​​​​​​​رئیس دستگاه قضا در نشست هم‌اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی،  از برخوردهای سخت گیرانه در اعلام جواب گزینش و استعلام انتقاد کرد. رئیس عدلیه گریز غیرمستقیمی هم  به اظهارات اخیر رئیس مجلس درباره حضور غیرقانونی برخی مسئولان دولتی زد و تاکید کرد که قانون باید محترم شمرده شود.  در ادامه بخش های مهم اظهارات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس عدلیه را به گزارش میزان می خوانید:
*یکی از مقولاتی که ما بعضاً سخت‌گیرانه و موسّع در قبال آن، عمل می‌کنیم، بحثِ حیاتِ اجتماعی مجرمی است که توبه کرده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نرفته است؛ در این جا شیوه‌ ما در مواجهه با او چگونه است؟ در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش‌ها و قس‌علی هذا با او چگونه برخورد می‌شود؟ فردی جرمی مرتکب شده و مجازات قانونی آن را نیز متحمل شده، حال چگونه می‌توان این فرد را از حیّز انتفاع ساقط کرد؟ فردی برای مثال، ۵ سال پیش جرمی مرتکب شده و به موجب قانون، مجازات نیز شده است و جرم او هم در زمره مسائلی نیست که به صراحت در قانون قید شده باشد. به واسطه این جرم نباید فلان پست را تصدی کند یا به فلان کار اشتغال داشته باشد؛ در این جا گاهی بسیار سخت گیرانه و موسّع عمل می‌شود و آن فرد، از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌شود!
*وجود اختلاف‌نظر‌ها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است؛ مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در این جا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
*بعضاً در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشاهده می‌شود که متولی و متصدی انجام یک امر واحد، دو یا چند دستگاه هستند؛ باید بررسی کرد که آیا این موضوع، صحیح است یا خیر؟ آیا به واسطه این موضوع، بر هزینه‌ها افزوده نمی‌شود؟ از سوی دیگر، بحث دامنه و گستره ارتباط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با سایر نهاد‌ها و شورا‌های عالی نیز مطرح است و باید هر چه بیشتر این ارتباطات موسّع شوند.
* همه مردم و بیشتر از آن ها، همه ما مسئولان، باید قانون را محترم بشماریم و ضروری است قانون مداری به فرهنگ و اخلاق ما تبدیل شود ... کمتر قانونی تصویب شده که پیرامون آن، اتفاق‌نظر کامل و بدون اظهار نظر مخالف وجود داشته باشد؛ هر قانونی ممکن است در هنگام وضع شدن، مخالفانی داشته باشد، اما وقتی مقوله‌ مدنظر به قانون تبدیل شد، همگان باید خود را ملتزم به رعایت و اجرای آن بدانند.