بازگشت بومرنگ فشار به آمریکا
محمد حقگو
گرانی گوشت، افزایش هزینه تأمین مالی، دشوارتر شدن خرید مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارهای آمریکایی، انعکاس حلقه وار تبعات فشاری هستند که واشنگتن علیه ایران در ماه های اخیر دنبال کرده است. قرار بود این سیاست فشار، ایران را به طور یکطرفه در تنگنا قرار دهد، اما شواهد میدانی از جمله یادداشت اخیر رئیس مجلس تصویر دیگری ارائه می کند. محمدباقر قالیباف با کنار هم گذاشتن این نشانهها، از «بومرنگ ایران» سخن گفته و نوشته است: «واردات گوشت یخزده برای کنترل قیمت گوشت؟ بسیار خوب، شاید جواب بدهد. اما برای اوراق قرضه چه نقشهای دارید؟ میخواهید بازدهی یخزده وارد کنید؟ برای مسکن، خریداران یخزده وارد میکنید؟ برای چارهاندیشی درباره دستمزدها، فیشهای حقوقی یخزده صادر میکنید؟ یک سیاست خارجی یخزده و بدون ابتکار، اقتصادی یخزده و راکد به بار میآورد. تنها چیزی که هنوز در حرکت است، بومرنگ ایران است که به صورت خودتان برمیگردد.» این موضوعات به چه واقعیاتی در اقتصاد آمریکا اشاره دارند؟
واردات برای مهار قیمت گوشت
نقطه آغاز یادداشت قالیباف، تصمیم دولت ترامپ برای تسهیل واردات حداکثر ۳۰۰ هزار تن گوشت گاو چرخکرده در یک بازه 90 روزه است. صادرکنندگان نیز متعهد شدهاند این گوشت را حدود ۲۵ درصد پایینتر از قیمت جاری بازار عرضه کنند.
دولت آمریکا با این تصمیم تلاش میکند از طریق افزایش عرضه، افزایش قیمت یکی از مهمترین اقلام سبد مصرفی خانوارها را مهار کند. بااینحال، توسل به واردات ضربتی نشان میدهد گرانی مواد غذایی به مسئلهای جدی برای مردم آمریکا تبدیل شده است.
این اقدام اگرچه ممکن است در کوتاهمدت فشار قیمتی را تعدیل کند، اما همزمان تعارض میان کاهش قیمت برای مصرفکننده و حمایت از دامداران داخلی را تشدید میکند و قادر به رفع چالشهای ساختاری زنجیره تولید نیست.
بازده اوراق را نمیتوان وارد کرد
قالیباف پس از گوشت، به بازار بدهی آمریکا میرسد و میپرسد: «برای اوراق قرضه چه نقشهای دارید؟ میخواهید بازدهی یخزده وارد کنید؟»
این پرسش مستقیماً به جهش هزینه استقراض دولت آمریکا اشاره دارد. بازده اوراق خزانه ۱۰ساله در هفته منتهی به ۲۱ اوت ۲۰۲۶ به حدود ۴.۷۳ درصد و بازده اوراق ۳۰ساله به ۵.۲۷ درصد رسید که در مورد اوراق ۳۰ساله، در نزدیکی بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر قرار دارد. از آنجا که بازده اوراق بلندمدت مبنای تعیین نرخ بهره در اقتصاد آمریکاست، رشد آن مستقیماً به نرخ وامهای مسکن، خودرو و تأمین مالی بنگاهها سرایت میکند.
خزانهداری آمریکا برای حمایت از نقدشوندگی بازار بدهی، ناچار شد سقف عملیات بازخرید اوراق بلندمدت را از ۲ میلیارد به حداقل ۴ میلیارد دلار در هر مرحله افزایش دهد؛ اقدامی که نقدشوندگی را بهبود میبخشد، اما کسری بودجه ساختاری و کوه بدهی دولت را علاج نمیکند. کنایه قالیباف در این بخش کاملاً روشن است: واشنگتن شاید بتواند برای مهار مقطعی قیمت گوشت به واردات متوسل شود، اما برای منجمد کردن بازده نجومی اوراق قرضه، ابزار مشابهی در اختیار ندارد.
مسکن بدون خریدار
پرسش بعدی قالیباف این است: «برای مسکن، خریداران یخزده وارد میکنید؟» این تعبیر به کاهش قدرت ورود خانوارهای آمریکایی به بازار مسکن اشاره دارد.
در هفته های اخیر، نرخ متوسط وام مسکن ۳۰ساله در آمریکا به حدود ۶.۶۷ درصد رسید؛ سطحی که اقساط ماهانه را به شدت سنگین کرده و هزینه خرید خانه را برای بسیاری از خانوارها بالا نگه میدارد. همزمان، دادههای رسمی نشان میدهد شروع ساخت خانههای تکخانواری در ژوئیه نسبت به ماه قبل ۹.۹ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۵.۷ درصد سقوط کرده است. بازار مسکن صرفاً به عرضه متکی نیست، بلکه نیازمند خریدارانی با توان بازپرداخت وام است؛ تقاضایی که با جهش نرخ بهره منجمد شده و با دستورالعملهای کوتاهمدت قابل احیا نیست.
دستمزدی که از تورم عقب ماند
بر اساس دادههای اداره آمار کار آمریکا، متوسط دستمزد واقعی ساعتی در ژوئیه ۲۰۲۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۲ درصد کاهش یافت. رشد اسمی دستمزدها در همین دوره ۳.۲ درصد بود و تورم به ۳.۴ درصد رسید؛ این یعنی افزایش عددی فیشهای حقوقی نتوانسته شتاب گرانیها را جبران کند و قدرت خرید واقعی خانوارها عملاً تحلیل رفته است.در این جا، گوشت و دستمزد دو سوی یک مسئله واحدند: قیمت کالاهای ضروری افزایش یافته و درآمد واقعی خانوارها از این افزایش عقب مانده است. نتیجه، تشدید فشار معیشتی و کاهش قدرت خرید در داخل آمریکاست.
فشار از مسیر انرژی بازمیگردد
مفهوم بنیادین یادداشت قالیباف در جمعبندی نهایی آن نهفته است؛ جایی که از «بومرنگ ایران» سخن میگوید. تشدید فشار بر صادرات نفت ایران، خریداران نفت ایران، سامانههای پرداخت و شبکه حملونقل دریایی، با پاسخ هوشمندانه ایران روبه رو شده و در نتیجه هزینه تجارت انرژی را در مقیاس بینالمللی بالا برده است.کاهش عرضه یا افزایش ریسک حملونقل، قیمتهای جهانی نفت را تحریک کرده و این شوک از طریق بهای بنزین، هزینه لجستیک و قیمت تمامشده کالاها به مصرفکننده نهایی در آمریکا بازگشته است. به گزارش تسنیم، میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده از اواسط ژوئیه بالای ۴ دلار در هر گالن تثبیت شده که حدود یک دلار بالاتر از زمان آغاز تنشها و در سطحی کمسابقه برای این مقطع از سال است.بنابراین، سیاستی که هدفش صفر کردن درآمدهای ایران بود، در عمل با بالا بردن هزینههای سوخت و تورم، گریبانگیر دولت و شهروندان آمریکایی شده است.
بومرنگی که به واشنگتن بازمیگردد
در یک جمعبندی، یادداشت قالیباف نشان میدهد گرانی غذا، افزایش هزینه استقراض دولت، رکود مسکن و فرسایش دستمزدها، عوارض پراکندهای نیستند؛ بلکه حلقههای یک زنجیره به هم پیوستهاند که از سیاست فشار بر ایران آغاز شده و از کانال انرژی و تورم به واشنگتن برگشته است. این بومرنگ شاید به معنای توقف کامل اقتصاد آمریکا نباشد، اما بیتردید در حال افزایش هزینه سیاستهای تحریمی و تقابلی برای طراحان آن به بالاترین سطح ممکن است.
واردات برای مهار قیمت گوشت
نقطه آغاز یادداشت قالیباف، تصمیم دولت ترامپ برای تسهیل واردات حداکثر ۳۰۰ هزار تن گوشت گاو چرخکرده در یک بازه 90 روزه است. صادرکنندگان نیز متعهد شدهاند این گوشت را حدود ۲۵ درصد پایینتر از قیمت جاری بازار عرضه کنند.
دولت آمریکا با این تصمیم تلاش میکند از طریق افزایش عرضه، افزایش قیمت یکی از مهمترین اقلام سبد مصرفی خانوارها را مهار کند. بااینحال، توسل به واردات ضربتی نشان میدهد گرانی مواد غذایی به مسئلهای جدی برای مردم آمریکا تبدیل شده است.
این اقدام اگرچه ممکن است در کوتاهمدت فشار قیمتی را تعدیل کند، اما همزمان تعارض میان کاهش قیمت برای مصرفکننده و حمایت از دامداران داخلی را تشدید میکند و قادر به رفع چالشهای ساختاری زنجیره تولید نیست.
بازده اوراق را نمیتوان وارد کرد
قالیباف پس از گوشت، به بازار بدهی آمریکا میرسد و میپرسد: «برای اوراق قرضه چه نقشهای دارید؟ میخواهید بازدهی یخزده وارد کنید؟»
این پرسش مستقیماً به جهش هزینه استقراض دولت آمریکا اشاره دارد. بازده اوراق خزانه ۱۰ساله در هفته منتهی به ۲۱ اوت ۲۰۲۶ به حدود ۴.۷۳ درصد و بازده اوراق ۳۰ساله به ۵.۲۷ درصد رسید که در مورد اوراق ۳۰ساله، در نزدیکی بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر قرار دارد. از آنجا که بازده اوراق بلندمدت مبنای تعیین نرخ بهره در اقتصاد آمریکاست، رشد آن مستقیماً به نرخ وامهای مسکن، خودرو و تأمین مالی بنگاهها سرایت میکند.
خزانهداری آمریکا برای حمایت از نقدشوندگی بازار بدهی، ناچار شد سقف عملیات بازخرید اوراق بلندمدت را از ۲ میلیارد به حداقل ۴ میلیارد دلار در هر مرحله افزایش دهد؛ اقدامی که نقدشوندگی را بهبود میبخشد، اما کسری بودجه ساختاری و کوه بدهی دولت را علاج نمیکند. کنایه قالیباف در این بخش کاملاً روشن است: واشنگتن شاید بتواند برای مهار مقطعی قیمت گوشت به واردات متوسل شود، اما برای منجمد کردن بازده نجومی اوراق قرضه، ابزار مشابهی در اختیار ندارد.
مسکن بدون خریدار
پرسش بعدی قالیباف این است: «برای مسکن، خریداران یخزده وارد میکنید؟» این تعبیر به کاهش قدرت ورود خانوارهای آمریکایی به بازار مسکن اشاره دارد.
در هفته های اخیر، نرخ متوسط وام مسکن ۳۰ساله در آمریکا به حدود ۶.۶۷ درصد رسید؛ سطحی که اقساط ماهانه را به شدت سنگین کرده و هزینه خرید خانه را برای بسیاری از خانوارها بالا نگه میدارد. همزمان، دادههای رسمی نشان میدهد شروع ساخت خانههای تکخانواری در ژوئیه نسبت به ماه قبل ۹.۹ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۵.۷ درصد سقوط کرده است. بازار مسکن صرفاً به عرضه متکی نیست، بلکه نیازمند خریدارانی با توان بازپرداخت وام است؛ تقاضایی که با جهش نرخ بهره منجمد شده و با دستورالعملهای کوتاهمدت قابل احیا نیست.
دستمزدی که از تورم عقب ماند
بر اساس دادههای اداره آمار کار آمریکا، متوسط دستمزد واقعی ساعتی در ژوئیه ۲۰۲۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۲ درصد کاهش یافت. رشد اسمی دستمزدها در همین دوره ۳.۲ درصد بود و تورم به ۳.۴ درصد رسید؛ این یعنی افزایش عددی فیشهای حقوقی نتوانسته شتاب گرانیها را جبران کند و قدرت خرید واقعی خانوارها عملاً تحلیل رفته است.در این جا، گوشت و دستمزد دو سوی یک مسئله واحدند: قیمت کالاهای ضروری افزایش یافته و درآمد واقعی خانوارها از این افزایش عقب مانده است. نتیجه، تشدید فشار معیشتی و کاهش قدرت خرید در داخل آمریکاست.
فشار از مسیر انرژی بازمیگردد
مفهوم بنیادین یادداشت قالیباف در جمعبندی نهایی آن نهفته است؛ جایی که از «بومرنگ ایران» سخن میگوید. تشدید فشار بر صادرات نفت ایران، خریداران نفت ایران، سامانههای پرداخت و شبکه حملونقل دریایی، با پاسخ هوشمندانه ایران روبه رو شده و در نتیجه هزینه تجارت انرژی را در مقیاس بینالمللی بالا برده است.کاهش عرضه یا افزایش ریسک حملونقل، قیمتهای جهانی نفت را تحریک کرده و این شوک از طریق بهای بنزین، هزینه لجستیک و قیمت تمامشده کالاها به مصرفکننده نهایی در آمریکا بازگشته است. به گزارش تسنیم، میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده از اواسط ژوئیه بالای ۴ دلار در هر گالن تثبیت شده که حدود یک دلار بالاتر از زمان آغاز تنشها و در سطحی کمسابقه برای این مقطع از سال است.بنابراین، سیاستی که هدفش صفر کردن درآمدهای ایران بود، در عمل با بالا بردن هزینههای سوخت و تورم، گریبانگیر دولت و شهروندان آمریکایی شده است.
بومرنگی که به واشنگتن بازمیگردد
در یک جمعبندی، یادداشت قالیباف نشان میدهد گرانی غذا، افزایش هزینه استقراض دولت، رکود مسکن و فرسایش دستمزدها، عوارض پراکندهای نیستند؛ بلکه حلقههای یک زنجیره به هم پیوستهاند که از سیاست فشار بر ایران آغاز شده و از کانال انرژی و تورم به واشنگتن برگشته است. این بومرنگ شاید به معنای توقف کامل اقتصاد آمریکا نباشد، اما بیتردید در حال افزایش هزینه سیاستهای تحریمی و تقابلی برای طراحان آن به بالاترین سطح ممکن است.