​​​​​​​
در پی انتشار گزارشی در همین صفحه با تیتر«کارگران بیمار نشوند!»که بر قطع ارائه خدمات بیمه درمانی به کارگران به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه از سوی کارفرما تمرکز داشت، سازمان تامین اجتماعی با ارسال جوابیه ای، این موضوع را رد و تاکید کرده است که برای تداوم ارائه خدمات بیمه ای به کارگران،«ارائه لیست بیمه شدگان»توسط کارفرما کفایت می کند و نپرداختن«حق بیمه»مانع ارائه این خدمات نخواهد شد اما همچنان پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرماست و طبعا باید انجام شود.گرچه گزارش روزنامه خراسان بر پایه شواهدی سامان یافته بود اما از تاکید و التزام سازمان تامین اجتماعی بر ماده 36 قانون این سازمان،استقبال می کنیم و امیدواریم شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور به«ارائه لیست بیمه شدگان»از سوی کارفرما برای تداوم ارائه خدمات بیمه درمانی به کارگران، بسنده و دریافت«حق بیمه»را در تعامل خود با کارفرمایان پیگیری کنند. در ادامه، متن کامل جوابیه سازمان تامین اجتماعی از نظر خوانندگان محترم می گذرد:

«باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)احتراماً؛ عطف به مطلب منتشر شده در آن روزنامه با عنوان«کارگران بیمار نشوند» مورخ 05‏/09‏/1403، خواهشمند است، دستور فرمایید، توضیحات زیر در ارتباط با موضوع یادشده، جهت تنویر افکار عمومی منتشر شود. پیشاپیش از همکاری جنابعالی سپاس گزاری می‌شود.
پاسخ سازمان تأمین اجتماعی
پیرو ادعای خلاف واقع قطع خدمات این سازمان به دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، به استحضار خوانندگان محترم و ذی‌نفعان سازمان تأمین اجتماعی می‌رساند؛ 1‏- حق بیمه مهم‌ترین منبع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی است. به بیان دیگر ارائه کلیه تعهدات قانونی این سازمان در قبال بیش از 49 میلیون نفر از خانواده بزرگ و محترم تأمین اجتماعی در بخش‌های مختلفی نظیر پرداخت مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگی و بازماندگان و نیز انجام تعهدات کوتاه‌مدت بیمه بیکاری، غرامت دستمزد و بارداری و خدمات درمانی از محل همین حق بیمه تأمین و انجام می‌شود. اهمیت توسعه و پایداری بهنگام وصول حق بیمه موجب شده تا قانون گذار در ماده (28) قانون تأمین اجتماعی میزان حق بیمه متعلقه‌ای را که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، مشخص کند و طبیعی است ایجاد هرگونه اختلالی در منبع اصلی درآمد سازمان می‌تواند منجر به ایجاد اختلال در فرایند ارائه خدمات به ذی‌نفعان سازمان بشود. 2. ارائه لیست مزد، ابزار شناسایی فعالان کار است. به منظور شناسایی فعالان کار در کارگاه‌ها، مطابق ماده ۳۹ کارفرما مکلف به ارائه صورت لیست مزد بوده و می‌بایست حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کند. در واقع در این ماده تصریح شده به جهت شناسایی فعالان کار، ارائه لیست مزد (و نه الزاماً پرداخت حق بیمه) از طرف کارفرما، امری ضروری است. طبیعتاً بر اساس همین فرایند فعالان کار از افراد غیرفعال تشخیص داده می‌شوند تا به جهت صیانت منابع صندوق، از شمولیت افراد غیرشاغل ذیل پوشش بیمه شاغلین جلوگیری شود.3. کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است. مطابق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی بر مسئولیت کارفرما برای«پرداخت حق‌بیمه» سهم خود و بیمه‌‌شده به سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید شده است. در واقع کارفرما مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه‌شده را کسر نموده، سهم خود را بر آن افزوده و به این سازمان تأدیه نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری نماید؛ شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. علاوه بر این در این ماده به جهت صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود. در مجموع با توجه به موارد پیشگفت به استحضار می‌رساند، در فرایند هوشمندسازی لیست بیمه و به منظور تسهیل در امر خدمت‌رسانی و کاهش مراجعات حضوری به شعب این سازمان، این امکان برای کارفرمایان محترم فراهم شد تا بتوانند به صورت غیرحضوری لیست خود را ارائه کرده و بدون سقف و محدودیت در پرداخت، حق بیمه کارگاه خود را واریز نمایند و فرایند کنترل و محاسبات لیست که پیش از این در غیاب کارفرما انجام شده و گاهی منجر به بدهکاری یا بستانکاری کاذب می‌شد؛ در لحظه و به صورت برخط انجام شده و کارفرما بتواند با استفاده از بازخورد دقیق و شفاف نسبت به ارائه درست لیست اقدام کند. همچنین به منظور رعایت ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی برای آن دسته از کارگاه‌هایی که دچار مشکل در پرداخت حق بیمه هستند؛ با صدور دستور اداری در تاریخ 10‏‏‏‏‏‏/06‏‏‏‏‏‏/1403، کلیه واحدهای اجرایی این سازمان موظف شده‌اند؛ لیست ارائه شده از طریق کارفرمایانی را که دچار اشکال در پرداخت شده‌اند، با رعایت قانون تفسیر شمول ماده 36 قانون تامین اجتماعی و با پرداخت بخشی از حق بیمه یا حتی بدون حق‌بیمه دریافت و به استناد لیست‌های دریافتی و بدون هیچ گونه وقفه در امور جاری کارفرمایان، کلیه تعهدات قانونی را در مقابل بیمه‌شدگان انجام دهند. لذا سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر این که مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، ارائه کلیه تعهدات این سازمان، مستند به ارائه لیست ارسالی توسط کارفرما (و نه الزاماً پرداخت حق بیمه لیست) است؛ به اطلاع می‌رساند به جز تسهیل در فرایند دریافت لیست که از خردادماه سال ۱۴۰۳ به صورت غیرحضوری فراهم شده، هیچ گونه تغییری در فرایند دریافت لیست و ارائه خدمات به ذی‌نفعان این سازمان رخ نداده و بدهی‌های معوقه کارگاهی، به لیست جاری کارفرمایان ارتباطی ندارد. بنابراین تمامی بیمه‌شدگان این سازمان به استناد لیست‌های دریافتی و صرف‌نظر از وضعیت بدهی کارگاه، از کلیه تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند. بدیهی است عدم ارسال لیست توسط کارفرما موجب می‌شود امکان احراز افراد شاغل برای سازمان تأمین اجتماعی محقق نشود. اگرچه در این بخش نیز سازوکاری برای گزارش موارد تخلف برای شاغلان فراهم است تا بتوانند به صورت غیرحضوری درخواست خود برای بازرسی از کارگاه را ثبت کنند. همچنین به اطلاع می‌رساند در سیستم استحقاق درمان نیز هیچ گونه تغییری در رویه معمول این سازمان رخ نداده و بر این اساس ارائه خدمات درمانی برای تمامی بیمه‌شدگانی که لیست آن‌ها توسط کارفرما به این سازمان ارسال شده (صرف نظر از وضعیت پرداخت و بدهی کارفرما) مطابق رویه معمول صورت می‌پذیرد و لذا ادعای قطع این استحقاق توسط سازمان به دلیل بدهی کارفرما نادرست است. ضمناً به منظور تسهیل در ارائه خدمات درمانی و اطلاع از وضعیت استحقاق درمان، بیمه‌شدگان محترم می‌توانند با استفاده از یکی از روش‌ها شامل USSD،MOBILE APP،SMS و نرم‌افزارهای تحت وب قبل از مراجعه به واحدهای درمانی نسبت به استعلام آنی استحقاق درمان خود اقدام نمایند. در مواردی که بیمه‌شده براساس نتایج دریافتی فاقد استحقاق درمان باشد، می‌تواند موضوع را از طریق تماس با سامانه 1420 این سازمان پیگیری نماید. همچنین سازمان تأمین اجتماعی به منظور رعایت دقیق مفاد مواد 36 و 39 قانون و در راستای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و ایجاد شفافیت در فرایندهای وصول حق بیمه، اطلاع‌رسانی به بیمه‌شدگان گرامی را آغاز کرده و پیامکی که دربرگیرنده اطلاعات دستمزد، عنوان شغلی و کارکرد ماهانه بیمه‌شدگان است برای آن ها ارسال می‌کند تا بیمه‌شدگان محترم بتوانند در صورت وجود هرگونه مغایرت نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.»