صندوق های فسادزا !
مهدی حسن زاده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری صریح علیه فساد در شرکت های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی که تحت نظارت این وزارتخانه فعالیت می‌کنند، اعلام کرد: هفته‌ای حداقل دو گزارش محرمانه فساد از شرکت‌های زیر مجموعه به‌دست من می‌رسد.وی که در دیدار با نمایندگان بازنشستگان کشوری سخن می گفت، از مقاومت مدیران برخی از این شرکت ها با اصلاحات صورت گرفته درباره برخی صندوقهای ناتراز خبر داد و گفت که این گروه ها دارند اقدام اصلاحی دولت را وارونه جلوه می‌دهند.
میدری با اشاره به ضرورت دور شدن شرکت‌های تحت پوشش صندوق های بازنشستگی از شرکت داری برای پرهیز از فساد آمارهای جالبی از ناکارآمدی و فساد در برخی از این شرکت ها ارائه کرد و گفت: شرکتی زیان ده متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است که براساس محاسبات سال 99 اگر آن را ۴ بار آتش زده بودیم و از نو می‌ساختیم، به این اندازه زیان به کشور تحمیل نمی‌شد.
وی افزود: با حذف گزینش ها، احراز صلاحیت‌ها و مدیریت ناکارآمد، پتروشیمی‌های ما زیان‌ده شدند، شرکت پتروشیمی آبادان که روزی سودده بود، امروز باید ماهانه مبلغ 110 میلیارد تومان از حقوق بازنشستگان بردارند و به این شرکت بدهند!
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اشاره ای به وضعیت ناترازی صندوق بازنشستگی فولاد کرد و گفت: در صندوق فولاد 15 هزار میلیارد حقوق بازنشسته می دهیم که 13 هزار میلیارد آن را دولت می دهد.
وی گفت: برخی گروه‌ها اقدام مهمی که دولت در حال انجام آن است را وارونه جلوه می‌دهند. میدری با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی پیشران‌های اقتصاد کشور را در اختیار دارند، توضیح داد: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ این صندوق‌ها در اختیار دولت (وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو) بود، اما وقتی به صندوقهای بازنشستگی منتقل شدند، بنگاه‌داری این صندوق‌ها بدتر از بنگاه‌داری دولت بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان‌کرد: اگر زمانی این شرکت‌ها وابسته به دولت بود، نظمی حداقلی در انتخاب مدیران حاکم بود. اما امروز فقط به اراده یک نفر شما می‌توانید هر کسی را به عنوان مدیرعامل مهم ترین شرکت‌های ایران انتخاب کنید و این مدیریت ناکارآمد علت زیان‌ده شدن آن هاست.
میدری با بیان این که در این مصوبه دولت متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگان و رفاهیات آنان است، تصریح کرد: دولت متعهد می‌شود تا نفر آخری که در این صندوق ها هست، حقوقش را دریافت کند.
وی افزود: قدم نخست این مصوبه، اصلاح شرکت‌هاست و در گام بعدی پس از سپردن شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌ها وارد بورس می‌شوند و این عدم شفافیت ها پایان می‌یابد.میدری با تاکید بر این که مقام سیاسی نباید در انتخاب مدیر شرکت مداخله کند و این یک الگوی جهانی است، خاطرنشان‌کرد: من به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید ۷۰۰ شرکت را مدیریت کنم. این‌ها تصمیمات اجتناب‌ناپذیری بوده که پیشتر گرفته شده و حتما خطا در آن بوده و ما آمدیم این خطا را تصحیح کنیم.میدری با تاکید بر این که بازنشستگان در این مصوبه با مشکل برخورد نمی‌کنند، اظهار داشت: زیان این مصوبه برای آن هایی است که در شرکت ها سوء‌استفاده می‌کنند.
وی افزود: هر وقت خواستیم به کار شرکت‌ها سامان بدهیم، عده ای با دروغ‌پراکنی و دادن اطلاعات نادرست، سعی در انحراف از مسیر درست تغییر دارند، متاسفانه این گونه منتقل شد که ما شرکت ها را می خواهیم از بازنشستگان بگیریم و بعد آن ها دچار مشکل می شوند.
قانون بودجه 1404 چه اقدام اصلاحی پیشنهاد کرده است؟
به گزارش خراسان اشاره میدری به بخشی از لایحه بودجه 1404 است. در «شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲-ع، ذیل تبصره 2 لایحه بودجه 1404» آمده است: به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوقهای بازنشستگی و مدیریت بهینه آن ها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوقهای بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌گردد (به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.
همچنین براساس این بند اجرای این حکم نافی تعهدات دولت و صندوقهای بازنشستگی در دریافت حق بیمه مشترکین و پرداخت حقوق مستمری‌بگیران نمی‌باشد و کلیه تعهدات صندوقهای بازنشستگی وابسته به منابع عمومی که دارایی آن ها منتقل می‌گردد به عهده دولت بوده و بر اساس رویه قبلی انجام می‌گردد.
نگاهی به هزارتوی شرکت های تحت پوشش صندوق های بازنشستگی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نظارت بر صندوق های بازنشستگی که طیف وسیعی از شرکت های بزرگ و کوچک را در اختیار دارند جزو بزرگ ترین بازیگران اقتصاد ایران است. آمارهای رسمی این صندوق ها نشان می دهد که دو صندوق بزرگ زیرمجموعه این وزارتخانه یعنی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) بیش از 160 شرکت و صندوق بازنشستگی کشوری بیش از 110 شرکت دارند. واضح است که نظارت بر این حجم وسیع از شرکت ها چه اندازه سخت است. به ویژه در شرایطی که بخشی از شرکت های در اختیار این صنمدوق ها شرکت های دولتی ناکارامد و زیان ده واگذار شده به صندوق هاست و قرار بوده صندوق ها با وجود این ساختار عریض و طویل و پیچیده و سختی امکان نظارت بر آن‌ها، این شرکت های زیان ده را سودآور کنند که به نظر می رسد ناتوان از این ماموریت بوده اند. در چنین شرایطی منصوب کردن 5 عضو برای هیئت مدیره هر یک از این شرکت ها یعنی امضای وزیر می تواند بیش از هزار نفر را در این شرکت ها منصوب و آن ها را از مواهب حقوق های نجومی و پاداش های کلان بهره مند کند.در چنین شرایطی و البته با توجه به سایر عوامل ناترازی صندوق های بازنشستگی از جمله تغییرات جمعیتی، کاهش سن بازنشستگی و افزایش امید به زندگی، به نظر می‌رسد اصلاحات در صندوق ها ضروری باشد و از این منظر انحلال صندوق هایی که در عمل نزدیک به همه مخارج خود را از جیب بودجه عمومی بر می دارند ضروری است و البته بیش از هزار مدیر منصوب و وابستگان به آن ها انگیزه برخورد با این اصلاحات را دارند و چه بسا بخشی از آن ها برای مقابله با این اصلاحات اقداماتی را نیز انجام دهند.