یادداشت روز
2 چالش کنترل نقدینگی از سرچشمه
محمد حقگو
عمده توجه ها در سال های گذشته برای کنترل بخش «غیرمولد» به درستی بر مالیات متمرکز شده است. بخشی که البته به رغم همه تلاش های انجام شده، سهم آن از تولید ناخالص داخلی (یعنی 7.2 درصد- طبق آمارهای سال 1402) شاید تنها به 50 درصد آن چه که باید باشد رسیده است. همچنین بخشی که در ادامه راه خود، به مراحل دشواری نظیر وضع مالیات بر مجموع درآمد یا اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه می رسد.
با این حال سوال این جاست که آیا این راهبرد، در شرایط کنونی تعیین کننده همه آن کارهایی است که باید انجام شود؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است. چرا که اگر فعالیت های ضد تولید را نوعی آلودگی اقتصادی بدانیم، بدیهی است راه اصلی مبارزه با آن علاوه بر پاک سازی اقتصاد، کنترل منشا آن از نظر خلق نقدینگی است. در این جا دو مسئله اساسی برای مقابله با بخش های غیرمولد از سرچشمه وجود خواهد داشت که نیازمند سیاست گذاری بانک مرکزی و ارائه گزارش های شفاف به افکار عمومی است.
مسئله هدایت اعتبار به بخش های مولد: مقصود از هدایت اعتبار بهبود کیفیت توزیع نقدینگی است.چیزی ورای کنترل رشد نقدینگی که تاکنون از مسیر کنترل ترازنامه بانک ها پیگیری شده و آن را به میانه کانال 20 درصد رسانده است اهمیت بهبود کیفیت نقدینگی آن جاست که در همین شرایط کنونی هیچ تضمینی وجود ندارد که بانک ها به جای هدایت اعتبار به بخش تولید، آن را از مسیرهای رانتی به شرکت های زیرمجموعه خود یا بخش های غیر مولد دیگر هدایت کنند. در این جا لازم است. تاکید شود که اگر چه ورود دستوری بانک مرکزی به حوزه هدایت تسهیلات بانکی صحیح نیست اما جای خالی سیاست های تنظیم گرایانه یا تنبیهی برای این که تسهیلات بانکی در مسیر رسیدن به تولید انحراف کمتری داشته باشند، وجود دارد.
مسئله امهال و آمارهای متناقض: شاید ضرورت مهم تر در مقابله با بخش غیرمولد را بتوان پالایش تسهیلات امهال شده در نظام بانکی دانست. اگر چه امهال تسهیلات طبق بخشنامه های بانک مرکزی، روالی کاملاً پذیرفته شده است، اما به نظر می رسد وجود ضعف در نظارت بانک مرکزی می تواند این نقطه را به پوششی برای ناکارآمدی های موجود در نظام بانکی تبدیل کند.
در این زمینه باید گفت بدیهی است بانک ها در مواجهه با موضوع ارائه تسهیلات جدید یا امهال تسهیلات قبلی، گرایش به امهال تسهیلات قبلی داشته باشند. چرا که در غیر این صورت فهرست تسهیلات غیر جاری آن ها که می تواند ناشی از ارائه تسهیلات رانتی یا ضعف در اعتبارسنجی بانک ها هم باشد، قطورتر خواهد شد. این تمایل به امهال تسهیلات، می تواند به قیمت نادیده گرفتن تسهیلات جدید به بخش مولد یا میدان دادن بیشتر به بنگاه هایی که به واقع ناکارآمدند، تمام شود.
در این میان ضعف نظارتی بانک مرکزی می تواند دست بانک ها را برای ارائه آمارهای غیر واقعی در خصوص امهال تسهیلات باز بگذارد و هیچ بعید نیست که بانک ها از ارائه آمارهای واقعی درخصوص امهال مطالبات طفره بروند. چرا که حجم بالای امهال مطالبات آن ها می تواند نشانه ای از بی توجهی به اولویت هایی نظیر تسهیلات دهی به مسکن یا ضعف در اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات باشد. آن ها خواهند توانست از یک سو با آمارهای غیر واقعی این شائبه را از خود دور کنند و از سوی دیگر با اقبال به سمت امهال تسهیلات، به سمت منافع خود که(در بند قبل) ذکر شد، گام بردارند.
در این زمینه باید گفت تناقض در آمارهای نظام بانکی در خصوص میزان تسهیلات امهالی بانک ها نیز مشاهده می شود. در شرایطی که داده های موجود در وب سایت بانک مرکزی حاکی از این است که به عنوان مثال در سال 1402، سهم مبلغ تسهیلات امهالی از کل تسهیلات بانک ها کمتر از 2 درصد است، شیریجیان معاون بانک مرکزی در اظهاراتی که در وب سایت این بانک نیز موجود است گفته است: «... برآورد می شود کل تسهیلات جدید پرداختی شبکه بانکی برای امسال با توجه به هدف گذاری رشد 23 درصدی حدود 1600 همت باشد ... بقیه تسهیلات پرداختی سالانه (مثلا 5646 همت سال 1402) اصلاً جدید نیست و از نوع امهالی است!» این اظهارات و البته اظهارات برخی کارشناسان دیگر نشان می دهد که بر خلاف داده هایی که در سایت بانک مرکزی وجود دارد، بخش بزرگی از تسهیلات دهی کنونی نظام بانکی، به صورت تسهیلات امهالی است که مجالی برای تسهیلات جدید باقی نگذاشته است.
با این حال سوال این جاست که آیا این راهبرد، در شرایط کنونی تعیین کننده همه آن کارهایی است که باید انجام شود؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است. چرا که اگر فعالیت های ضد تولید را نوعی آلودگی اقتصادی بدانیم، بدیهی است راه اصلی مبارزه با آن علاوه بر پاک سازی اقتصاد، کنترل منشا آن از نظر خلق نقدینگی است. در این جا دو مسئله اساسی برای مقابله با بخش های غیرمولد از سرچشمه وجود خواهد داشت که نیازمند سیاست گذاری بانک مرکزی و ارائه گزارش های شفاف به افکار عمومی است.
مسئله هدایت اعتبار به بخش های مولد: مقصود از هدایت اعتبار بهبود کیفیت توزیع نقدینگی است.چیزی ورای کنترل رشد نقدینگی که تاکنون از مسیر کنترل ترازنامه بانک ها پیگیری شده و آن را به میانه کانال 20 درصد رسانده است اهمیت بهبود کیفیت نقدینگی آن جاست که در همین شرایط کنونی هیچ تضمینی وجود ندارد که بانک ها به جای هدایت اعتبار به بخش تولید، آن را از مسیرهای رانتی به شرکت های زیرمجموعه خود یا بخش های غیر مولد دیگر هدایت کنند. در این جا لازم است. تاکید شود که اگر چه ورود دستوری بانک مرکزی به حوزه هدایت تسهیلات بانکی صحیح نیست اما جای خالی سیاست های تنظیم گرایانه یا تنبیهی برای این که تسهیلات بانکی در مسیر رسیدن به تولید انحراف کمتری داشته باشند، وجود دارد.
مسئله امهال و آمارهای متناقض: شاید ضرورت مهم تر در مقابله با بخش غیرمولد را بتوان پالایش تسهیلات امهال شده در نظام بانکی دانست. اگر چه امهال تسهیلات طبق بخشنامه های بانک مرکزی، روالی کاملاً پذیرفته شده است، اما به نظر می رسد وجود ضعف در نظارت بانک مرکزی می تواند این نقطه را به پوششی برای ناکارآمدی های موجود در نظام بانکی تبدیل کند.
در این زمینه باید گفت بدیهی است بانک ها در مواجهه با موضوع ارائه تسهیلات جدید یا امهال تسهیلات قبلی، گرایش به امهال تسهیلات قبلی داشته باشند. چرا که در غیر این صورت فهرست تسهیلات غیر جاری آن ها که می تواند ناشی از ارائه تسهیلات رانتی یا ضعف در اعتبارسنجی بانک ها هم باشد، قطورتر خواهد شد. این تمایل به امهال تسهیلات، می تواند به قیمت نادیده گرفتن تسهیلات جدید به بخش مولد یا میدان دادن بیشتر به بنگاه هایی که به واقع ناکارآمدند، تمام شود.
در این میان ضعف نظارتی بانک مرکزی می تواند دست بانک ها را برای ارائه آمارهای غیر واقعی در خصوص امهال تسهیلات باز بگذارد و هیچ بعید نیست که بانک ها از ارائه آمارهای واقعی درخصوص امهال مطالبات طفره بروند. چرا که حجم بالای امهال مطالبات آن ها می تواند نشانه ای از بی توجهی به اولویت هایی نظیر تسهیلات دهی به مسکن یا ضعف در اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات باشد. آن ها خواهند توانست از یک سو با آمارهای غیر واقعی این شائبه را از خود دور کنند و از سوی دیگر با اقبال به سمت امهال تسهیلات، به سمت منافع خود که(در بند قبل) ذکر شد، گام بردارند.
در این زمینه باید گفت تناقض در آمارهای نظام بانکی در خصوص میزان تسهیلات امهالی بانک ها نیز مشاهده می شود. در شرایطی که داده های موجود در وب سایت بانک مرکزی حاکی از این است که به عنوان مثال در سال 1402، سهم مبلغ تسهیلات امهالی از کل تسهیلات بانک ها کمتر از 2 درصد است، شیریجیان معاون بانک مرکزی در اظهاراتی که در وب سایت این بانک نیز موجود است گفته است: «... برآورد می شود کل تسهیلات جدید پرداختی شبکه بانکی برای امسال با توجه به هدف گذاری رشد 23 درصدی حدود 1600 همت باشد ... بقیه تسهیلات پرداختی سالانه (مثلا 5646 همت سال 1402) اصلاً جدید نیست و از نوع امهالی است!» این اظهارات و البته اظهارات برخی کارشناسان دیگر نشان می دهد که بر خلاف داده هایی که در سایت بانک مرکزی وجود دارد، بخش بزرگی از تسهیلات دهی کنونی نظام بانکی، به صورت تسهیلات امهالی است که مجالی برای تسهیلات جدید باقی نگذاشته است.