رسخنگوی صنعت آب خبر داد:
خطر فرونشست در کمین ۳۵۹ دشت کشور
سخنگوی صنعت آب با تاکید بر اهمیت کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی گفت: هم اکنون ۴۲۲ دشت کشور به دلیل برداشت‌های بی‌رویه در فهرست ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و ۳۵۹ دشت نیز با خطر فرونشست روبه روست.
به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، عیسی بزرگ‌زاده با اشاره به تشدید برداشت منابع آب زیرزمینی در دهه‌های گذشته ادامه داد: با ورود و بهره‌مندی از فناوری و حفر مکانیزه چاه‌های کشاورزی، برداشت از آب چاه‌ها به‌سرعت افزایش یافته و روزبه‌روز این روند تشدید می‌شود.
وی افزود: در چنین شرایطی میزان بارگذاری مصارف بر ۶۰۹ دشت کشور به میزانی افزایش یافته است که هم‌اکنون ۴۲۲ دشت در فهرست ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و ۳۵۹ دشت کشور نیز با خطر فرونشست روبه رو شده است. سخنگوی صنعت آب با ابراز نگرانی از این که امروز فرونشست به خانه و خیابان‌ها در کلان‌شهرها رسیده است، خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و نقشه راه‌آب، باید میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی به نصف کاهش یابد.
بزرگ‌زاده با تاکید بر این که بی‌توجهی به این مهم عملا مدیریت فرونشست‌ها را غیرممکن می‌کند، گفت: در چنین شرایطی از دست‌رفتن آبخوانهای مهم کشور سرعت گرفته و لازم است که مدیریت و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی به‌عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده منابع آب زیرزمینی و نیز سایر بخش‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره تکالیف و اقدام‌های وزارت نیرو در این باره افزود: وزارت نیرو در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی، سازگاری با کم‌آبی و مدیریت توأمان آب و انرژی این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: مدیریت منابع آبی، امری فرابخشی است و تاکنون نتیجه مورد انتظار و مطلوبی حاصل نشده است.
بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: بر این‌اساس همراهی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، استانداری‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه (به جهت تامین مالی)، دستگاه قضا و نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. وی با تاکید بر اهمیت حمایت مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد طرح‌های سازگاری با کم‌آبی و مدیریت منابع آبی کشور، بر توجه برنامه هفتم توسعه به‌منظور مدیریت آبخوان‌ها تاکید کرد.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: در یک فرایند امکان انتقال این مسئولیت از دولت به تشکل آب‌بران فراهم شده که نوید خوبی برای مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در مدیریت منابع آبی خواهد بود.