printlogo


پدافند اجتماعی؛ دکترین ایران قوی‌تر
جعفر یوسفی

​​​​​​​
 بررسی ۲۵ پیام و حکم صادرشده از سوی حضرت آیت‌ا... سیدمجتبی خامنه‌ای، از آغاز رهبری تا روزهای ابتدایی شهریور ۱۴۰۵، یک خط محتوایی پررنگ را آشکار می‌کند، یعنی تبدیل وحدت از یک توصیه اخلاقی و مناسبتی به یکی از ارکان امنیت ملی و حکمرانی کشور. در ۱۱ پیام ایشان، مفاهیمی مانند وحدت، انسجام، اتحاد و پرهیز از اختلاف و تفرقه به‌صورت صریح مطرح شده و با احتساب مضامین نزدیک همچون همدلی، اخوت، همکاری و هم‌افزایی، دامنه این تأکید به ۱۷ مورد از ۲۵ پیام، یعنی ۶۸ درصد مجموعه پیام‌ها می‌رسد. این بسامد بالا نشان می‌دهد انسجام اجتماعی در حال تبدیل‌شدن به یک دکترین سیاسی ـ امنیتی در دوره جدید است؛ تغییری که بی‌ارتباط با تجربه امنیتی سال‌های اخیر نیست. از سال ۱۴۰۱، دستگاه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های رسانه‌ای دشمن، سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بر تعمیق شکاف‌های اجتماعی در دو سطح «مردم با یکدیگر» و «مردم با حاکمیت» انجام دادند. پس از انتخابات ۱۴۰۳، این پروژه وارد مرحله پیچیده‌تری شد و دامنه دوقطبی‌سازی حتی به درون نیروها و طیف‌های حامی نظام کشیده شد؛ به‌گونه‌ای که اختلافات سیاسی و روشی، به‌تدریج استعداد تبدیل‌شدن به منازعه و گسست درونی را پیدا کرد. نقطه اوج این روند در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ نمایان شد؛ جایی که شکاف‌های انباشته‌شده، از سطح اختلافات معمول سیاسی عبور کرد و به یک آسیب‌پذیری امنیتی تبدیل شد. از این منظر، تأکید مکرر بر وحدت را باید پاسخی راهبردی به تجربه‌ای دانست که نشان داد در الگوی جدید تهدید، هدف دشمن فقط ضربه‌زدن به ساختار قدرت نیست، بلکه فرسایش پیوندهای درونی جامعه و سست‌کردن رابطه ملت، نیروهای سیاسی و حاکمیت است زیرا دشمن بار دیگر درصدد فعال‌سازی همان پروژه اختلاف افکنی برآمده است. اما این بسامد بالای کلمه وحدت در پیام های رهبری و تکرار یک مطالبه در توصیه های متوالی و تشدید تدریجی لحن آن، معمولاً نشانه آن است که پیام نخست به‌درستی دریافت نشده یا در سطح رفتار سیاسی و رسانه‌ای انعکاس کافی نیافته است. هنگامی که رهبر انقلاب در یک پیام بر حفظ وحدت تأکید می‌کند، در پیام بعد از تبدیل اختلاف به تنازع هشدار می‌دهد و سرانجام هر اقدام زیان‌بار برای انسجام اجتماعی را صریحاً «ممنوع» اعلام می‌کند، می‌توان از وجود نوعی اختلال در چرخه دریافت و اجرای پیام سخن گفت. به بیان روشن‌تر، بخشی از مخاطبان ــ به‌ویژه مسئولان، نخبگان، تریبون داران خیابانی و جریان‌های سیاسی و کنشگران رسانه‌ای ــ یا هنوز معنای موردنظر ایشان از وحدت را به‌درستی درک نکرده‌اند یا نتوانسته‌اند آن را بر رفتار خود حاکم کنند. ازاین‌رو، تکرار این مضمون را باید هم نشانه جایگاه راهبردی انسجام و هم هشداری نسبت به فاصله میان صدور پیام  و تحقق آن در عمل دانست. نکته نگران‌کننده آن است که پس از هر تأکید رهبر انقلاب بر وحدت، برخی جریان‌های سیاسی، تریبون‌داران و فعالان رسانه‌ای، به‌جای اصلاح رفتار خود، همان واژه «وحدت» را به چماقی برای محکوم‌کردن رقیب تبدیل می‌کنند؛ گویی وحدت یعنی سکوت مخالف و پذیرش قرائت یک جریان خاص. این رفتار دقیقاً نقض غرض است. استفاده از وحدت برای حذف، تخریب و وحدت‌شکنی. چنین وحدتی، چیزی جز تفرقه‌ای با نقاب وحدت نیست، همان منازعه‌ای که این‌بار با نام انسجام بازتولید می‌شود و رهبری بارها نسبت به آن هشدار دادند. نخستین نشانه این رویکرد در پیام ۲۱ اسفند دیده می‌شود؛ جایی که از مردم خواسته شد به وحدت میان آحاد و اقشار ملت خدشه وارد نکنند و برای حفظ آن، از نقاط مورد اختلاف صرف‌نظر کنند. در همان پیام، حتی نقش‌آفرینی سیاسی و اجتماعی نیز به یک قید مهم مشروط شد: «بدون خدشه به وحدت اجتماعی». این عبارت نشان می‌داد که از نگاه رهبر انقلاب، اصل مشارکت و حضور مردم ضروری است، اما ارزش هر کنش اجتماعی باید با تأثیر آن بر سرمایه جمعی کشور سنجیده شود.
این نگاه در پیام نوروزی گسترش یافت. وحدت ایجادشده میان مردم، فارغ از تفاوت‌های مذهبی، فکری، فرهنگی و سیاسی، یک «نعمت خاص الهی» و عامل شکستگی دشمن توصیف شد. در این مرحله، وحدت تنها وسیله‌ای برای کاهش اختلافات داخلی نبود، بلکه بخشی از معادله قدرت ایران در برابر دشمن محسوب می‌شد. بر همین اساس، شعار سال نیز «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» انتخاب شد. شعاری که میان سه ضلع اقتصاد، انسجام و امنیت، رابطه‌ای مستقیم برقرار می‌کرد.
این رابطه از منظر راهبردی اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایط جنگ ترکیبی، دشمن لزوماً پس از شکست در میدان نظامی از هدف خود منصرف نمی‌شود، بلکه صحنه تقابل را از مرزها به درون جامعه منتقل می‌کند. ابزار این مرحله، موشک و ناو نیست، بلکه تولید بدگمانی، برجسته‌کردن شکاف‌های اجتماعی، تشدید منازعات سیاسی و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان است. در پیام ۱۴ خرداد نیز کاشت بذر «تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف» ابزار اصلی دشمن معرفی شد. بنابراین حفظ انسجام در این منظومه فکری، نه به معنای آرایش سیاسی یکدست، بلکه به معنای مسدودکردن مسیر تبدیل تفاوت‌ها به شکاف‌های امنیتی و اختلافات اجتماعی است.
روشن‌ترین صورت‌بندی این موضوع در پیام ۷ خرداد دیده می‌شود. در این پیام میان «وجود اختلاف» و «تبدیل اختلاف به تنازع و تفرقه» تفکیک شده است. حتی تصریح می‌شود که اختلافات موجه نیز نباید به نزاعی تبدیل شوند که وحدت صفوف ملت را درهم بشکند. این تفکیک از نظر نظری مهم است، زیرا نشان می‌دهد مسئله، حذف تفاوت‌ها یا تعطیل‌کردن سیاست نیست. اختلاف، بخشی طبیعی از جامعه و حکمرانی است، اما هنگامی که به نفی متقابل، فرسایش اعتماد عمومی و دوپارگی اجتماعی منتهی شود، از سطح رقابت سیاسی عبور کرده و به مسئله امنیت ملی تبدیل می‌شود.همین منطق در پیام ۲۶ تیر درباره انتقاد از مسئولان تکمیل شد. انتقاد خیرخواهانه نه‌تنها رد نشد، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند معرفی گردید؛ اما برای آن دو مرز تعیین شد: نخست، به بی‌گناهی ظلم نشود و دوم، وحدت و انسجام اجتماعی آسیب نبیند. در نتیجه این طور فهم می شود حتی اگر نقدی درست باعث اختلاف و تفرقه می شود باید از خیر آن گذشت و اصلا نباید آن را بیان کرد.این روند در پیام هفته دولت به نقطه اوج خود رسید. تأکید شد همه تصمیم‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی باید دارای «پیوست انسجام اجتماعی» باشند و هر سخن ناامیدکننده یا دوگانه‌سازی موهوم می‌تواند به سرمایه ملی آسیب بزند. گزاره نهایی نیز لحنی کاملاً الزام‌آور داشت: «ارتکاب هر آنچه به‌ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.»  برآیند این پیام‌ها آن است که در شرایط فعلی، انسجام هنر مدیریت تفاوت‌ها ذیل منافع ملی است. در این چارچوب، وحدت هم سپر جامعه در برابر جنگ شناختی است، هم پشتوانه میدان و مذاکره، هم شرط پیشرفت اقتصادی و هم معیاری برای سنجش تصمیم‌ها و رفتارهای مسئولان، نخبگان و جریان‌های سیاسی است.