در صد و بیست و دومین جلسه شورای گفت وگوی خراسان رضوی مطرح شد
چالش گازِ کم حرارت استان
هاشمی
صد و بیست و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان روز گذشته با حضور مظفری استاندار خراسان رضوی، حجت الاسلام پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس و دیگر مسئولان استانی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. به گزارش «خراسان رضوی»، این جلسه برای بررسی سه دستورکار چالش های مدیریت آب، ارائه پیشنهادهای اصلاحی پیرامون ارزش حرارتی گاز طبیعی خراسان رضوی در مقایسه با سایر نقاط کشور و تاثیرات آن بر صنایع استان و ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و پیشنهاد چگونگی اجرای ماده 25 و آیین نامه آن برگزار شد که دو دستور اول در جلسه مطرح و استاندار پس از استماع نظرات متخصصان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی، دستوراتی را راجع به تدوین آیین نامه صادر کرد. بررسی دستور سوم هم به دلیل کمبود وقت به جلسه بعدی این شورا موکول شد.ارزش حرارتی گاز طبیعی در استان
مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این نشست درباره پایین بودن ارزش حرارتی گاز خانگیران گفت: میانگین ارزش حرارتی گازی که در کشور حدود ۹۰۰۰ کیلو کالری بر مترمکعب است اما همین عدد برای گازی که از خانگیران تحویل می شود ۸۱۰۰ کیلو کالری بر مترمکعب است. وی با اشاره به موضع شرکت گاز در این باره ادامه داد: یکی بحث رینگ شدن گاز در سراسر کشور است که می‌گویند گازی که از جنوب به استان تحویل می شود، با گاز خانگیران ترکیب می شود و ارزش حرارتی بهتری در حال تحویل به صنایع است. بحث بعدی گران بودن تجهیزات مورد نیاز ارزش حرارتی است که آن هم از طرف صنایع قابلیت تهیه دارد و وقتی صنعت می خواهد هزینه را بر اساس کیلوکالری برایش محاسبه کنند، آن هزینه را هم می‌تواند متقبل شود. یک پیشنهاد اساسی ما داریم و آن این است که با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها درخصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف، قیمت های ترجیحی اعمال کند. با توجه به این که ارزش حرارتی گازی که ما داریم تحویل می گیریم پایین تر است و حجم بالاتری گاز باید بسوزانیم، به نظرم با در نظر گرفتن یک ضریب به خوبی می توان این موضوع را بدون دستگاه های سنجش حرارتی در این مقطع مدیریت کنیم.
ابراهیمی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به ارزش حرارتی کمتر گاز خانگیران گفت: درخصوص مباحث استان باید مسئله سالانه ۳۰ میلیون گردشگر را هم در یک جایی از محاسبات حساب کنیم که بار فراوانی می‌گذارد.
مدیر عامل گاز استان با اشاره به صحبت های نمایندگان صنایع درباره ارزش حرارتی گاز گفت: دوستان می‌فرمایند محاسبه ارزش گذاری گاز جرمی باشد و کنتورهای جرمی اگر زیرساخت تولیدشان به وجود بیاید، باعث احقاق حق دولت،ملت ومصرف کننده می شود، چون ما هم ممکن است به عنوان دستگاه دولتی و به عنوان متولی حفظ منابع کشور با استفاده از این کنتورهای حجمی متضرر بشویم اما تمام اندازه گیری ها براساس مترمکعب است و شورای اقتصاد هم بر همین اساس قیمت گذاری می کند. وی افزود: خط لوله سرخس ۳۰ اینچ است و خط ۴۸ اینچ از خوزستان می آید و کلا گاز کشور دارد از جنوب تغذیه می شود، یعنی درصد ترکیبی ارزش حرارتی باعث شده ارزش حرارتی کمتر گاز خراسان هم بالاتر برود. نکته بعدی این است اگر قرار بر رقابت میان صنایع استان و صنایع کشور باشد، بحث ارزان بودن مصرف گاز به تنهایی عامل موفقیت نیست، ما با شرکت های کارخانه قند هماهنگ کرده و جلسه گذاشتیم. هدررفت های حرارتی آن ها را شناسایی کردیم و با صرفه جویی که از دل کارکردهای خودشان به وجود آمد، مصرفشان کاهش پیداکرد. چرا در این زمینه ها اصرار نداریم که وارد شویم. زمانی که هدررفت گاز در صنایع زیاد و بازده کم است، آیا دولت باید گاز ارزان بدهد که تولید زیاد شود؟ پس کارکرد بخش خصوصی کجاست؟ برای فروش گاز به صورت جرمی هم باید زیرساخت آن به وجود آید که بار مالی وحشتناکی خواهد داشت و از توان دولت خارج خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت بالابردن بهره وری مصرف منابع در صنعت گفت: این نکته هم باید لحاظ شود و فرقی نمی‌کند منابع ما هرچه که باشد چه آب، گاز و... باید درست استفاده شود، در این جا حتما یک بند یا یک تبصره اضافه شود که بهره وری و بهینه سازی مصرف هم تکلیف شود. وی درباره ساخت کنتور های جرمی و هزینه بالای آن نیز افزود: درباره این موضوع هم با دادن ضریب، این موضوع قابل حل است. بهینه سازی خود تجهیزات مجموعه های صنعتی هم شرط است و راه های اصلاح مصرف انرژی هم درخصوص آن انرژی مورد نیاز در تجهیزات اگر استفاده شود، به کاهش مصرف گاز کمک می کند و واحدهای تولیدی هم از آن سود خواهند برد.
احیای سند سازگاری با کم آبی استان
در این نشست همچنین به اتفاق آرا راه اندازی کارگروه سند سازگاری با کم آبی استان و اصلاحات بند الف سند برای مشارکت همیاران آب در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های سند و ۱۴ بند پیشنهادی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان درباره این موضوع تصویب و مقرر شد، نشست این کارگروه هر ۴۵ روز یک بار به ریاست استاندار برگزار شود و موضوعاتی که در دبیرخانه ارائه شده است، مورد بحث قرار گیرد تا مانع از جزیره‌ای کار کردن بخش های مختلف دستگاه های اجرایی شود، این سند بخش دولتی و بخش خصوصی و هم ذی نفعان بخش آب را پوشش خواهد داد.