​​​​​​​
به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران براساس برآوردها صنایع از قطع برق ۲۵۰ همت دچار ضرر و زیان شده‌اند.
علیرضا کلاهی صمدی در نشست خبری کمیسیون صنعت اتاق ایران با عنوان «چالش‌های ناشی از قطعی گاز و برق صنایع کشور و راهکارهای پیش رو» با بیان این که سرمایه‌گذاری دولتی در تولید برق از اواخر دهه ۸۰ متوقف شد، گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار مگاوات در تولید برق، کمبود ظرفیت وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فارس،  رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان این که به‌روزرسانی شبکه انتقال و توزیع برق نیز از چالش‌های جدی به شمار می‌رود، اظهار کرد: از سال ۷۸ تا اواخر دهه ۹۰ حدود ۲۰ درصد میزان مورد نیاز در شبکه توزیع و انتقال شبکه برق سرمایه‌گذاری صورت گرفت و در سه سال گذشته این میزان تقریباً صفر بوده است. 
 مشکلات تولید پراکنده و همچنین تجدیدپذیر برق
کلاهی صمدی با اشاره به این که دولت تلاش می‌کند تا واحدهای تولیدی – صنعتی برق مورد نیازشان را تولید کنند، گفت: تولید برق به صورت پراکنده، تامین گازوئیل را با مشکل مواجه می‌کند و لذا گسترش تامین برق به صورت پراکنده می‌تواند به بحران گازوئیل تبدیل شود. ضمن این که مازوت و گازوئیل ما غیراستاندارد است و این موضوع نیز می‌تواند منجر به مسائل و مشکلات زیست‌محیطی شود.  وی با تاکید بر این که انرژی خورشیدی تنها راه رفع ناترازی برق در کوتاه‌مدت است، اظهار کرد: این را هم باید در نظر داشت که اگرچه از نظر اقلیمی و از نظر هزینه انرژی خورشیدی مقرون به‌صرفه است اما نمی‌توان تمام برنامه‌ریزی خود را بر مبنای انرژی تجدیدپذیر گذاشت. ضمن این که انرژی‌های تجدیدپذیر حاشیه ایمنی بیشتری نیاز دارند و شبکه‌های انتقال این نوع انرژی‌ها باید سرعت انتقال بیشتری داشته باشد که شبکه فعلی توزیع برق ما توان لازم را ندارد.
 نیاز به بودجه 35 میلیارد دلاری برای جبران کسری برقو به روزرسانی شبکه انتقال
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: برای جبران کسری ۱۰ هزار مگاواتی ناترازی برق، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. همچنین برای به‌روزرسانی شبکه انتقال ۲۵ میلیارد دلار بودجه نیاز است.  کلاهی صمدی اظهار کرد: ارتقای شبکه توزیع و انتقال برق تهران، کاهش اتلاف برق معادل نیروگاه شهید رجایی و اصلاح کل شبکه توزیع و انتقال برق کشور تا ۱۰ هزار مگاوات صرفه‌جویی به همراه دارد. وی درباره ضرر و زیان واحدهای تولیدی ناشی از قطع برق بیان کرد، اگرچه آمار دقیقی در این باره وجود ندارد و آمارها محافظه‌کارانه اعلام می‌شود اما براساس همین آمار موجود بیش از ۲۵۰ همت زیان ناشی از قطعی برق است. در برآورد دیگر نیز ضرر و زیان روزانه قطع برق در بخش معدن حدود ۴۱ همت بوده است.
 ضرورت ایجاد فرماندهی واحد انرژیو جبران زیان ناشی از قطعی برق صنایع
کلاهی صمدی با تاکید بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد انرژی در کشور بیان کرد: تحقق این امر از دو روش امکان‌پذیر است یا باید ادغام وزارت نیرو و نفت صورت گیرد که البته این موضوع هزینه‌هایی را به دنبال دارد و یا نهاد رگلاتوری انرژی ایجاد شود که بتواند برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی کشور را تنظیم کند.  وی با بیان این که دولت منابع مورد نیاز برای جبران قطعی برق را ندارد، افزود: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و جبران زیان‌های ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی اجرایی نشده است.  کلاهی صمدی به راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای جبران زیان واحدهای تولیدی از قطع برق اشاره کرد و گفت: کاهش مالیات واحدهای صنعتی با هدف جبران بخشی از این خسارت، استفاده از بیکاری در ساعت بیکاری نیروی کار، ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای زیان‌دیده به خصوص برای تولید انرژی و یا اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی و... از جمله این راهکارهاست.