داغ ارزی بر آبروی تجارت
مسعود حمیدی
تعهد ارزی یعنی این که صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند که این بازگشت یا بهصورت فروش به دولت و یا تهاتر با واردکننده صورت میگیرد. قاعده رفع تعهد از سال 97 بنیان گذاشته شد اما نرخگذاری رفع تعهد در طول این سالها یک شکاف قیمتی با نرخ ارز آزاد و نرخ رفع تعهد ایجاد کرده که خود منشأ بسیاری از بحرانهای ارزی کشور بوده؛ تجار واقعی بهحق میگویند وقتی کشور تحریم است نمیتوان ارز وارد کشور کرد و رفع تعهد کرد و از سویی نرخ تعیینشده ناعادلانه است و برای خراسان رضوی این گزارهها تشدید میشود؛ زیرا تجار میگویند صادرات استان مبنای ریالی دارد نه دلار و رفع تعهد باید ریالی باشد. همین اختلافات و شکافها عاملی برای ایجاد رانت و فساد و از آن مهمتر پدیدهای به نام «تراستی» شده است؛ یعنی افرادی که مورد وثوق حاکمیت هستند که در شرایط تحریم، انتقال ارز به کشور را انجام دهند؛ ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و حتی صنایع بزرگ که بهصورت رسمی نمیتوان وارد کشور کرد، از طریق تراستی ها که بعضاً ایرانی و گاه غیرایرانی هستند، انجام میشود.
امروز شرایط کشور متأثر از جنگ، موضوع رفع تعهد ارزی را در صدر مطالبات و پیگیریهای دولت و حاکمیت قرار داده و طی چندماه گذشته خبرها و ادعاهای متناقضی دراینباره مطرحشده است.
اعداد و ارقام رفع تعهد
هفته گذشته رئیس خانه صمت استان در نشست خبری مدعی شد که «فعالان اقتصادی خراسان رضوی 4 میلیارد دلار تعهد ارزی نزد بانکها دارند که هنوز رفع نشده است.»
در طول یک هفته گذشته تلاش کردیم از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی این ادعا را ارزیابی کنیم ولی نتیجهای نگرفتیم؛ اما فرمانده انتظامی خراسان رضوی روز گذشته ورق را برگرداند.
سردار نگهبان در گفتوگو با خبرگزاری دولت(ایرنا) اعلام کرد: «از ابتدای امسال پلیس امنیت اقتصادی با رسیدگی به ۱۰ پرونده تعهدات ارزی سررسید شده و ایفا نشده اشخاص حقیقی و حقوقی با هماهنگی قضایی و اقدامات پلیسی، موفق به بازگرداندن ۳۴هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال (3.4 همت) از تعهدات ارزی آنان به بانکهای استان شد.»
کل صادرات سالانه 2 میلیارد دلار،
عدم رفع تعهد بیش از 4 میلیارد دلار!
کنار هم گذاشتن این دو عدد بدان معنی است که از ابتدای امسال تا امروز پرونده تعهد ارزی استان3.4 همت آن مربوط به 10 پرونده بوده که از ابتدای سال جاری تاکنون رفع تعهد قضایی در قالب پیگیری قضایی انجامشده و هنوز 4 میلیارد دلار آن رفع تعهد نشده است.
برای روشن شدن ابعاد این مسئله باید نگاهی کوتاه به تجارت استان داشته باشیم. بر اساس آمارهای رسمی حجم کل صادرات خراسان رضوی در یک دهه اخیر همواره برمدار 2 میلیارد دلار بوده است؛ یعنی کل صادرات استان در سال 2 میلیارد دلار بوده و عدد عدم رفع تعهد ارزی 4میلیارد دلار. با این تفاصیل میتوان اینگونه ارزیابی کرد که صادرکنندگان استان حدود 2 برابر صادرات سالانه عدم رفع تعهد ارزی دارند.
درحالیکه در استان خراسان رضوی این حجم از صادرات کمی دور از ذهن است؛ زیرا ترکیب صادرات استان اجازه چنین حجم صادراتی توسط این تعداد محدود را نمیدهد، مگر آنکه این شرکتها چندین سال صادرات انجام داده و هیچ زمان ارزی بازنگردانده باشند.
مدیرکل صمت: اعداد و ادعاها
را تایید نمیکنم
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در واکنش به این ادعاها به صراحت اعلام کرد که آنها را تایید نمیکند.علی باخرد در گفت وگو با خراسان میگوید: هرکسی که مصاحبه کرده و ادعا کرده است مسئولیتش با خودش است و من نمیتوانم آن را تایید کنم. از طرفی باید توجه داشت موضوع عدم رفع تعهد مربوط به یکی دو سال گذشته نیست و ما از سال 97 تا به امروز پرونده تعهد ارزی داریم که مسئولیت آن با صمت نیست.
وی تصریح میکند: فرایند صادرات با صمت است اما تأمین ارز و پروندههای ارزی بین بانکهای عامل و بانک مرکزی است و اگر صادرکنندهای تعهد ارزی خود را انجام ندهد، بهصورت قانونی باید بانک عامل یا بانک مرکزی پرونده آن را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهد و در این فرایند ما بهعنوان اداره کل صنعت، معدن و تجارت دخالتی نداریم. تنها میتوانیم بگوییم عدد عدم رفع تعهد قابلتوجه است و مهمتر آنکه ممکن است عددی اعلام شود که اشتباه باشد و شخص قرارگرفته در لیست در یک بازه از دستگاه قضا مهلت گرفته و رفع تعهد انجام داده باشد.
1204 صادرکننده، 4 میلیارد دلار
عدم رفع تعهد
اما رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان روایت دیگری از ماجرا دارد. شیردل در گفتوگو با خراسان میگوید: در جلسه اخیر با نهادهای متولی به ما اعلام شد که در استان خراسان رضوی 1204 صادرکننده تعهد ارزی خود را انجام ندادهاند. مهمتر این که این اشخاص کسانی هستند که کمتر از 3 میلیون یورو صادرات انجام دادهاند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان میگوید: این لیست را بانک مرکزی استخراج کرده که به نظر ما عجولانه است. درست است که عدد عدم رفع تعهد حدود 4 میلیارد دلاری مربوط به سقف صادرات کمتر از 3 میلیون یورو است اما این عدد مربوط به عملکرد از سال 1397 تا 15 ماه قبل است و مربوط به امسال یا سال گذشته نیست.
شیردل درباره صادرکنندگانی که صادرات بالاتر از 3 میلیون یورو داشتهاند میگوید: پرونده این افراد بر اساس اعلام توسط دستگاه قضا راسا در دستور رسیدگی قرارگرفته است و ما اطلاعی از جزئیات آن نداریم. از سویی دیگر 50 درصد فهرست 1204 صادرکنندهای که اعلامشده کسانی هستند که کمتر از 500 هزار دلار صادرات انجام دادهاند و اگر کسی 100 دلار عدم رفع تعهد داشته باشد در این لیست قرار میگیرد.
عدم ثبت رفع تعهد ارزی در شرایط جنگی
این صادرکننده استان میافزاید: بخشی از عدم رفع تعهد متأثر از شرایط جنگی کشور است. مثلاً صادرکنندهای برای رفع تعهد ارزی خود واردات کالا انجام داده و به خاطر شرایط جنگی و عدم امکان ثبت سفارش بوده که کالا بنا بر مصوبه شعام ترخیص شده ولی امکان ثبت ارزی وجود نداشته است تا رفع تعهد ارزی شود. به اعتقاد ما 30 درصد عدم رفع تعهد مربوط به این گروه است.
رفع تعهد ارزی مربوط به تجار استان است نه صرفاً صادرات استان
با توجه به این اظهارات و این که 4 میلیارد دلار برآورد عدم رفع تعهد تنها مربوط به 1204 صادرکننده با حجم صادرات کمتر از 3 میلیون یورو است و این که کل حجم صادرات استان در سال کمتر از 2 میلیارد دلار است، کنار هم گذاشتن این اعداد بهگونهای است که گویی از سال 1397 تا 1403 هیچ رفع تعهد ارزی انجامنشده است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان در شفافسازی این موضوع میگوید: باید توجه داشت که این عدم رفع تعهد مربوط به فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی است، ممکن است این تاجر و فعال اقتصادی صادرات خود را در بندرعباس ثبت گمرکی کرده باشد و در قالب صادرات استان قرار نمیگیرد؛ بنابراین نمیتوان رابطه مستقیم بین حجم عدم رفع تعهد و حجم صادرات استان ایجاد کرد.
بانکها دخل و تصرفی ندارند و تنها عامل بانک مرکزیاند
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان نیز درباره عدد عدم رفع تعهد ارزی استان اظهار بیاطلاعی میکند. نظری در گفت وگو با خراسان رضوی میگوید: بانکها و شعب بانکها در استان و حتی کشور در خصوص رفع تعهد ارزی تنها عامل هستند و هیچ دخل و تصرفی در این موضوع ندارند و رویه کاملاً در اختیار بانک مرکزی است.
سرپرست شعب بانکهای ملی در استان درباره رفع تعهد ارزی واردات نیز میگوید: در خصوص واردات، بانکها به نیابت از بانک مرکزی ارز را در اختیار واردکننده قرار میدهند و اگر واردکننده رفع تعهد نکند، ما میتوانیم به نیابت از بانک مرکزی شکایت کنیم؛ بنابراین میتوان گفت که بخشی از این رفع تعهدها مربوط به واردکنندگان است.
برخی وجود خارجی ندارند
روشنک رئیس اتحادیه واردکنندگان و عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی استان نیز در گفت وگو با خراسان میگوید: لیست 1204 نفری مربوط به دو ماه پیش است که در دستورکار بانک مرکزی بوده و رقم برآوردی آن بیش از 4 میلیارد دلار بوده است که البته ممکن است این عدد الان کمتر شده باشد.
وی تصریح میکند: عمده این افراد، کسانی هستند که قصد داشتند رفع تعهد نکنند و هدفمند عمل کردهاند. کسانی که بعضاً از دیگر استانها درخواست خود را ثبت کردهاند و بعضی از این افراد اصلاً وجود خارجی ندارند؛ اما گمرک بهعنوان ترخیصکار قطعاً میداند این افراد چه کسانی هستند.هرچند برخی ابعاد پنهان مسئله تعهد ارزی هنوز روشن نشده است، اما باید توجه داشت قوانینی که برای بهبود روندها اتخاذ شدهاند مانند صدور مجوزها در سامانهها ممکن است زمینهساز این فسادها باشند. امروز برخی تجار و فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ تمامعیار اقتصادی در جهاد برای تأمین ارز و کالای اساسی کشور هستند. تجربه تلخ تراستی ها و حتی گروه مدلل و ارز 4200 تومانی به اعتماد حاکمیت و مردم به ژنرالهای تجارت کشور لطمه زده است و شاید لازم است قالب جدیدی بازتعریف شود تا این کشتی بهسلامت از این تلاطم گذر کند.