پس از دستور وزیر کشور به استاندار برای بازگرداندن دفاتر شرکت ها به اراک، ضرورت تحقق این مطالبه برای خراسان رضوی را پیگیری کردیم
تهران نشینی شرکت ها ،ممنوع!
مسعود حمیدی
روز گذشته وزیر کشور در جلسه معارفه استاندار استان مرکزی به استاندار دستور داد تا زمینه و پیگیری‌های لازم را برای بازگشت دفاتر کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی و غیرتولیدی این استان که در تهران مستقر هستند، به اراک فراهم کند؛ دستوری که به نظر می‌رسد باید به همه استانداران بهخصوص استاندار خراسان رضوی ابلاغ شود تا دفاتر مرکزی شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که در استان خراسان رضوی فعالیت می‌کنند ولی در تهران مستقر هستند، به مشهد و استان بازگردند.مسئله تمرکزگرایی شدید در ساختارهای کشور به حدی است که امروزه حتی بخش خصوصی و شرکت‌ها و واحدهای تجاری خصوصی هم ترجیح می‌دهند در تهران مستقر شوند و این تنها به شرکت‌های خصوصی ختم نمی‌شود و بخش اعظم دفاتر مرکزی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در تهران مستقر هستند. این تمرکزگرایی ناشی از چندین مسئله مهم است؛ ابتدا این‌که شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی وابستگی روزانه و جدی با مراکز تصمیم‌گیری در مقر پایتخت کشور دارند اعم از شبکه بانکی تا وزارتخانه‌ها و مراکز خدمات‌دهی و مهم‌تر آنکه ارتباط‌گیری بین‌المللی برای این شرکت‌ها در تهران راحت‌تر است و از سویی دیگر داشتن دفتر مرکزی در تهران به‌نوعی برای این شرکت‌ها بیانگر پرستیژ آن‌هاست که در بازاریابی و مراودات اقتصادی برای این شرکت‌ها بسیار حائز اهمیت است.
اما این استقرار در درجه اول برای تهران مشکل‌ساز شده است؛ زیرا به قول رئیس‌جمهور تهران دیگر جای توسعه ندارد و شرایط زندگی برای مردم این استان دشوار شده است که بخشی از مسئله ناشی از تمرکزگرایی شدید حکومت است و استقرار شرکت‌های دولتی و غیردولتی در تهران باعث می‌شود علاوه بر این‌که این شرکت‌ها باید نیرو و کارکنان خود را در تهران مستقر کنند بلکه حجم مراجعات تجاری و غیرتجاری به این شرکت‌ها در طول روز باعث تشدید و به نقطه بحران رساندن شرایط ترافیکی و آلودگی‌های ناشی از آن در تهران می‌شود.
از سویی دیگر استقرار این دفاتر در تهران، آن هم در شرایطی که تمام فعالیت این شرکت‌ها در استان‌های دیگر است، خود معضلی دیگر است. به‌طور مثال استقرار دفتر مرکزی یک کارخانه خراسان رضوی یا مشهدی در تهران باعث می‌شود مرکز تصمیمات و تأثیرات این کارخانه و جهت‌گیری‌ها متمرکز و در تهران مدیریت شود و مشکل بدین جا ختم نمی‌شود. استقرار دفاتر مرکزی در تهران یعنی استقرار حساب‌وکتاب‌ها در تهران که این حساب‌وکتاب‌ها بخش عمده آن‌ها یعنی گردش مالی است که در تهران متمرکز می‌شود و این تمرکز دفاتر مرکزی یعنی رسیدگی به تمام امور این شرکت‌ها در تهران.
نمونه موفق بازگشت پرونده‌های مالیاتی
نمونه بارز آن تشکیل پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها در تهران است. موضوعی که یک دهه گذشته مورد مطالبه و پیگیری روزنامه خراسان بوده و سال 95 در گزارشی با محتوای «دود در مشهد، سود در تهران» این مشکل را پیگیری کردیم. زیرا مرکز اصلی فعالیت کارخانه‌ها در مشهد و دیگر شهرستان‌های خراسان رضوی و در جغرافیای این استان انجام می‌شد و به‌نوعی از زیرساخت‌ها و منابع استان برای تولید و درآمدزایی استفاده می‌شد اما محل رسیدگی به پرونده مالیاتی این شرکت‌ها در تهران بود. با پیگیری‌ها و الزامات قانونی تعبیه‌شده در قوانین بودجه کشور از سال 96 تاکنون ادارات کل مالیاتی کشور ملزم شدند که پرونده مالیاتی شرکت‌ها به محل اصلی فعالیت آن‌ها در استان‌ها بازگردد. در خراسان رضوی حدود 43 واحد تولیدی و اقتصادی فعالیت داشته که پرونده آن‌ها در تهران و دیگر استان‌ها رسیدگی می‌شد و عملاً خراسان رضوی از درآمدهای مالیاتی این شرکت‌ها بی‌بهره بوده است. بعد از پیگیری و مطالبه گری جدی بخش عمده پرونده مالیاتی این شرکت‌ها به مشهد و مقر اصلی فعالیت آن‌ها بازگردانده شد و سهم مهمی از درآمدهای مالیاتی استان را پوشش دادند که این درآمدها به لحاظ سیاست‌های بازگشت درآمد مازاد مالیاتی و سهم مالیات ارزش‌افزوده و دیگر تمهیدات حمایتی مالیاتی بسیار حائز اهمیت هستند و این بازگشت کاملاً به سود اقتصاد خراسان رضوی بوده است.
چرا بازگشت دفاتر مرکزی به داخل استان لازم است؟
اکنون‌که وزیر کشور تأکید دارد که دفاتر مرکزی شرکت‌ها و تولیدی‌ها چه دولتی و چه خصوصی به استان محل فعالیت خود بازگردند، لازم است این دستور به استاندار خراسان رضوی نیز داده شود. بازگشت دفاتر مرکزی شرکت‌های مشهدی و خراسانی از تهران به داخل استان بدون شک می‌تواند منشأ خیرهای زیادی باشد که ساده‌ترین آن این است که اگر استاندار و شورای برنامه‌ریزی و دیگر شوراهای عالی استان تصمیم به اجرای سیاست اقتصادی خاص و یا راهبرد تولید بگیرند، حضور دفاتر مرکزی این شرکت‌ها در مشهد می‌تواند زمینه همکاری مالی و مراودات اقتصادی بخش دولتی و خصوصی در استان را بیش‌ازپیش فراهم کند و از سویی دیگر مراودات اقتصادی این شرکت‌ها با واحدهای اقتصادی داخل استان نیز تقویت می‌شود.
البته باید توجه داشت که زمینه بازگشت دفاتر شرکت‌ها و کارخانه‌ها بهخصوص بخش خصوصی صرفاً با الزام و دستور قابل‌اجرا نیست و شاید به لحاظ قانونی دولت چنین حقی ندارد؛ اما باید مشوق‌هایی از سوی دولت در استان خراسان رضوی اجرایی شود تا این کارخانه‌ها و شرکت‌ها تشویق شوند که به داخل استان بازگردند. شاید جستهگریخته بارها مطرح‌شده که بوروکراسی اداری و به‌نوعی دولت در استان خراسان رضوی چندان از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند و همین موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ دفاتر و کارکردهای مالی و اداری خود را به دیگر استان‌ها منتقل کنند که لازم است این مسئله نیز در دستورکار استاندار خراسان رضوی قرار بگیرد.