فصلی جدید در دیپلماسی قضایی
حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
جهان امروز درحال عبور از یک مقطع تاریخی و ورود به مرحلهای تازه از مناسبات قدرت، اقتصاد، سیاست و حقوق بینالملل است. موازنههای سنتی قدرت در حال تغییر است، کانونهای جدید اثرگذاری در حال شکلگیریاند و کشورهای مستقل بیش از گذشته در جستوجوی سازوکارهایی برای افزایش نقش و سهم خود در معماری آینده جهان هستند.
در این میان، سفر رئیس قوه قضاییه به دهلینو و حضور در نشست سران قضایی بریکس، فراتر از یک سفر رسمی و تشریفاتی بود. این سفر را باید جلوهای از یک دیپلماسی چندلایه دانست. واقعیت این است که امروز امنیت اقتصادی بدون امنیت حقوقی امکانپذیر نیست. سرمایهگذار پیش از آنکه درباره میزان سود یک پروژه تصمیم بگیرد، به یک پرسش اساسی میاندیشد: اگر اختلافی ایجاد شد، حق چگونه استیفا خواهد شد؟ قرارداد چگونه اجرا میشود؟رأی چگونه صادر و اجرا خواهد شد؟ داوری چه جایگاهی دارد؟ میانجیگری چگونه میتواند اختلاف را پیش از تبدیل شدن به دعوا حل کند؟ اسناد و ادله چگونه میان دو کشور مبادله میشوند؟ و حقوق یک شرکت ایرانی یا هندی در کشور مقابل چگونه مورد حمایت قرار خواهد گرفت؟ بنابراین، همکاری قضایی را نباید نتیجه فرعی توسعه روابط اقتصادی دانست؛ بلکه باید آن را یکی از پیششرطهای توسعه پایدار تجارت و سرمایهگذاری تلقی کرد.نشست سران قضایی بریکس در دهلینو نیز در همین چارچوب واجد اهمیت است.
موضوعاتی همچون میانجیگری و اختلافات تجاری بینالمللی، اجرای فرامرزی آرای داوری، هوش مصنوعی و دستگاه قضایی و رهبری قضایی و توسعه پایدار، موضوعات حاشیهای نیستند؛ بلکه زیرساختهای حقوقی اقتصاد و حکمرانی آینده جهاناند. هرچه روابط اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس گسترش پیدا کند، نیاز به سازوکارهای حقوقی قابل پیشبینی، شفاف و کارآمد نیز افزایش خواهد یافت.از این منظر، بریکس تنها یک ظرفیت اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران نیست؛ یک فرصت مهم حقوقی و قضایی نیز هست.
اگر دو کشور در حوزههایی همچون اجرای معاضدت قضایی، داوری، میانجیگری، حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی، آموزش قضات و وکلا، مقابله با جرایم فرامرزی و تبادل تجربیات قضایی به سازوکارهای مؤثر دست یابند، این تجربه قابلیت تعمیم به سایر اعضای بریکس را نیز خواهد داشت.
از دیپلماسی واکنشی تا دیپلماسی ابتکاری
یکی از ضرورتهای امروز سیاست خارجی کشور، عبور از دیپلماسی واکنشی و حرکت به سوی دیپلماسی ابتکاری و مسئلهمحور است. این ضرورت در عرصه حقوق بینالملل اهمیت بیشتری دارد. کشوری که صرفاً در برابر قواعد موجود واکنش نشان میدهد، مصرفکننده حقوق بینالملل است؛ اما کشوری که پیشنهاد ارائه میکند، نهاد طراحی میکند، ائتلاف حقوقی میسازد و در تدوین اسناد مشارکت دارد، به تدریج به یک قدرت هنجارساز تبدیل میشود. به عبارتی؛امروز قوه قضاییه تنها مسئول رسیدگی به دعاوی داخلی نیست.پروندههای اقتصادی، تجاری، بانکی، سایبری، مالکیت فکری، جرایم سازمانیافته، فساد فرامرزی و بسیاری از اختلافات بینالمللی، ماهیتی فرامرزی پیدا کردهاند. از این رو، قوه قضاییه تحولیافته باید در کنار اقتدار داخلی، از ظرفیت مؤثر بینالمللی نیز برخوردار باشد. این همان نقطهای است که «دیپلماسی قضایی» به عنوان یکی از مؤلفههای قدرت ملی اهمیت پیدا میکند. قوه قضاییهای که با دستگاههای قضایی سایر کشورها ارتباط مؤثر دارد، از حقوق اتباع ایرانی در خارج حمایت میکند، در اجرای احکام و اسناد بینالمللی فعال است، برای حل اختلافات تجاری سازوکار ایجاد میکند و در تولید قواعد حقوقی بینالمللی مشارکت دارد، در حقیقت بخشی از اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بینالمللی نمایندگی میکند.
خلاصه آنکه، سفر رئیس قوه قضاییه به دهلینو را باید فرصتی برای بازتعریف جایگاه دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران دانست. این سفر نشان داد که قوه قضاییه میتواند در کنار مأموریتهای ذاتی خود، در عرصه سیاست خارجی، اقتصاد، تجارت، حمایت از اتباع، مبارزه با جرایم فرامرزی و شکلدهی به قواعد حقوقی آینده جهان نیز نقشآفرین باشد. اکنون وظیفه جامعه حقوقی کشور آن است که این فرصت را به یک حرکت مستمر و نهادمند تبدیل کند.