فرجام حمایت از یک کودتا
همزمان با کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال گذشته که از سوی دشمن آمریکایی- اسرائیلی برنامهریزی شده بود و در نهایت منجر به خساراتی به اموال عمومی و خصوصی و شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت و مردم شد، عدهای معدود که با امکانات کشور و نظام دارای موقعیت شدند با همصدایی با دشمن، زمینه ورود خسارات بیشتر به کشور را فراهم کردند. یکی از این افراد صادق ساعدینیا از فعالان حوزه کافهداری بود که با انتشار استوریهایی در فضای مجازی و همصدایی با ضد انقلاب همزمان با فراخوانهای گروههای معاند، با دشمن همراهی کرده و با تحریک مخاطبان خود، زمینه اغتشاشات در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی و خصوصی را در جریان کودتای دی ماه سال گذشته فراهم کرد. البته که آثار این رفتار ضد منافع ملی منحصر به وقایع ناراحت کننده دی ماه سال گذشته نشد و همین مسئله بود که در نهایت به عنوان بهانه تجاوز به کشورمان توسط دشمنان قرار گرفت. روز پنج شنبه رسانه ها از تایید حکم ساعدی نیا در دیوان عالی کشور خبر دادند. به موجب این حکم نامبرده به اتهام فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروههای معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم شد.همچنین به منظور جبران خسارت وارد شده به اماکن و اموال عمومی ناشی از اغتشاشات دی ماه سال گذشته در استان قم که متهم محرک آن ها بوده به منع اشتغال در شغل کافهداری به مدت ۲ سال پس از اتمام حبس محکوم شد.
1 به دلایل مختلف باید برای صدور این حکم به قوه قضاییه آفرین گفت. بدیهی ترین دلیل آن هم عقلانی و بر اساس منطق بی طرفانه حکومت داری است. در همه نظام های سیاسی جهان برخورد با کسانی که در جهت همکاری با نیروهای معاند اقدام به برهم زدن نظم عمومی کشور می کنند امری عقلایی و پذیرفته شده است. بدیهی است که اولین وظیفه هر حکومتی اعمال حاکمیت و دفاع از چارچوب جامعه در آن کشور است. در شرایطی که عده ای به خیابان می ریزند و اقدام به قتل شهروندان بی گناه می کنند، نیروهای انتظامی را به شهادت می رسانند و اموال عمومی را تخریب می کنند؛ حاکمیت نه انتخاب، بلکه به صورت ذاتی موظف به برخورد با آن هاست. این برخورد نیز باید چند ویژگی داشته باشد: اول عادلانه و متناسب با جرم صورت گرفته باشد، دوم زمینه احقاق حقوق تضییع شده مردم را فراهم کند و سوم در عین عادلانه بودن بازدارنده باشد تا از وقوع موارد مشابه در آینده جلوگیری کند و مجدد جان و مال مردم به مخاطره نیفتد. از خاطر نبریم که در شرایطی که دشمن در ادامه جنگ ترکیبی خود و با توسل به جنگ شناختی مجدد به دنبال ایجاد آشوب و ناامنی در کشور است؛ اهمیت گزینه سوم از همیشه نیز بیشتر شده است لذا صدور این حکم در شرایط امروز حاکم بر کشور نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
2 این حکم همچنین کاملا مبتنی بر نظرات رهبر شهید انقلاب است. رهبر شهید انقلاب در 13 دی 1404 ضمن به رسمیت شناختن اعتراض اقشار مردم فرمودند: «اعتراض بهجا است اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم؛ باید حرف بزنند مسئولین با معترض. با اغتشاشگر حرف زدن فایدهای ندارد. اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند.» ایشان همچنین در تاریخ 19 دی نیز با اشاره به اغتشاشات فرمودند: «جمهوری اسلامی در مقابل کسانی که تخریبگرند، کوتاه نخواهد آمد و مزدوری بیگانگان را تحمل نخواهد کرد.» لذا با نگاهی اجمالی به حکم صادر شده قوه قضاییه می توان متوجه شد که این حکم از منظر نسبت با رهنمودهای رهبر شهید انقلاب نیز قابل دفاع است.
3 موضوع مهم دیگر توجه به نسبت این حکم با پیام اخیر رهبر انقلاب حضرت آیت ا... سید مجتبی خامنه ای به مناسبت هفته قوه قضاییه است. ایشان در این پیام با اشاره به وظایف قوه قضاییه بیان می کنند: «شأن قوّهی قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از حقوق مردم و احیاء حقوق عامّه و آزادی های مشروع، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت و اقامهی حدود الهی و نظارت بر اِعمال قانون است.» بدیهی است که برخورد با برهم زنندگان امنیت و نظم اجتماعی اولین مرحله از پاسداری از حقوق مردم و احیای حقوق عامه است که ایشان بدان تاکید کرده اند. رهبر انقلاب همچنین در ادامه پیام خود به تصریح این مسئله می پردازند و می گویند: « البته احقاق حقوق ملّت، تنها در مسائل فردی خلاصه نمی شود و انواع حقوق عامّه و اجتماعی آنان، از حقّ امنیت اقتصادی و دسترسی عادلانه به فرصتها تا حقّ برخورداری عادلانه از مواهب طبیعی، محیط زیست سالم، آزادی های مشروع و حکمرانی کارآمد نیز از زمرهی مسائل مهم در جهت گسترش عدالت قلمداد میگردد.» با نظر به رهنمودهای رهبر انقلاب می توان فهمید که حکم مذکور قوه قضاییه نه تنها ضامن حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم خواهد بود، بلکه با ایجاد بازدارندگی می تواند به گسترش عدالت در جامعه نیز کمک کند.