تعیین سرپرست برای فدراسیونهای ورزشی بدون هیچ مبنای قانونی
تصمیم جنجالی وزیر جرقهای برای افتادن آفت به جان ورزش!
شاداب
سه ماه پیش بود که مجلسیها به احمد دنیامالی بهعنوان ششمین وزیر ورزش و جوانان رای اعتماد دادند؛ وزیری که سابقه ریاستش بر فدراسیون قایقرانی و کسب کرسی بینالمللی در این رشته، امیدها را برای سروسامان یافتن ورزش با حضور او در دل ورزشیها زنده کرد. اما تعلل دنیامالی بعد از حضورش در وزارت ورزش برای ایجاد تغییرات موردنیاز کمکم زمزمهها را بالا برد تا این که او در یک شب با صدور احکام رگباری برای پستهای مختلف در وزارت ورزش، همه را شوکه کرد. با این حال سرپوشیده گذاشتن تصمیم وزیر برای پست مهم معاونت قهرمانی، تبدیل به علامت سوال بزرگی برای جامعه ورزش شد؛ سوالی که هنوز هم پاسخ آن مشخص نیست و معلوم نیست آیا این معاونت دستخوش تغییر خواهد شد یا سیدمحمدشروین اسبقیان به کارش در معاونت قهرمانی ادامه خواهد داد. بعد از ایجاد این ابهام بزرگ، وزیر ورزش در جریان مجمع شمشیربازی درحالی با حضور غافلگیرکنندهاش همه را سورپرایز کرد که حرفهایش در حاشیه این مجمع، دستمایه رسانههای داخلی شده؛ حرفهایی که بار دیگر نگرانی و دلهره را به رگهای ورزش کشور تزریق کرده است. دنیامالی که در جریان مجمع شمشیربازی با انتقاد از کسب 13 مدال طلا در بازیهای آسیایی، نتیجه بازیهای 2020 هانگژو را غیرقابل دفاع دانسته و بر نتیجهگیری در بازیهای آسیایی ناگویا و موفقیت بر المپیک 2028 لسآنجلس تاکید کرده بود، حالا تصمیمی در سر دارد که نهتنها او را از اهداف کلانش برای ورزش دور خواهد کرد بلکه بیسروسامانی را بار دیگر در ورزش ترویج خواهد داد. تاکید وزیر ورزش بر تعیین سرپرست برای فدراسیونهای ورزشی و اقدام به نامنویسی از کاندیداها بعد از تعیین سرپرست، تکرار آزمون و خطایی است که سالها به بدنه ورزش کشور آسیب زده و همواره آفتی برای این حوزه بوده است. مضاف بر آن که نداشتن مبنای قانونی برای این تصمیم ایراد اساسی است که خطری به بزرگی تعلیق را بیخ گوش ورزش خواهد آورد. دنیامالی درحالی در تاریخ 20 آبانماه با نادیده گرفتن قوانین مجامع فدراسیونها، اعلام کرد که فدراسیونها توسط سرپرستها اداره شوند و فرایند ثبتنام کاندیداها به بعد از تعیین سرپرست موکول شود که متعاقب آن احمد نامنی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها هم بهصورت رسمی اعلام کرد که فرایند ثبتنام و انتخابات فدراسیونها پس از اتمام دوره ۴ ساله با انتخاب سرپرست انجام میشود. متعاقب آن فدراسیونهایی همچون پزشکی ورزشی، بدنسازی و پرورشاندام، اسکی و نجاتغریق و غواصی که دوره ریاست آنها طی ماههای آینده به پایان میرسد و نامنویسی از متقاضیان ریاستشان طی یک یا دو ماه اخیر انجام شده و این فرایند برای فدراسیونی مانند موتورسواری و اتومبیلرانی هم با در نظر گرفتن زمان اتمام دوره ریاست، آغاز شده، باید متوقف شود تا بعد از تعیین سرپرست، فرایند نامنویسی آغاز شود ولی مشخص نیست وزیر ورزش بر چه اساسی ماده 4 آییننامه وثاقت و امانت را که ویژه انتخابات فدراسیونهاست، نادیده گرفته است؛ مادهای که بر نامنویسی کاندیداهای ریاست فدراسیونهای ورزشی 120 روز قبل از اتمام دوره 4 ساله ریاست تاکید دارد! ضمن این که اساسنامه فدراسیونهای ورزشی هیچ اختیاری به وزیر ورزش برای تعیین سرپرست نداده است. مهمتر از همه اینکه انتخاب سرپرست برای فدراسیونها که خلاف قوانین است، میتواند حساسیت نهادهای بینالمللی ورزش را به دنبال داشته باشد و با ایجاد شائبه دخالت دولت در امور ورزش، سرنوشت فدراسیونهای ملی را به تعلیق بکشاند. با این اوصاف به نظر میرسد که وزیر ورزش باید در تصمیم اخیر خود تجدیدنظر کند تا هم ورزش در مسیر بیسروسامانی نیفتد و هم تعلیق بر سر این حوزه فعال سایه نیفکند.