رئیس شورای عالی استان ها در گفت و گو با خراسان به تشریح اقدامات این شورا پرداخت
طرح 7 ساله شدن شورای ششم روی میز مجلس
هانیه غلامی
تقریبا چند ماهی می‌شود که بحث 7 ساله شدن ششمین دوره شورای اسلامی شهر مطرح است. براساس قانون، انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر باید همزمان برگزار شود.
اما با توجه به اتفاق تلخ سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و شهادت او، انتخابات ریاست‌جمهوری یک‌سال زودتر از موعد برگزار شد. در این میان و با توجه به لزوم برگزاری انتخابات شورای شهر، برخی‌ها پیشنهاد هفت ساله شدن ششمین دوره شورای شهر را ارائه دادند تا از این طریق، این دو انتخابات مجدد همزمان برگزار شود؛ چراکه همزمانی برگزاری این دو انتخابات هزینه انتخابات برای وزارت کشور را کاهش می‌دهد و از طرفی دیگر میزان مشارکت در هر دو انتخابات بالا می‌رود. البته حالت دیگری نیز وجود دارد و آن برگزاری انتخابات شوراهای شهر در سال دیگر و کاهش مدت زمان خدمت اعضای دور بعد از 4 سال به 3 سال است تا از این طریق انتخابات دوره هشتم شورای شهر، با انتخابات دوره پانزدهم ریاست‌جمهوری در 3 سال آینده همزمان شود. در این میان البته یک راه‌حل دیگری نیز وجود دارد و آن هم برگزاری هر دو انتخابات در موعد مقرر خود به صورت جداگانه است که به نظر می‌رسد این راه آن قدرها هم منطقی نباشد. از همین رو برای بررسی موضوع هفت ساله شدن شورای ششم و اقدامات انجام شده در این زمینه با موسی الرضا حاجی بگلو رئیس شورای عالی استان ها گفت و گو کردیم.
افزایش فعالیت شورای ششم در صورت رای مثبت مجلس
موسی الرضا حاجی بگلو در گفت و گو با «خراسان رضوی»، درباره روند پیگیری طرح 7 ساله شدن شورای ششم گفت:در شورای عالی استان ها به دلیل یک سری ایرادهایی که احساس کردیم به لحاظ حقوقی در انتخابات آتی شورای شهر و روستا در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ وجود خواهد داشت، طرحی را مبنی بر تمدید فعالیت دوره ششم شورای اسلامی شهر و روستا آماده کردیم، علت هم این بود که معتقد بودیم اگر مدت فعالیت شوراها در دوره هفتم کم باشد، عملکرد و برنامه ریزی آن ها قطعاً متناسب با سیاست‌گذاری شان نخواهد بود و عملکرد مثبتی نخواهند داشت، بنابراین مدل را تغییر دادیم که دوره هفتم فعالیتشان به همان 4 سال افزایش پیدا کند که این موضوع بنا به دلایلی قابلیت نداشت طوری که در مرحله اول منتظر اعلام وصول بودیم ولی بعد یک ایراد حقوقی پیدا کرد و مجبور شدیم جلسه فوق العاده در شورای عالی استان‌ها بگذاریم، بنابراین طرح را اصلاح کردیم، به این صورت که فعالیت دوره ششم، هفت ساله شود. حاجی بگلو افزود: با مساعدتی که رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند، طرح هفته گذشته اعلام وصول و از سوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع شد.
فکر می‌کنم باید در فرایند بررسی و پاسخگویی در رابطه با طرح مان برویم که اگر توانستیم نمایندگان را متقاعد کنیم که رای مثبت آن ها را دریافت کنیم، فعالیت دوره ششم را افزایش بدهیم.
وعده پرداخت 3 تا 5 هزار میلیاردی طلب دولت به شهرداری مشهد
سخنگوی شورای شهر مشهد در ادامه و در پاسخ به این سوال که در حوزه مطالباتی که مدیریت شهری مشهد از دولت دارد، چه پیگیری هایی به خصوص از مسیر شورای عالی استان ها انجام شده است؟ بیان کرد: یکی از نکات اساسی و مهم تمام مدیریت شهری کلان شهرهای کشور مطالبات آن هاست.
در حال حاضر بر اساس آن چه که ثبت شده است، در مشهد بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت و ۶۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه های اجرایی طلب داریم؛ تقریباً به جرئت می توانیم بگوییم به اندازه یک بودجه سالانه شهرداری. طلب غیررسمی هم که حسابرسی نشده، شاید بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد دیگر هم داشته باشیم که این رقم به ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان طلب از دولت می رسد.
وی افزود: آن مقداری که من مطلعم پیگیری شده و قرار است که پرداخت کنند، تقریبا بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان بوده است ، اما چون منابع ندارند و کسری بودجه وجود دارد، بعید می دانم پرداخت شود. حاجی بگلو با اشاره به این که به این میزان بدهی دولت به شهرداری هم نرخ تورم تعلق نمی گیرد، خاطرنشان کرد: طبق قانون اگر طلب ما ۶۰ هزار میلیارد تومان امروز ثبت شده باشد،اگر دولت این طلب را تا 30 سال دیگر هم پرداخت نکند، بعد از 30 سال همان ۶۰ هزار میلیارد را می دهد، نه افزایش پیدا می‌کند و نه نرخ تورم به آن تعلق می گیرد. نتیجه این شده است که واقعاً در کلان شهرهایی مثل مشهد، کرج، قم، شیراز، اصفهان و...این مشکلات را داشته باشیم. ما اعتقاد داریم که در بسیاری از این شهرها و حتی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، شهرداری ها بعضی از امور دولت را را انجام می دهند و کمک می کنند. وی تصریح کرد: نکته اساسی ما این است که اصلاً بعضی از کارها از حوزه اختیار شهرداری ها خارج است ولی شهرداری انجام می دهد، مثلاً خطوط مترو هر یک کیلومترش با همه تجهیزات بالغ بر ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. چطور شهرداری می تواند عهده دار این شود؟ در حالی که ملی است و کارهای زیرساختی است که خود دولت باید انجام بدهد، اما می‌بینیم دولت اوراق ۱۰۰ درصد به ما می دهد، یعنی ما اگر از بانک وام ۲۳ درصد بگیریم به مراتب بهتر از این اوراق است. وی افزود: در مجلس شورای اسلامی هم که در هفته گذشته حضور داشتیم، تاکید کردیم این بار را از دوش شهرداری ها بردارید، چون اگر با این مدل ادامه پیدا کند، کلان شهرهایی چون مشهد، اصفهان، قم، و... همه در آینده دچار مشکل خواهند شد. الان ما خیلی لاک‌پشتی جلو می رویم، مثلاً مترو که در تقویم افتتاح باید طی ۴ سال یا ۷ سال انجام می‌شد، بالغ بر چندین سال است که در مشهد انجام می شود. حاجی بگلو با اشاره به پروژه هایی مانند پل دهرود، آسفالت رسالت 29 و سایر طرح ها ادامه داد: شهرداری به رغم این که در حوزه اختیاراتش نبوده و خارج از محدوده بوده است، اما به خاطر کمک به مردم و به خاطر کمک به دولت پروژه را به عهده گرفت. نکته این است که دولت هم باید حداقل این بدهی‌هایش را یا تهاتر کند، یا در بودجه سالانه اش پیش بینی کند، یا منابع جدیدی را برای این ها اجازه بدهد که وصول کنند.
45 پیشنهاد بودجه ای شواری عالی استان به کمیسیون تلفیق
رئیس شورای عالی استان ها درباره پیگیری ها برای رسیدگی به نیازهای کلان شهر مشهد در شورای عالی استان‌ها نیز گفت: تلاش می کنیم یک بدهی یورویی برای مترو را روی دوش دولت بگذاریم، اما شورای عالی استان ها اولویت اولش مدیریت روستایی است؛ یعنی هم شهرداری هم دهیاری ها. ما توانستیم در این دو سه ماهی که بنده آن جا حضور دارم، برای بودجه سال 1404 سالانه کل کشور این اتفاق را رقم بزنیم که ۴۵ پیشنهاد بودجه ای شورای عالی استان را که تقریباً فکر می‌کنم ۱۰ تا ۱۵ مورد آن مربوط به مشهد بود،به کمیسیون تلفیق ببریم.
نکته قابل اهمیت این که یک شنبه برای اولین بار رئیس کمیسیون تلفیق با شورای عالی در مجلس شورای اسلامی جلسه اختصاصی داشت و این ۴۵ مورد را تک به تک بررسی کردند که بسیاری از آن ها قابلیت دارد که در کمیسیون تلفیق تصویب شود. وی افزود: حضور شورای عالی استان در کمیسیون دولت قطعی شده است، همچنین نگاه این است که نظارت بر عملکرد پروژه های عمرانی، رفاهی و هر گونه اتفاقی که در استان ها شکل می گیرد، بر عهده مدیران استانی باشد.
بر اساس قانون ما این را حتماً رصد می‌کنیم و هر جایی که ببینیم تبعیضی شکل گرفته است، ابتدا کتبی اعلام خواهیم کرد و هر جایی هم که ببینیم تبعیض شکل گرفته و پاسخگوی مطالبه جامعه شورایی نیستند، قطعاً به مراجع نظارتی معرفی خواهیم کرد.