راه عبور از ناترازی بنزین
محمد حقگو
طرح بنزین نرخ پالایشگاهی برای مصرف مازاد، در کرمان تنها چند ساعت دوام داشت و در نهایت متوقف شد؛ اما این توقف، اصل مسئله را از میان نبرد. سقاب اصفهانی رئیس سازمان مدیریت راهبردی انرژی میگوید دولت با ناترازی روزانه بنزین، محدودیت تولید و دشواری واردات روبهروست و حتی از روزهای پایانی تصمیمگیری درباره آینده بنزین سخن گفته است. اما محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خراسان معتقد است پیش از رفتن به سمت راهکارهای پرهزینه و حساس قیمتی، دولت باید قوانین اجرانشده در حوزه انرژی و حملونقل را عملیاتی کند؛ قوانینی که بهگفته او میتواند بخش قابل توجهی از فشار موجود را کاهش دهد. در ادامه گزیده ای از مهم ترین اظهارات این نماینده مجلس و کارشناس اقتصادی را می خوانیم.
مشکل کنونی بنزین، نبودِ ارز نیست محدودیت در واردات است
زنگنه در ابتدا به ناترازی بنزین اشاره می کند و می گوید: همان طور که می دانید ما در حوزه بنزین با ناترازی جدی 20 میلیون لیتری روبه رو هستیم. دولت در سال های گذشته این کسری را عمدتاً از طریق واردات جبران می کرد. اما امسال به دلیل محدودیت های ناشی از محاصره دریایی و تبعات جنگ، امکان واردات به آن معنا وجود ندارد.
در این شرایط، مسئله اصلی این جاست که حتی اگر قیمت بنزین 100 هزار تومان شود، اما مصرف در سطح بالا باقی بماند، مشکل دولت حل نمی شود. به عبارت دیگر مشکل کنونی دولت فقط نداشتن دلار برای واردات نیست بلکه دشواری و محدودیت در اصل واردات است.
زنگنه در این باره به آمارهای صادرات نفت نیز استناد میکند و میگوید: در 4 ماه ابتدای سال، تحقق درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل 28 واحد درصد افزایش هم یافته است. در چهار ماه سال گذشته 57 درصد درآمد نفتی محقق شده بود و در سال جاری 85 درصد محقق شده است.
آخرین راه حل؛ نخستین اقدام!
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، فکر غالب در دولت، بیش از هر چیز بر ابزار قیمت تکیه دارد؛ یعنی سادهترین راه این است که قیمت آنقدر بالا برود که استفاده از خودروی شخصی برای مردم صرفه اقتصادی نداشته باشد و بخشی از تقاضا به سمت حملونقل عمومی برود یا سفرهای غیرضروری حذف شود.
او معتقد است در شرایط تورمی فعلی، افزایش قیمت بنزین قطعاً اثرات تورمی دارد و تاب آوری جامعه را که مورد تاکید رهبر انقلاب است، کاهش می دهد.
آن هم در حالی که آمارهای تورمی نشان می دهد تورم نقطه به نقطه در برخی کالاها مانند مواد غذایی به 130 یا 140 درصد هم رسیده است. در عموم کالاهای دیگر نیز تقریباً در حال افزایش تا 90 درصد است. در این شرایط بسیاری از کارشناسان متفق القول اند که افزایش قیمت بنزین حتماً اثرات تورمی مضاعف خواهد داشت.
راهکارهای غیر قیمتی کنترل مصرف
زنگنه راهحل را در بازگشت به قانون میداند و معتقد است بخش مهمی از ظرفیتهای قانونی موجود، هنوز اجرایی نشده است.
به گفته او، نخستین راهکار آن است که کد ملی، و نه الزاماً کارت بانکی، به کارت سوخت متصل شود. او میگوید اکنون رقمی معادل بیش از دو برابر کسری روزانه بنزین، از طریق کارتهای جایگاه عرضه میشود و این موضوع خود یکی از منشأهای بیانضباطی در مصرف است.
وی همچنین بر توسعه سوختهای جایگزین تأکید میکند و میپرسد دولت برای توسعه LNG و سایر سوختهای جایگزین چه اقدام مشخصی انجام داده است.
زنگنه در ادامه به قانون برنامه هفتم اشاره میکند که بر اساس آن، سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو باید اسقاط شود؛ اما به گفته او، با وجود ورود به سالهای اجرای برنامه، پیشرفت این محور بسیار ناچیز بوده است.
او همچنین از تداوم واردات خودرو بهصورت CKD و بیتوجهی به واردات خودروهای کارکرده و اقتصادی، به رغم تصویب قوانین مرتبط انتقاد میکند و میگوید در یک سال ۸.۹ میلیارد دلار برای واردات CKD هزینه شده، در حالی که تنها ۴۰۰ میلیون دلار به واردات خودروی کامل تخصیص یافت. از نگاه او، این روند به معنای تداوم تولید و عرضه خودروهای پرمصرف و غیربهینه است؛ وضعیتی که در کنار توسعهنیافتگی سوختهای جایگزین و رهابودن کارتهای جایگاه، سبب شده تنها ابزار مورد استفاده دولت، افزایش قیمت باشد.
سیاست تشویقی بهجای شوک قیمتی
زنگنه با اشاره به احکام برنامه هفتم میگوید قانون، فقط به ابزار محدودسازی و افزایش قیمت نپرداخته، بلکه سیاستهای تشویقی را نیز پیشبینی کرده است.به گفته او، اگر دولت معتقد است ارزش واقعی هر لیتر بنزین در مقیاس فوب خلیجفارس حدود ۹۰ هزار تومان است، میتواند بهجای شوک قیمتی، از سازوکار تشویق صرفهجویی استفاده کند؛ به این معنا که از پیش اعلام شود هر فرد یا خانواری که بخشی از سهمیه خود را مصرف نکند، معادل ارزش واقعی آن، از دولت پاداش دریافت خواهد کرد.
او معتقد است در چنین صورتی، انگیزه صرفهجویی بهمراتب بیشتر و هزینه اجتماعی سیاستگذاری بسیار کمتر خواهد بود.
حلقه مفقوده؛ قاچاق سازمانیافته از پالایشگاه
زنگنه بخش دیگری از مشکل را به نحوه رابطه شرکت ملی نفت با پالایشگاهها مرتبط میداند. به گفته او، بیشترین نشت بنزین نه در مرزها، که در «پالایشگاهها» رخ میدهد. او توضیح می دهد: رابطه شرکت ملی نفت با پالایشگاه، رابطهای «تهاتری» است؛ مثلاً ۱۰۰ بشکه نفت میدهند و میگویند ۲۰ بشکه بنزین تحویل بده. در این حالت، پالایشگاه با تغییر در خط تولید، به جای ۲۰ بشکه، ۴۰ بشکه بنزین تولید می کند و مابقی را از طریق لوله به کشتیهای قاچاق ارسال میکند!
این در حالی است که ما در قانون سال ۹۹ (اصلاح ساختار بودجه) بندی آوردیم که رابطه شرکت ملی نفت و پالایشگاه باید «مالی» و بر مبنای «فوب خلیجفارس» باشد. اگر این رابطه اصلاح شود و پالایشگاه بداند که باید نفت را به قیمت واقعی بخرد و محصول را هم به قیمت واقعی بفروشد، دیگر برایش نمیصرفد که بنزین را قاچاق کند؛ آن را به دولت میدهد. اجرای همین یک بند قانون، بخش بزرگی از آن ۲۰ میلیون لیتر ناترازی را حل میکند.
بازگشت به قانون
جمعبندی زنگنه این است که پیش از هر تصمیم قیمتی، دولت باید به اجرای قانون برنامه هفتم و احکام بودجه بازگردد. از نگاه او، اگر دولت به جای تصمیمهای دفعی و خلقالساعه، همین ظرفیتهای قانونی موجود را فعال کند، بخش مهمی از ناترازی بنزین و دیگر سوختهای مایع قابل کنترل خواهد بود. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، راهحل پایدار نه در فشار یکباره بر مصرفکننده، بلکه در اصلاح سازوکارهای حکمرانی انرژی و اجرای قوانین بر زمین مانده است.
خبر مرتبط
روزهای پایانی تصمیمگیری بنزینی دولت
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: تا الان هیچ تصمیمی در دولت برای تغییر نرخ بنزین و سازوکار تخصیص فعلی بنزین گرفته نشده است.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفتوگوی ویژه خبری اظهار کرد: اجرای تغییر قیمت بنزین در کرمان بهدلیل برخی بیتدبیریها متوقف شد. وی افزود: رئیسجمهور تأکید کرد از اقداماتی که مردم را غافلگیر میکند، پرهیز شود. سقاب اصفهانی تاکید کرد: مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که پالایشگاههای کشور روزانه حدود ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید میکنند و حدود ۹ میلیون لیتر بنزین نیز از پتروشیمیها تأمین میشود. سقاب اصفهانی افزود: یکی از اهداف دولت این است که واردات صفر شود و پول آن به اولویتهای بالاتر مثل دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده شود. برآورد میشود واردات بنزین امسال ۴.۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. به گفته وی، طبق برآوردها مصرف روزانه بنزین تا پایان سال به ۱۳۹ تا ۱۴۴ میلیون لیتر خواهد رسید اما همچنان عدد تولید روزانهمان روی ۱۲۱ میلیون لیتر خواهد ماند. سقاب تصریح کرد: تا الان هیچ تصمیمی در دولت برای تغییر نرخ بنزین و سازوکار تخصیص فعلی بنزین گرفته نشده است. با این حال دولت برای بنزین برنامه دارد و روزهای آخر تصمیمگیری در مورد آن است. وی افزود: فعلاً هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است. یک الگوی «افزایش قیمت به صورت تدریجی» وجود دارد که بر روی آن گفتوگو خواهیم کرد.
مشکل کنونی بنزین، نبودِ ارز نیست محدودیت در واردات است
زنگنه در ابتدا به ناترازی بنزین اشاره می کند و می گوید: همان طور که می دانید ما در حوزه بنزین با ناترازی جدی 20 میلیون لیتری روبه رو هستیم. دولت در سال های گذشته این کسری را عمدتاً از طریق واردات جبران می کرد. اما امسال به دلیل محدودیت های ناشی از محاصره دریایی و تبعات جنگ، امکان واردات به آن معنا وجود ندارد.
در این شرایط، مسئله اصلی این جاست که حتی اگر قیمت بنزین 100 هزار تومان شود، اما مصرف در سطح بالا باقی بماند، مشکل دولت حل نمی شود. به عبارت دیگر مشکل کنونی دولت فقط نداشتن دلار برای واردات نیست بلکه دشواری و محدودیت در اصل واردات است.
زنگنه در این باره به آمارهای صادرات نفت نیز استناد میکند و میگوید: در 4 ماه ابتدای سال، تحقق درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل 28 واحد درصد افزایش هم یافته است. در چهار ماه سال گذشته 57 درصد درآمد نفتی محقق شده بود و در سال جاری 85 درصد محقق شده است.
آخرین راه حل؛ نخستین اقدام!
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، فکر غالب در دولت، بیش از هر چیز بر ابزار قیمت تکیه دارد؛ یعنی سادهترین راه این است که قیمت آنقدر بالا برود که استفاده از خودروی شخصی برای مردم صرفه اقتصادی نداشته باشد و بخشی از تقاضا به سمت حملونقل عمومی برود یا سفرهای غیرضروری حذف شود.
او معتقد است در شرایط تورمی فعلی، افزایش قیمت بنزین قطعاً اثرات تورمی دارد و تاب آوری جامعه را که مورد تاکید رهبر انقلاب است، کاهش می دهد.
آن هم در حالی که آمارهای تورمی نشان می دهد تورم نقطه به نقطه در برخی کالاها مانند مواد غذایی به 130 یا 140 درصد هم رسیده است. در عموم کالاهای دیگر نیز تقریباً در حال افزایش تا 90 درصد است. در این شرایط بسیاری از کارشناسان متفق القول اند که افزایش قیمت بنزین حتماً اثرات تورمی مضاعف خواهد داشت.
راهکارهای غیر قیمتی کنترل مصرف
زنگنه راهحل را در بازگشت به قانون میداند و معتقد است بخش مهمی از ظرفیتهای قانونی موجود، هنوز اجرایی نشده است.
به گفته او، نخستین راهکار آن است که کد ملی، و نه الزاماً کارت بانکی، به کارت سوخت متصل شود. او میگوید اکنون رقمی معادل بیش از دو برابر کسری روزانه بنزین، از طریق کارتهای جایگاه عرضه میشود و این موضوع خود یکی از منشأهای بیانضباطی در مصرف است.
وی همچنین بر توسعه سوختهای جایگزین تأکید میکند و میپرسد دولت برای توسعه LNG و سایر سوختهای جایگزین چه اقدام مشخصی انجام داده است.
زنگنه در ادامه به قانون برنامه هفتم اشاره میکند که بر اساس آن، سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو باید اسقاط شود؛ اما به گفته او، با وجود ورود به سالهای اجرای برنامه، پیشرفت این محور بسیار ناچیز بوده است.
او همچنین از تداوم واردات خودرو بهصورت CKD و بیتوجهی به واردات خودروهای کارکرده و اقتصادی، به رغم تصویب قوانین مرتبط انتقاد میکند و میگوید در یک سال ۸.۹ میلیارد دلار برای واردات CKD هزینه شده، در حالی که تنها ۴۰۰ میلیون دلار به واردات خودروی کامل تخصیص یافت. از نگاه او، این روند به معنای تداوم تولید و عرضه خودروهای پرمصرف و غیربهینه است؛ وضعیتی که در کنار توسعهنیافتگی سوختهای جایگزین و رهابودن کارتهای جایگاه، سبب شده تنها ابزار مورد استفاده دولت، افزایش قیمت باشد.
سیاست تشویقی بهجای شوک قیمتی
زنگنه با اشاره به احکام برنامه هفتم میگوید قانون، فقط به ابزار محدودسازی و افزایش قیمت نپرداخته، بلکه سیاستهای تشویقی را نیز پیشبینی کرده است.به گفته او، اگر دولت معتقد است ارزش واقعی هر لیتر بنزین در مقیاس فوب خلیجفارس حدود ۹۰ هزار تومان است، میتواند بهجای شوک قیمتی، از سازوکار تشویق صرفهجویی استفاده کند؛ به این معنا که از پیش اعلام شود هر فرد یا خانواری که بخشی از سهمیه خود را مصرف نکند، معادل ارزش واقعی آن، از دولت پاداش دریافت خواهد کرد.
او معتقد است در چنین صورتی، انگیزه صرفهجویی بهمراتب بیشتر و هزینه اجتماعی سیاستگذاری بسیار کمتر خواهد بود.
حلقه مفقوده؛ قاچاق سازمانیافته از پالایشگاه
زنگنه بخش دیگری از مشکل را به نحوه رابطه شرکت ملی نفت با پالایشگاهها مرتبط میداند. به گفته او، بیشترین نشت بنزین نه در مرزها، که در «پالایشگاهها» رخ میدهد. او توضیح می دهد: رابطه شرکت ملی نفت با پالایشگاه، رابطهای «تهاتری» است؛ مثلاً ۱۰۰ بشکه نفت میدهند و میگویند ۲۰ بشکه بنزین تحویل بده. در این حالت، پالایشگاه با تغییر در خط تولید، به جای ۲۰ بشکه، ۴۰ بشکه بنزین تولید می کند و مابقی را از طریق لوله به کشتیهای قاچاق ارسال میکند!
این در حالی است که ما در قانون سال ۹۹ (اصلاح ساختار بودجه) بندی آوردیم که رابطه شرکت ملی نفت و پالایشگاه باید «مالی» و بر مبنای «فوب خلیجفارس» باشد. اگر این رابطه اصلاح شود و پالایشگاه بداند که باید نفت را به قیمت واقعی بخرد و محصول را هم به قیمت واقعی بفروشد، دیگر برایش نمیصرفد که بنزین را قاچاق کند؛ آن را به دولت میدهد. اجرای همین یک بند قانون، بخش بزرگی از آن ۲۰ میلیون لیتر ناترازی را حل میکند.
بازگشت به قانون
جمعبندی زنگنه این است که پیش از هر تصمیم قیمتی، دولت باید به اجرای قانون برنامه هفتم و احکام بودجه بازگردد. از نگاه او، اگر دولت به جای تصمیمهای دفعی و خلقالساعه، همین ظرفیتهای قانونی موجود را فعال کند، بخش مهمی از ناترازی بنزین و دیگر سوختهای مایع قابل کنترل خواهد بود. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، راهحل پایدار نه در فشار یکباره بر مصرفکننده، بلکه در اصلاح سازوکارهای حکمرانی انرژی و اجرای قوانین بر زمین مانده است.
خبر مرتبط
روزهای پایانی تصمیمگیری بنزینی دولت
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: تا الان هیچ تصمیمی در دولت برای تغییر نرخ بنزین و سازوکار تخصیص فعلی بنزین گرفته نشده است.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفتوگوی ویژه خبری اظهار کرد: اجرای تغییر قیمت بنزین در کرمان بهدلیل برخی بیتدبیریها متوقف شد. وی افزود: رئیسجمهور تأکید کرد از اقداماتی که مردم را غافلگیر میکند، پرهیز شود. سقاب اصفهانی تاکید کرد: مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که پالایشگاههای کشور روزانه حدود ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید میکنند و حدود ۹ میلیون لیتر بنزین نیز از پتروشیمیها تأمین میشود. سقاب اصفهانی افزود: یکی از اهداف دولت این است که واردات صفر شود و پول آن به اولویتهای بالاتر مثل دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده شود. برآورد میشود واردات بنزین امسال ۴.۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. به گفته وی، طبق برآوردها مصرف روزانه بنزین تا پایان سال به ۱۳۹ تا ۱۴۴ میلیون لیتر خواهد رسید اما همچنان عدد تولید روزانهمان روی ۱۲۱ میلیون لیتر خواهد ماند. سقاب تصریح کرد: تا الان هیچ تصمیمی در دولت برای تغییر نرخ بنزین و سازوکار تخصیص فعلی بنزین گرفته نشده است. با این حال دولت برای بنزین برنامه دارد و روزهای آخر تصمیمگیری در مورد آن است. وی افزود: فعلاً هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است. یک الگوی «افزایش قیمت به صورت تدریجی» وجود دارد که بر روی آن گفتوگو خواهیم کرد.