سازمان برنامه و بودجه کشور در جوابیه گزارش این صفحه در تاریخ 10 دی با عنوان تاریکخانه ای 4 برابر بودجه دولت، ضمن اعلام مطلب فوق، از پیش بینی احکام لازم برای مولدسازی دارایی ها و واگذاری سهام صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم پیشرفت خبر داد.
به گزارش خراسان، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارشی با عنوان «تاریکخانه ای 4 برابر بودجه دولت» در تاریخ 10 دی امسال، توضیحاتی را ارائه کرد. در خور ذکر است آن گزارش، اظهارات یکی از مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام را محور بحث قرار داده بود که نشان می داد، در شرایطی اقتصاد کشور با معضل تامین مالی برای رسیدن به رشد هدف برنامه هفتم روبه روست که شرکت های تحت کنترل دولت، بودجه ای معادل ۴ برابر دولت را مصرف می کنند و در عین حال نظارت دقیقی نیز در این بخش وجود ندارد.
 در ادامه، عین متن توضیحات سازمان برنامه می آید:
«ضمن قدردانی از طرح دیدگاه های آن روزنامه، به آگاهی می رساند همان طور که در قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده است، متوسط رشد اقتصادی مورد نیاز این برنامه، سالانه 8 درصد است. با توجه به شرایط موجود و سنوات قبلی، تحقق این نرخ نیازمند تدابیر لازم از جمله تامین مالی رشد 8 درصدی است. (بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری این رشد را برآورد کرده و در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است) بر اساس این محاسبات، برای تحقق رشد اقتصادی مورد نیاز، بیش از 22 درصد سرمایه گذاری به قیمت ثابت، باید افزوده شود. یعنی این که الزام تحقق رشد اقتصادی برای 5 سال آینده این است که رشد سرمایه گذاری سالانه 22 درصد افزوده شود. بدیهی است تحقق این رشد سرمایه گذاری نیاز به منابع مالی دارد که سالانه بالغ بر 13400 هزار میلیارد تومان (نزدیک به 8 هزار هزار میلیارد تومان برای سال 1404) خواهد بود. این منابع باید از حوزه های مختلف تامین شود که عبارت اند از منابع عمومی دولت (در قالب اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای)، اعتبارات سرمایه گذاری شرکت های دولتی، تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری، تسهیلات صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه، اوراق بدهی، منابع حاصل از سرمایه گذاری خارجی و فاینانس. این منابع با ایجاد نظام انگیزشی برای مردم و سپرده گذاران موجب خواهد شد بخشی از پس اندازهای مردم صرف امور سرمایه گذاری شود. بنابراین چنان چه هر یک از این نهادها در 5 سال آینده با کارایی بالاتری عمل کنند و شرایط لازم برای اقدامات تحقق آن ها از بعد اقتصادی و غیراقتصادی فراهم شود، امکان تحقق رشد 8 درصد را فراهم خواهد ساخت.
وفق ماده (5) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازو کار لازم برای مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی پیش بینی شده است. بنابراین چنان چه هر یک از این نهادها در 5 سال آینده با کارایی عمل نمایند و شرایط اقتصادی و غیر اقتصادی مناسب باشد، هدف برنامه قابل حصول است.»