جراحی اقتصادی و مسئله «تشخیص»
مسعود حمیدی
سالها یکی از گزارههای محوری در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی ایران این بوده است که بخش قابلتوجهی از منابع یارانهای دولت، بهجای آنکه به مصرفکننده نهایی برسد، در حلقههای میانی زنجیره تأمین، از واردکننده و واسطه تا شبکه توزیع، مستهلک میشود. در مورد ارز ترجیحی نیز استدلال غالب این بود که کالا با ارز دولتی وارد میشود، اما در نهایت باقیمت متأثر از نرخ ارز آزاد به دست مصرفکننده میرسد؛ بنابراین یارانه ارزی نهتنها الزاماً به مصرفکننده منتقل نمیشود، بلکه میتواند به رانت در حلقههای بالادستی زنجیره منجر شود.
این تحلیل، نهایتاً به یکی از مهمترین تصمیمات سیاست اقتصادی دولت چهاردهم منتهی شد: حذف ارز ترجیحی و انتقال حمایت از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره. منطق سیاست روشن بود؛ حذف رانت ارزی، اصلاح سازوکار تخصیص منابع و رساندن حمایت به مصرفکننده نهایی. اما نتیجه قیمتی این سیاست، پرسش مهمتری را پیش روی سیاستگذار قرار داده است.
پس از حذف ارز دولتی در زمستان سال گذشته، قیمت برخی کالاهای اساسی ازجمله مرغ و تخممرغ و کالاهای وابسته به واردات نهاده دامی و مواد اولیه مانند روغن با جهشهای قابلتوجه مواجه شد و در مواردی تا حدود سه برابر افزایش یافت. این اتفاق، یک سؤال بنیادین درباره فرض اولیه سیاست ایجاد میکند: اگر مصرفکننده پیش از حذف ارز ترجیحی، عملاً کالا را با قیمت نزدیک به نرخ آزاد دریافت میکرد، چرا حذف ارز دولتی باید چنین جهش بزرگی در قیمت نهایی ایجاد کند؟
فرض کنیم کالایی با ارز ترجیحی وارد میشده و تا 70 درصد حاشیه افزایش قیمت نسبت به هزینه واردات داشته است؛ اگر در سالهای گذشته قیمت نهایی کالا عملاً بر اساس نرخ ارز آزاد شکل میگرفته، بخش عمده مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد باید پیشاپیش در قیمت مصرفکننده مستتر بوده باشد. در این صورت، حذف ارز ترجیحی باید عمدتاً رانت موجود در حلقههای میانی را حذف میکرد، نه این که قیمت مصرفکننده را چند برابر کند.
بنابراین دو احتمال جدی مطرح میشود: یا بخشی از مابهالتفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی، در فرایند قیمتگذاری و زنجیره توزیع بهعنوان حاشیه سود جدید جذبشده است؛ یا اساساً فرض اولیه درباره این که مصرفکننده پیشازاین کالا را باقیمت آزاد دریافت میکرده، بیشازحد سادهسازی شده و فاقد تفکیک دقیق میان قیمت واردات، هزینههای تولید و توزیع، حاشیه سود، قیمت عمدهفروشی و قیمت نهایی مصرفکننده بوده است.
این مسئله از منظر سیاستگذاری بسیار مهم است. اصلاح قیمت، زمانی سیاست اصلاحی محسوب میشود که سازوکار انتقال قیمت و توزیع رانت در تمام طول زنجیره قابلاندازهگیری باشد. در غیر این صورت، حذف یارانه میتواند بهجای حذف رانت، صرفاً محل توزیع رانت را تغییر دهد و هزینه آن را مستقیماً به خانوار منتقل کند. بدتر آنکه دولت بر اساس همین استدلال فاقد ساختارشناختی دقیق یارانه تعریف و به حلقه آخر زنجیره تخصیص داد اما این یارانه حتی یکدهم هزینه جهش قیمت کالاهای اساسی را جبران نکرد.
مسئله مهمتر، پیامد این تجربه برای سیاستهای بعدی دولت است. سالهاست که متولیان حوزه انرژی کشور مدعیاند که سالانه حداقل 150 میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور داده میشود که بهنوعی هدر میرود و امروز استدلال مشابهی درباره بنزین مطرح میشود: این که حدود ۷۰ درصد مصرف بنزین متعلق به گروههایی است که اساساً نیازی به یارانه ندارند و قیمت پایین، عامل اصلی رشد مصرف است. بر این اساس، اصلاح قیمت یا حذف سهمیه میتواند بهعنوان «جراحی اقتصادی» بعدی مطرح شود.
اما پیش از اجرای چنین سیاستی،به یک سؤال استراتژیک باید پاسخ داده شود: آیا واقعاً مصرف بنزین در ایران عمدتاً توسط دهکهای برخوردار و مصرفکنندگان غیرضروری انجام میشود، یا بخشی از این مصرف حاصل ساختار حملونقل، وابستگی درآمد خانوار به خودرو، ضعف حملونقل عمومی، پراکندگی جغرافیایی اشتغال و اجبار اقتصادی خانوارهاست؟
اگر در مورد ارز ترجیحی، برآورد سهم مصرفکننده از یارانه و سازوکار انتقال قیمت دقیق نبوده باشد، تکرار همان الگوی تحلیلی در بنزین میتواند هزینهای بهمراتب سنگینتر ایجاد کند. حذف سهمیه یا افزایش قیمت ممکن است در ظاهر یک سیاست ضداسراف و ضدیارانه باشد، اما اگر مصرف واقعی گروههای کمدرآمد بهدرستی شناسایی نشده باشد، نتیجه میتواند انتقال مستقیم شوک هزینهای به خانوارهای آسیبپذیر، افزایش هزینه حملونقل، رشد قیمت کالاها و خدمات و تشدید تورم باشد که مستقیماً معیشت 90 درصد مردم را هدف قرار میدهد. متأسفانه در خصوص برق، آب و گاز هم چنین استدلالهایی وجود دارد درحالیکه تجربه حذف یارانه کالای اساسی کاملاً خلاف این استدلالها را نشان داده است.
بنابراین مسئله امروز نه مخالفت با «جراحی اقتصادی»، بلکه کیفیت تشخیص پیش از جراحی است. دولت و شخص رئیسجمهور پیش از هر اصلاح بزرگ باید بتواند با دادههای قابل راستی آزمایی نشان دهد که یارانه دقیقاً در کدام حلقه از زنجیره نشت میکند، چه مقدار به مصرفکننده منتقل میشود، چه مقدار به حاشیه سود تبدیل میشود و پس از حذف آن، چه کسی هزینه اصلاح را پرداخت خواهد کرد.
سیاستگذاری اقتصادی با فرضیات کلی آغاز میشود، اما با دادههای دقیق باید تصمیمگیری شود. اگر تشخیص اشتباه باشد، اصلاح اقتصادی میتواند بهجای درمان، خود به منشأ بحران تبدیل شود.