با نگاهی عمیق به تاریخ و ساختار قدرت پهلوی می توان چالش استعمار و استبداد را از علل کلیدی و چرایی انقلاب ۵۷ نام برد.  نهضتی که با اتکاء به بسیج مردمی، رهبری و گسترش ایدئولوژی انقلابی سبب تغییر سریع و بنیادین ارزش ها،ساختارهای اجتماعی و نهادهای سیاسی رژیم منحوس پهلوی گردید. پس از وقوع انقلاب و در طی این ۴۶ سال دشمنان جمهوری اسلامی برنامه های مختلفی را در جهت شکست انقلاب و عدم تحقق اهداف آن به مرحله عملیاتی رسانده اند.  اما به جرئت می‌توان با نگاهی موشکافانه و نقادانه مدعی بود آسیب اصلی که ظرفیت توقف حرکت انقلاب اسلامی را داراست مهم‌تر از تلاش دشمن، سوء مدیریت و انسداد محدوده قدرت از طریق حضور ناشایستگان و عدم اصلاحات ساختاری است.متاسفانه عدم گزینش نخبه محور در منابع نیروی انسانی سبب شکل گیری نقصان هایی در سطح حکمرانی شده که خروجی آن تعمیق شکاف در بدنه قدرت است.عیوب نظام مدیریتی از طریق تصاحب جایگاه های کلیدی بر مبنای گروه گرایی و فامیل محوری علاوه بر نقض حقوق شهروندی می تواند منجر به استبداد و توقف مسیر رشد کشور در حوزه های مادی و معنوی شود.  بی اغراق در تحلیل علل ناکارآمدی و رکود قدرت به عدم گردش و انعطاف ناپذیری نخبگان می‌توان اشاره داشت و از پست های مدیریتی کلان تا حتی مشاغل خرد نیز شاهد تنگ نظری و عدم شایسته سالاری و شایسته پروری هستیم. شیوه گزینش معیوب و غیر عادلانه زمینه آن شده تا تقسیم قدرت بر مبنای استعداد نبوده و حضور مدیران نالایق و غیر کاردان سبب عدم توجه به ضوابط و شکل گیری باندبازی گردد.بهره گیری از حضور شایستگان در عرصه حکمرانی  در اندیشه سیاسی اسلام نیز دارای اهمیت ویژه ای است. چنانکه پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرماید:«هر که در میان چند مسلمان یک نفرشان را رئیس قرار دهد و بداند در میان آن چند نفر کسی بهتر و لایق تر و عالم تر به کتاب خدا و سنت نبی‌اش است، به خدا و رسولش و همه مسلمانان خیانت کرده است.»(جامع الصغیر، ج 1  )ویلفردو پارتو از مهم ترین نظریه پردازان نخبه گرا نیز با تاکید بر سیستم شایسته سالاری درباره چگونگی ورود نخبگان معتقد است که باید حکومت در این مورد تدبیر خود را به کار بگیرد و همان‌طوری که از یک طرف از ترکیب نخبگان قدیم کم می کند باید به ترکیب نخبگان جدید اضافه کند در واقع جامعه متعادل ترکیب متناسبی از نخبگان جدید و قدیم است، به نظر می رسد که این یک منطق عقلی است چرا که جامعه به یکباره دچار تغییر و تحول ناگهانی نمی شود  بلکه تغییرات نخبگان به صورت تدریجی و آرام است که در نهایت موجب تعادل جامعه می شود.بنابراین در جهت تحقق عدالت سیاسی و عدم بی ثباتی نیازمند گردش نخبگان با محوریت شایسته سالاری هستیم. کشف شایستگان می‌تواند زمینه ساز شکل گیری الگوی عادلانه پیشرفت و اصلاح گری در مسئولیت های اجرایی و مدیریتی شده و با حاکمیت ارزش ها و حضور نخبگان در ساختار قدرت به وضعیت مطلوب با معیار حق محوری دست یافت.  از سویی سامانه های نظارتی کارآمد، دقیق و گزینش گری حق محور با تاکید بر عدالت سیاسی ظرفیت آن را دارد تا با دور نگه داشتن افراد متملق و چاپلوس و حضور مدیران زبده، با تقوا و شایسته حرکت قدرت را به سمت پیشرفت و توسعه سوق دهد.