رئیس قوه قضاییه با انتقاد از صدور برخی احکام مجازات های جایگزین، تصریح کرد: مجازاتهای جایگزین حبس از یک سو باید قابلیت اجرایی داشته باشند و از سوی دیگر، موهِن و وهنآمیز نباشند.
مجازات جایگزین در قانون
در ادوار مختلف دستگاه قضا، عمدتا مسئولان قضایی، قضات را به صدور احکام مجازات جایگزین تشویق می کنند، همان طور که قانون مجازات اسلامی در مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون نیز به صراحت در موارد مختلف بر این امر تاکید و شرایط و ابعاد آن را تعریف و تبیین کرده است.
در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی گفته شده مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود. در تبصره این ماده هم گفته شده دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند؛ دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
مجازات جایگزین و کاهش زندانیان
در کشور ما شهریورماه سال ۹۵ بود که رئیس وقت دستگاه قضایی کشور بخشنامه سامان دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها را صادر کرد. این بخشنامه که در ۳۳ ماده تدوین شد، به تشریح چگونگی اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیز میپردازد و وظایف سازمانها و دستگاههای تابع قوه قضاییه را دراین خصوص شرح میدهد.
اژه ای: آدم از شنیدن برخی از حکم های جایگزین خنده اش می گیرد
اما حالا ورود حجت الاسلام والمسلمین اژه ای رئیس عدلیه به صدور برخی از این احکام چیست که او را به این انتقاد واداشته است؟
قبل از نمونه مصداقی که اژه ای خود از آن می گوید، ذکر یک مقدمه خالی از لطف نیست. در سال های اخیر، گاهی در اخبار می خواندیم که حکم مجازات جایگزین یک قاضی به دلیل «عجیب و غریب بودن» خبرساز و متاسفانه سبب ساز سوژه برخی رسانه ها و فضای مجازی شده است. رئیس دستگاه قضا، نمونه ای از این موارد را روز گذشته خود روایت کرد: به تازگی حکمی صادر شده مبنی بر این که در یکی از نقاط کشور، فرد محکوم باید برای مدت معینی به نماز جمعه برود و قاضی اجرای احکام نیز در نامهای خطاب به امام جمعه آن منطقه، خواسته که نسبت به حضور فرد محکوم در نماز جمعه، اِعمال نظارت شود. آدم وقتی این حکم را می شنود خنده اش می گیرد...» اژه ای تصریح کرد، این گونه احکام کارهای خوب را هم زیر سوال می برد. او تاکید می کند: بار دیگر تاکید میکنم که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقتنظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورتگرفته از ناحیه آن ها نشود و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.
این مجازات های جایگزین
طبیعتا همان طور که قانون پیش بینی کرده، مجازات های جایگزین که البته در تمام دنیا نیز مرسوم است، راهکار معقولی برای کاهش تعداد زندانیان است. ما این جا بخشی از مجازات های جایگزین را با هم مرور می کنیم و البته این موارد به تعبیر اژه ای الزاما «خنده دار» نیستند بلکه برخی از آن ها جالب و خواندنی اند.
-«ماهی یکبار حضور در بهشتزهرا و شرکت در کلاسهای «کنترل هیجان» در شهر قم و نوشتن پژوهشی درباره نواندیشی دینی با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران».
-در سال ۹۵ یک قاضی در سوسنگرد کسی را که اقدام به قطع ۳۴اصله درخت کرده بود به دو سال کاشت و مراقبت از درختان محکوم کرد و بعدا معلوم شد که او از این کار خیلی خوشحال است و واقعا از قطع کردن درختان پشیمان شده است.
-حکم برای راننده ای که بعد از مجروح کردن چند نفر در یک تصادف، متواری شده بود : با وجود جلب رضایت از شاکی ها، حکم جایگزین وی ۲۷۰ ساعت خطکشی خیابانهای بندرعباس بود و از آنجا که فرد متأهل و دارای پنج فرزند بود، قاضی به او اجازه داد که ۴ ساعت در روز به اجرای مجازات پرداخته و پس از آن برای امرار معاش به کار روزمرهاش بپردازد.
مجازات جایگزین با شستن میت؟
اما در کنار این موارد که اغلب آن ها منطقی و احکام معقولی به نظر می رسد، گاهی در رسانه ها از صدور برخی مجازات های جایگزین عجیب هم اخباری منتشر می شود. از جمله حکم شستن میت برای مجازات بی حجابی که سال قبل جنجال به پا کرد و پس از آن گفته شد که شعبه اول دیوان عالی کشور حکم صادرشده برای شستن میت در یکی از غسالخانه های استان تهران را که برای یک زن به عنوان مجازات بی حجابی در خودرو صادر شده بود، در تاریخ ۷ شهریور 1402 لغو کرده است.
200 هزار حکم مجازات جایگزین در یک سال
در عین حال، مجازات های جایگزین، راهکاری مناسب و در تاکیدات و دستورات رئیس کنونی قوه قضاییه نیز مطرح است و از همین رو تعداد آن رو به فزونی است. بر اساس آمار رئیس امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰۰ هزار رای تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس در دادگاههای سراسر کشور صادر شده است. او گفته است: در این دو سه سال اخیر تحول و تعالی را در دوره ریاست شهید رئیسی و دوره آقای اژهای شاهد بودیم که به بحث مجازاتهای جایگزین حبس نیز توجه بیشتری شد. به طور متوسط در سه سال اخیر رشدی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد را در مجازاتهای جایگزین حبس شاهد هستیم. علت استقبال از مجازاتهای جایگزین حبس این است که هم شکات و هم آحاد جامعه احساس میکنند که با زندان نرفتن افرادی که جرایم سبکی را مرتکب شدند و خدمات عمومی، جامعه بهتر منفعت میبرد.