآورد می‌کنند که نزدیک به ۲۰۰ مورد از آن ها در بغداد قرار دارد.
پس از سال ۲۰۰۳، کاربری این کاخ‌ها تغییر کرد؛ برخی به ساختمان‌های دولتی تبدیل شدند، تعدادی در اختیار احزاب و جریان‌های سیاسی قرار گرفتند و شماری نیز به مراکز گردشگری و تفریحی تغییر کاربری دادند. علاوه بر این، دولت عراق پس از سقوط رژیم بعث، هزاران ملک متعلق به مسئولان و فرماندهان ارشد حکومت سابق، اعضای حزب بعث و دستگاه‌های امنیتی را مصادره کرد. در نتیجه، دولت عراق امروز مالک مجموعه عظیمی از املاک و دارایی‌هاست؛ ثروتی که طی دو دهه گذشته هرگز به منبعی پایدار و سازمان‌یافته برای درآمدهای دولت تبدیل نشده است.