تحلیلی بر تکرار چرخه دلار دولتی، نرخ نیمایی و دلار آزاد، نقشآفرینی دولتیها در بحران کنونی دلار
سیکل معیوب دلار
مسعود حمیدی
روز گذشته قیمت دلار در فضای مجازی به 220 هزار تومان رسید، این افزایش قیمت تنها یک اثرگذاری روانی نیست که اذهان مردم را تشویش کند، بلکه یک اثر واقعی دارد که سفره مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. در حال حاضر دلار در کشور ایران 3 نرخ متفاوت دارد؛ یعنی دولت سال گذشته با هدف حذف دلار چند نرخی، ارز دولتی را حذف و تمام معاملات دلار را به مرکز مبادله طلا و ارز کشور منتقل کرد و قیمت ارز در این بازار از 67 هزار تومان در ابتدای 1404 امروز به 159 هزار تومان در معاملات روز گذشته رسید. ابتدا تجار از راهاندازی این بازار استقبال و صادرکنندگان حوالههای ارزی خود را در این بازار عرضه کردند تا واردکننده با این حوالهها کالای موردنیاز را وارد کشور کند و شکاف قیمتی بین نرخ دلار آزاد و دلار حوالهای تا حد زیادی کاهش پیدا کرد و در پاییز 1403 بعضاً تفاوت قیمت به کمتر از 5 هزار تومان هم رسیده بود ولی رفتهرفته این شکاف بیشتر شد و امروز تفاوت قیمت نرخ ارز حوالهای با دلار آزاد بیش از 60 هزار تومان است؛ شکافی مانند تفاوت نرخ ارز آزاد با دلار 4200 تومانی و دلار 28500 تومانی دولتی. ابتدا بنا بود که همه صادرکنندگان ملزم شوند دلار خود را در این بازار عرضه کنند اما درنهایت تنها پتروشیمیها و صنایع فولادی مشمول این اجبار شدند. در این میان اما یک نرخ دیگر هم اضافه شد، نرخ تعاملی بین بانکها و تجار یعنی برخی بانکهای عامل به نیابت از بانک مرکزی هرروز نرخی را به تجار اعلام میکنند که بر اساس آن تجار مبادرت به رفع تعهد ارزی بکنند. درواقع در شرایطی که دلار آزاد در زمستان سال گذشته حدود 175 هزار تومان بود دلار حوالهای 140 هزار تومان نرخگذاری شد و دولت تصمیم گرفت نرخ سوم را وارد بازی کند و در فروردین نرخی که بانکها بابت رفع تعهد اعلام کردند با نرخ آزاد همسان بود و حتی در اردیبهشتماه وقتی دلار آزاد به دلار فضای تفاهمنامه به 153 هزار تومان سقوط کرد بانکها دلار را با نرخ 158 هزار تومان و گرانتر از بازار آزاد از تجار خریداری میکردند اما رفتهرفته دلار آزاد مجدد به سیکل جهش قیمتی خود بازگشت.
امروز نرخی که بانکها ارز را خریداری میکنند 189 هزار تومان است و نرخی که دولت در مرکز مبادلات مشخص کرده 159 هزار تومان و نرخی که در بازار آزاد معامله میشود 220 هزار تومان است.
این تفاوت نرخها دقیقاً مانند دلار دولتی 28500 تومان، دلار نیمایی 45 هزار تومان و دلار آزاد 70 هزارتومانی است که مجدد تکرار شده است در چنین شرایطی دقیقاً تجار هیچ تمایلی به فروش ارز صادراتی خود به دولت یعنی مرکز مبادلات با نرخ 159 هزار تومان نخواهند داشت و حتی از نرخ 189 هزارتومانی شبکه بانکی هم استقبال نمیکنند و قطعاً گرایش به سمت فروش دلار در بازار آزاد با نرخ 220 هزار تومان است. اما تلختر آنکه نرخ دلار 220 هزار تومان دیگر یک فضای روانی نیست، بلکه مستقیماً بر سفره مردم اثر میگذارد. آنطور که رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان در گفت وگو با خراسان اعلام میکند امروز تولیدکننده نرخ مبنایی که برای فروش کالا به صادرکننده اعلام میکند دقیقاً بر اساس نرخ 220 هزار تومان است و نه نرخ 159 هزارتومانی یا 189 هزارتومانی. در چنین شرایطی صادرکننده اگر بخواهد رفع تعهد ارزی کند باید دلار را با نرخ 220 هزار تومان در بازار آزاد بفروشد و سپس اقدام به رفع تعهد ارزی کند تا متضرر نشود و یا این که حواله ارزی خود را خارج از سیکل مرکز مبادلات به واردکننده با نرخ آزاد بفروشد. این سیکل یعنی روند صعودی قیمت دلار آزاد و بازی گردانی آن در سفره مردم. در این جا چندین مسئله قابلتأمل است؛ اولاً این که حداقل 85 درصد صادرات کشور در اختیار شرکتهای دولتی و شبهدولتی هستند که مدیریت آنها با دولت است و این گروه ملزم هستند که ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند اما چنین نمیشود. بدتر آنکه متولی عرضه ارز در بازار دولت است. سؤال؛ اگر دولت 85 درصد را با نرخ 159 هزار تومان از شرکتهای زیرمجموعه دریافت میکند چرا این ارز در صرافیها و شبکه بانکی با نرخ آزاد فروخته میشود؟ در چنین شرایطی به نظر میرسد حتی شرکتهای دولتی و شبهدولتی هم حاضر نیستند دلار را به نرخ 159 هزار تومان عرضه کنند، هرچند این ارز صرفاً برای واردات کالای اساسی و مواد اولیه تولید هزینه میشود اما آیا نرخی که برای کالاها و تولیدات دریافتکننده ارز 159 هزارتومانی بر اساس همین نرخ به مصرفکننده عرضه میشوند؟ بعید میدانیم. از سویی دیگر آنطور که دبیر انجمن مدیران صنایع استان در گفت وگو با خراسان میگوید امروز تخصص ارز واردات مواد اولیه تولید با بحران مواجه است و واحدهای تولید بعضاً ناچار هستند واردات خود را با ارز آزاد انجام دهند و یا در تهاتر با شرکتهای دولتی و شبهدولتی دلار را با نرخ 220 هزارتومانی حواله دریافت کنند. درنهایت سؤال این جاست آیا دولت در این فرایندها با توجه به سهم 85 درصدی از صادرات ذینفع است؟ چه گروهی از مابهالتفاوت نرخ ارز سود میبرد؟ جایگاه صرافیها در این شرایط بر اساس منافع کدام گروه و ساختار تعریف و نقشآفرینی میکند؟
امروز نرخی که بانکها ارز را خریداری میکنند 189 هزار تومان است و نرخی که دولت در مرکز مبادلات مشخص کرده 159 هزار تومان و نرخی که در بازار آزاد معامله میشود 220 هزار تومان است.
این تفاوت نرخها دقیقاً مانند دلار دولتی 28500 تومان، دلار نیمایی 45 هزار تومان و دلار آزاد 70 هزارتومانی است که مجدد تکرار شده است در چنین شرایطی دقیقاً تجار هیچ تمایلی به فروش ارز صادراتی خود به دولت یعنی مرکز مبادلات با نرخ 159 هزار تومان نخواهند داشت و حتی از نرخ 189 هزارتومانی شبکه بانکی هم استقبال نمیکنند و قطعاً گرایش به سمت فروش دلار در بازار آزاد با نرخ 220 هزار تومان است. اما تلختر آنکه نرخ دلار 220 هزار تومان دیگر یک فضای روانی نیست، بلکه مستقیماً بر سفره مردم اثر میگذارد. آنطور که رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان در گفت وگو با خراسان اعلام میکند امروز تولیدکننده نرخ مبنایی که برای فروش کالا به صادرکننده اعلام میکند دقیقاً بر اساس نرخ 220 هزار تومان است و نه نرخ 159 هزارتومانی یا 189 هزارتومانی. در چنین شرایطی صادرکننده اگر بخواهد رفع تعهد ارزی کند باید دلار را با نرخ 220 هزار تومان در بازار آزاد بفروشد و سپس اقدام به رفع تعهد ارزی کند تا متضرر نشود و یا این که حواله ارزی خود را خارج از سیکل مرکز مبادلات به واردکننده با نرخ آزاد بفروشد. این سیکل یعنی روند صعودی قیمت دلار آزاد و بازی گردانی آن در سفره مردم. در این جا چندین مسئله قابلتأمل است؛ اولاً این که حداقل 85 درصد صادرات کشور در اختیار شرکتهای دولتی و شبهدولتی هستند که مدیریت آنها با دولت است و این گروه ملزم هستند که ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند اما چنین نمیشود. بدتر آنکه متولی عرضه ارز در بازار دولت است. سؤال؛ اگر دولت 85 درصد را با نرخ 159 هزار تومان از شرکتهای زیرمجموعه دریافت میکند چرا این ارز در صرافیها و شبکه بانکی با نرخ آزاد فروخته میشود؟ در چنین شرایطی به نظر میرسد حتی شرکتهای دولتی و شبهدولتی هم حاضر نیستند دلار را به نرخ 159 هزار تومان عرضه کنند، هرچند این ارز صرفاً برای واردات کالای اساسی و مواد اولیه تولید هزینه میشود اما آیا نرخی که برای کالاها و تولیدات دریافتکننده ارز 159 هزارتومانی بر اساس همین نرخ به مصرفکننده عرضه میشوند؟ بعید میدانیم. از سویی دیگر آنطور که دبیر انجمن مدیران صنایع استان در گفت وگو با خراسان میگوید امروز تخصص ارز واردات مواد اولیه تولید با بحران مواجه است و واحدهای تولید بعضاً ناچار هستند واردات خود را با ارز آزاد انجام دهند و یا در تهاتر با شرکتهای دولتی و شبهدولتی دلار را با نرخ 220 هزارتومانی حواله دریافت کنند. درنهایت سؤال این جاست آیا دولت در این فرایندها با توجه به سهم 85 درصدی از صادرات ذینفع است؟ چه گروهی از مابهالتفاوت نرخ ارز سود میبرد؟ جایگاه صرافیها در این شرایط بر اساس منافع کدام گروه و ساختار تعریف و نقشآفرینی میکند؟