لایحه جدید تجارت: تسهیلگر یا کند کننده رشد اقتصادی؟
آسیه فروردین- هرچند نمایندگان مجلس یازدهم، تصویب لایحه تجارت را در فروردین‌ماه امسال بعد از 19 سال سرگردانی، از اقدامات مهم بهارستان می‌دانند؛ اما حقوقدانان و فعالان بازرگانی معتقدند پیامد اجرایی شدن آن، با اشکالات حقوقی و ایرادات کسب‌وکاری فراوان، بدون بهره‌مندی کافی از دیدگاه‌های صاحبنظران، نابسامانی در نظام اقتصادی کشور است. از این رو به نظر می رسد در صورت عدم تایید این لایحه توسط شورای نگهبان، احتمال بررسی دوباره آن با اعمال نظرات دقیق‌تر وجود دارد.
شاید مصوبه مجلس در 28 فروردین‌ماه سال جاری درباره لایحه تجارت بالغ بر 1300 ماده، ظاهرا قانون تجارت را به‌روز و وضعیت کسب‌وکارها را تعیین تکلیف کرده اما طی این مدت، انتقادات زیادی را برانگیخته است؛ به‌گونه‌ای که کارشناسان تجاری و حقوقی، خواستار نهایی نشدن لایحه توسط شورای نگهبان شده‌اند. این در حالی است که حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم، بعد از تصویب لایحه اعلام کرد نگاه بیشتر حقوقدانان و بازرگانان این بود که قانون تجارت فعلی، ناقص، مبهم و ناکافی است و مجلس و دولت به دنبال اصلاح آن هستند.
موافقان و مخالفان لایحه تجارت: قفل یا کلید؟
در این رابطه، حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه، مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با دفاع از لایحه تجارت معتقد است رویکرد موجود در این لایحه، به‌ویژه در حوزه ورشکستگی، نظام تجاری و بنگاه‌داری اقتصادی را به سمت شفافیت، عدم تعارض منافع و پیشگیری از ورشکستگی صوری سوق می‌دهد و نظام اقتصادی را به سوی تعالی هدایت می‌کند. از نظر وی، با لایحه تجارت، شاهد اجماع در سطح کارشناسی و تعالی بخش خصوصی، تعاونی و حتی دولتی خواهیم بود.
با این حال، اعضای اتاق بازرگانی از منتقدان سرسخت لایحه جدید تجارت هستند. آنها بر این باورند در صورت تصویب متن فعلی این لایحه، منافع بخش خصوصی به خطر می‌افتد. به گفته احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، هرگونه عجله در تصویب کلیات لایحه قانون تجارت به عنوان قانون مادر، تاثیرات جبران‌ناپذیری در فعالیت‌های تجاری دارد. وی معتقد است با وجود زمان صرف‌شده توسط اعضای این کمیسیون، طرح این قانون در مجلس بدون اطلاع بخش خصوصی بوده و اتاق بازرگانی در جلسات بهارستان با هدف بررسی این قانون، شرکت نداشته است.
ناصر ریاحی رئیس پیشین این کمیسیون نیز تاکید کرده که مطالعه دقیق، جامع و جزئی درباره مشکلات و آثار لایحه جدید بر کسب‌وکارها صورت نگرفته است. به گفته وی، به دلیل تفاوت‌های لایحه تجارت تقدیمی دولت با متن لایحه مجلس، گزارش پژوهشی برای تطبیق مواد دو لایحه و دلایل توجیهی مبنی بر این که چرا متن فعلی، جایگزین قبلی شده، وجود ندارد.
در مقابل، نمایندگان مجلس با رد ادعای برخی فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی معتقدند از آنجا که از زمان ارسال لایحه سال‌های زیادی سپری شده، اظهاراتی مبنی بر این که تصویب لایحه تجارت بدون اطلاع آن ها بوده، پذیرفته نیست. در این زمینه، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس معتقد است متن این لایحه، غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی برای آن کار کردند تا یک قانون جامع و قوی تصویب شود. بنابراین این لایحه، گام موثری در حوزه تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌هاست.
با این حال، عباس کریمی، حقوقدان بر این باور است اگرچه قانون تجارت نیازمند اصلاح است اما نسخه تصویب‌شده آن در مجلس پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست.
نگاه دولت چهاردهم
دغدغه کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی، همراهی دولت چهاردهم را نیز در پی داشته است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اواخر شهریورماه امسال، ضمن درخواست از جامعه حقوقی و فعالان این حوزه درباره اطلاع‌رسانی نواقص قانونی به دولت، هنگام تدوین و اجرای آنها تصریح کرد که تعداد زیادی از طرح‌های مفصل، قوانین پایه و مادر، از جمله لایحه قانون تجارت، بدون مشارکت قوه قضاییه، قوه مجریه و حتی اندیشمندان، حقوقدانان و اصحاب مشاغل به تصویب رسیده است.
این اظهارات مطابق با خواسته‌ها و انتظارات حقوقدانان و صاحبان کسب‌وکار است. در نتیجه می توان گفت در صورت عدم تایید لایحه توسط شورای نگهبان با توجه به ایرادات و ابهامات، احتمال بررسی دوباره آن در زمان بیشتر با اعمال نظرات دقیق‌تر وجود دارد. باید دید سرنوشت این لایحه که از زمان ارائه دولت هشتم به مجلس هفتم تا تصویب آن در مجلس یازدهم، حدود دو دهه طول کشیده، به کجا می‌انجامد.
شاید مصوبه مجلس در 28 فروردین‌ماه سال جاری درباره لایحه تجارت بالغ بر 1300 ماده، ظاهرا قانون تجارت را به‌روز و وضعیت کسب‌وکارها را تعیین تکلیف کرده اما طی این مدت، انتقادات زیادی را برانگیخته است؛ به‌گونه‌ای که کارشناسان تجاری و حقوقی، خواستار نهایی نشدن لایحه توسط شورای نگهبان شده‌اند. این در حالی است که حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم، بعد از تصویب لایحه اعلام کرد نگاه بیشتر حقوقدانان و بازرگانان این بود که قانون تجارت فعلی، ناقص، مبهم و ناکافی است و مجلس و دولت به دنبال اصلاح آن هستند.
موافقان و مخالفان لایحه تجارت: قفل یا کلید؟
در این رابطه، حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه، مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با دفاع از لایحه تجارت معتقد است رویکرد موجود در این لایحه، به‌ویژه در حوزه ورشکستگی، نظام تجاری و بنگاه‌داری اقتصادی را به سمت شفافیت، عدم تعارض منافع و پیشگیری از ورشکستگی صوری سوق می‌دهد و نظام اقتصادی را به سوی تعالی هدایت می‌کند. از نظر وی، با لایحه تجارت، شاهد اجماع در سطح کارشناسی و تعالی بخش خصوصی، تعاونی و حتی دولتی خواهیم بود.
با این حال، اعضای اتاق بازرگانی از منتقدان سرسخت لایحه جدید تجارت هستند. آنها بر این باورند در صورت تصویب متن فعلی این لایحه، منافع بخش خصوصی به خطر می‌افتد. به گفته احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، هرگونه عجله در تصویب کلیات لایحه قانون تجارت به عنوان قانون مادر، تاثیرات جبران‌ناپذیری در فعالیت‌های تجاری دارد. وی معتقد است با وجود زمان صرف‌شده توسط اعضای این کمیسیون، طرح این قانون در مجلس بدون اطلاع بخش خصوصی بوده و اتاق بازرگانی در جلسات بهارستان با هدف بررسی این قانون، شرکت نداشته است.
ناصر ریاحی رئیس پیشین این کمیسیون نیز تاکید کرده که مطالعه دقیق، جامع و جزئی درباره مشکلات و آثار لایحه جدید بر کسب‌وکارها صورت نگرفته است. به گفته وی، به دلیل تفاوت‌های لایحه تجارت تقدیمی دولت با متن لایحه مجلس، گزارش پژوهشی برای تطبیق مواد دو لایحه و دلایل توجیهی مبنی بر این که چرا متن فعلی، جایگزین قبلی شده، وجود ندارد.
در مقابل، نمایندگان مجلس با رد ادعای برخی فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی معتقدند از آنجا که از زمان ارسال لایحه سال‌های زیادی سپری شده، اظهاراتی مبنی بر این که تصویب لایحه تجارت بدون اطلاع آن ها بوده، پذیرفته نیست. در این زمینه، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس معتقد است متن این لایحه، غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی برای آن کار کردند تا یک قانون جامع و قوی تصویب شود. بنابراین این لایحه، گام موثری در حوزه تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌هاست.
با این حال، عباس کریمی، حقوقدان بر این باور است اگرچه قانون تجارت نیازمند اصلاح است اما نسخه تصویب‌شده آن در مجلس پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست.
نگاه دولت چهاردهم
دغدغه کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی، همراهی دولت چهاردهم را نیز در پی داشته است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اواخر شهریورماه امسال، ضمن درخواست از جامعه حقوقی و فعالان این حوزه درباره اطلاع‌رسانی نواقص قانونی به دولت، هنگام تدوین و اجرای آنها تصریح کرد که تعداد زیادی از طرح‌های مفصل، قوانین پایه و مادر، از جمله لایحه قانون تجارت، بدون مشارکت قوه قضاییه، قوه مجریه و حتی اندیشمندان، حقوقدانان و اصحاب مشاغل به تصویب رسیده است.
این اظهارات مطابق با خواسته‌ها و انتظارات حقوقدانان و صاحبان کسب‌وکار است. در نتیجه می توان گفت در صورت عدم تایید لایحه توسط شورای نگهبان با توجه به ایرادات و ابهامات، احتمال بررسی دوباره آن در زمان بیشتر با اعمال نظرات دقیق‌تر وجود دارد. باید دید سرنوشت این لایحه که از زمان ارائه دولت هشتم به مجلس هفتم تا تصویب آن در مجلس یازدهم، حدود دو دهه طول کشیده، به کجا می‌انجامد.