​​​​​​​
پیرو انتشار گزارش «سهمیه‌بندی ارزی علیه تولید» در تاریخ سی‌ام مهرماه امسال که به وضعیت تخصیص ارز و سهمیه‌بندی‌های اجراشده توسط دولت برای تخصیص ارز واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی پرداختیم و این که این سهمیه‌بندی‌ها به نفع واردات کالاهای لوکس و علیه تولید است، وزارت صمت با تأخیر توضیحاتی را در قالب جوابیه به این گزارش، به روزنامه خراسان ارسال کرده که در ادامه می آید:
همه کارخانه‌های ما با مسئله ارز درگیر هستند، صنایع ما فرسوده است و باید خطوط تولید را به‌روز کرد، اما تامین ارز برای واردات ماشین‌آلات و حتی مواد اولیه با مشکلات زیادی روبه‎روست. این در حالی است که دولت برای واردات موبایل و قهوه ارز دارد، اما برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه ندارد. دولت در سال ۱۴۰۲ سهمیه‌بندی ارزی برای بازرگانان و تولیدکنندگان ایجاد کرد و حتی این سهمیه‌ها به‌صورت فصلی تعیین شد که خود مشکلات زیادی ایجاد کرد. در ادامه این رویه دولت از ابتدای سال اعلام کرد ارز حاصل از صادرات که تا پیش‌ از این، از سهمیه‌بندی‌ها مستثنا بود نیز جزو سهمیه‌ها قرار گرفت و اولین مشکل جدی برای واردات ماشین‌آلات ایجاد شد. اولین مشکلی که سهمیه‌بندی ارزی واردات ماشین‌آلات برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، این است که برای استان‌ها سهمیه تعیین کرده‌اند و به‌طور مثال اگر ۴ نفر از افراد دارای نفوذ در ابتدای سال ۹۰ درصد سهمیه استان را به نام خود ثبت سفارش کنند، سهمیه استان به اتمام می‌رسد و دیگر واحدهای تولیدی قادر به ثبت سفارش نیستند و عملاً استان از چرخه واردات ماشین‌آلات حذف می‌شود و این رویه خروجی جز ایجاد رانت، فساد و امضای طلایی نخواهد داشت.
1- فاصله قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد همواره یکی از موارد مورد مناقشه فعالان اقتصادی بوده است؛ به‎ویژه زمان‌هایی که این اختلاف زیاد بود. این اختلاف زیاد قطعا موجبات صف‌های طولانی برای دریافت ارز حتی بیشتر از نیاز می‌شد تا از اختلاف آن سودی نصیب خود کنند. دولت چهاردهم با توجه به این نقیصه و وجود رانت‎های بسیار زیاد در این نحوه تخصیص، اعتقاد دارد که باید فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد به حداقل ممکن برسد تا از ایجاد رانت جلوگیری به‎عمل آید. ضمن این‎که ارز نیمایی به واحدهایی تخصیص یابد که مواد اولیه وارداتی را در فرایند تولید خود به‎کار می‌گیرند. شاهد این مدعا افزایش ارز اسکناس نیمایی از 43500 تومان در 20 فروردین ماه به 44870  تومان در 29 اردیبهشت ماه رسید و سپس به 46980  تومان در اول مردادماه رسید و در آخر مهرماه به 49843 تومان افزایش یافت. این امر از تغییر پارادایم دولت درخصوص چندگانگی نرخ ارز حکایت می‌کند.
2-وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سایر دستگاه‎ها، به منظور تامین پایدار ارز و جلوگیری از ایجاد تکانه به بازار داخلی، نسبت به سهمیه‌بندی ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی اقدام نمود. قاعدتا واحدهای تولیدی متناسب با میزان تولیدات خود نیاز به ارز دارند و شرط گذاردن برای اعلام میزان تولید خود برای ماه‌های آتی امری منطقی بود تا امکان برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای تخصیص ارز به سایر واحدها توسط سیاست‎گذار مقدور گردد؛ چرا که در دورانی که نرخ ارز به دلیل تنش‌ها و یا تحریم‌ها با جهش مواجه می‌شود، عدم تعادل در بازار ارز (افزایش تقاضا برای ارز)، افزایش یافته و منجر به چالش برای سیاست‎گذار و سایر بخش‌ها می‌شود. از سوی دیگر افزایش شکاف در بازار ارز، سیاست‎گذار ارزی را به ناچار به سمت از بین بردن عدم تعادل در بازار ارز (برقراری نظام سهمیه‌بندی ارزی) حرکت می‌دهد تا بدین ترتیب باعث کاهش عدم تعادل در بازار گردد.
3-ذکر شده است که «دولت در ابتدای سال اعلام کرد برای حمایت از تولید و شعار سال اگر تولیدکننده‌ای صادرات کالای تولید خود را انجام دهد، ارز حاصل از صادرات وی در قالب سهمیه‌ها قرار نمی‌گیرد، ولی متأسفانه در یک ماه گذشته دولت فشار را مضاعف و اعلام کرد حتی ارز حاصل از صادرات تولیدکننده هم جزو سهمیه درنظر گرفته می‌شود.». هر چند این رویه صدور بخشنامه‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست، لیکن اگر وجود نرخ‎های ارز چندگانه و اختلاف آن با بازار آزاد، امری نادرست و رانت‌زاست؛ عدم لحاظ ارز حاصل از صادرات خود در نظام سهمیه‌ای نوعی رانت است و چندان مطلوب نیست. اگر سیاستی رانت‌زا و نامطلوب است همه جا است و نمی‌شود در جایی که به ضرر ماست به آن بتازیم و هر کجا به نفع ما ست، از آن ناراحت شده و حق خود بدانیم.  
4-در خصوص تخصیص و تامین ارز برای واردات موبایل، هرچند به عنوان یک کالای لوکس از آن یاد می‌شود، لیکن به جهت افزایش سمت و سوی دولت به سمت دولت الکترونیکی، یک کالای ضروری به حساب می‌آید و تاثیر خود را در کاهش هزینه‌های تردد، کاهش هزینه‌های مرتبط با مدارک کاغذی نظیر قبوض، انجام به موقع برخی کارها و ... تاثیرات مثبت خود را در جامعه به‎جای می‌گذارد. در این ارتباط بازار تقاضای موبایل را می‌توان بر حسب قیمت دلاری آن به سه زیر بخش (زیر 300 دلار، بین 300 تا 600 دلار و بالای 600 دلار) تقسیم کرد. دولت همواره سعی نموده است دو زیر بخش موبایل‌های اقتصادی را (زیر 600 دلار) با ارز پایین تر از بازار آزاد نظیر ارز نیمایی تامین نماید تا با قیمت پایین‌تری به‎دست مصرف‌کنندگان برسد و موبایل‌های بالای 600 دلار (لوکس) را با ارز صادرات خود و یا دیگران تامین مالی نماید و همچنین نرخ تعرفه‌های آن را نیز بالاتر از موبایل اقتصادی قرار دهد. در اقدامی جدید دولت تصمیم گرفته موبایل‌های اقتصادی را نیز با ارز حاصل از صادرات خود و دیگران تامین نماید تا هم بازار ارز صادرات خود و دیگران رونق بگیرد و هم فشار روی بازار ارز نیمایی کاهش یابد؛
5-در خصوص سهمیه ارزی استان‎ها گریزی نیست و باید با توجه به عملکرد استان‎ها، سهمیه ارزی تعیین گردد در غیر این‎صورت همین مشکل در سطح کشور نمود خواهد یافت. لیکن بحث تخصیص سهمیه ارزی به واحدهای تولیدی واقع در استان‎ها که از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود انتظار می‌رود تخصیص ارز مابه ازای عملکرد واحدهای تولیدی و نیاز واقعی واحدها مدنظر قرار گیرد.