بنیامین نتانیاهو،  برای رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی خود به دادگاه تل‌آویو رفت و به عنوان نخستین نخست‌وزیر اسرائیلی، با اتهامات کیفری «کلاهبرداری، خیانت در امانت و رشوه» روبه‌رو شد. این جلسات که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، به دلیل شرایط مختلف، از جمله جنگ غزه، بارها به تعویق افتاده است. نتانیاهو، که در سه پرونده مجزا به دریافت کالاهای لوکس، اعطای امتیازات سیاسی در ازای حمایت رسانه‌ای و کمک‌های مالی متهم شده، تمامی اتهامات را رد کرده و آن‌ها را «پوچ و بی‌اساس» خوانده است. در مقابل ساختمان دادگاه، مخالفان و حامیان او تجمع کردند. مخالفان، او را به استفاده از جنگ و شرایط امنیتی برای فرار از پاسخگویی متهم می‌کنند، در حالی که حامیان، این محاکمه را «کمپین آزار و اذیت» می‌دانند. وزرای دولت راست افراطی اسرائیل، نظیر ایتامار بن گویر، نیز با حمایت از نتانیاهو، خواستار برکناری دادستان کل شده‌اند. پرونده‌های نتانیاهو شامل دریافت هدایا از میلیاردرهای بین‌المللی، حمایت از رسانه‌ها در ازای پوشش مثبت و امتیازدهی‌های مالی گسترده است که در صورت اثبات، می‌تواند به حبس طولانی‌مدت او منجر شود. با این حال، حضور او در دادگاه، نشانه‌ای از فرسایش جایگاه سیاسی یک سیاستمدار کهنه‌کار است. مخالفان، این روند را فرصتی برای اجرای عدالت می‌دانند و از سوی دیگر، این محاکمه توانسته شکاف‌های عمیق در جامعه اسرائیل را آشکار کند. منتقدان معتقدند نتانیاهو، علاوه بر فساد مالی، از نهادهای حکومتی برای تضعیف استقلال قضایی سوءاستفاده کرده است. از جمله، اصلاحات قضایی جنجالی او که اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت. تحلیلگران بر این باورند که این محاکمه نه تنها نمادی از ضعف سیاسی نتانیاهو، بلکه بازتابی از بحرانی عمیق‌تر در ساختار حکومتی اسرائیل است. نتانیاهو، که همواره به عنوان یک چهره جنگ‌طلب شناخته می‌شود، اکنون در میانه پرونده‌های فساد و اتهامات جنایات جنگی توسط دیوان کیفری بین‌المللی، بیش از هر زمان دیگری زیر فشار است. اگرچه او تلاش می‌کند این وضعیت را مدیریت کند، اما ادامه روند محاکمه و احتمال صدور حکم سنگین، می‌تواند پایان دوران طولانی تسلط او بر سیاست اسرائیل را رقم بزند. در نهایت، این رویداد بازتابی از سقوط هر چه بیشتر  اخلاقی  در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی است که زیر سایه تناقض‌های درونی خود، متزلزل‌تر از گذشته به نظر می‌رسد.
​​​​​​​