​​​​​​​

 رئیس قوه قضاییه سخنران همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولان و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه بود. همایشی با حضور سرلشکر سلامی فرمانده کل و دیگر مسئولان ارشد این نهاد نظامی که صحبت‌های مهمی در آن مطرح شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای که این روز‌ها به خاطر احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی در پرونده چای دبش تحت حمله گروه سیاسی خاصی قرار دارد، در این سخنرانی به مسئله قاچاق سوخت از کشور اشاره کرد و این آمادگی را به مخاطبان داد که پرده‌برداری از این پرونده، صدا‌هایی را در کشور بلند خواهد کرد. با توجه به در جریان بودن چند پرونده مهم در کشور از فساد در قرارداد کرسنت تا به نتیجه رسیدن پرونده چای دبش و محکومیت قضایی دو وزیر، احتمالاً پرونده قاچاق سوخت نیز جنجال‌برانگیز خواهد بود. به گفته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور «گم» می‌شود. حالا حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای  با اشاره به پرونده اخیر فساد اقتصادی به نام چای دبش گفت: آیا به صرف اِعمال مجازات برای متهم و متهمین این پرونده، کار پایان می‌پذیرد؟ آیا نباید بستری که چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده اصلاح کرد؟ آیا در این جا فقط قوه قضاییه باید منشأ ‌اثر باشد؟ قاضی‌القضات افزود: در همین پرونده اخیر (پرونده چای دبش) میزان تخصیص ارز به صورت سالانه برای واردات کالای مورد نظر، مشخص و معین است؛ اما به یک باره در کمتر از یک سال و نیم، این تخصیص ارز، چندین برابر شد؛ آن هم برای یک ذی‌نفع واحد! از سویی دیگر، با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه ارز، مصوبه‌ای وجود داشت ناظر بر آن که مسئول مستقیم تنظیم و توزیع ارز تخصیصی در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزیر است؛ بدین معنا که نفر اول وزارتخانه باید نظارت و بررسی می‌کرد که اولاً هر حوزه مربوطه به وزارتخانه، چه مقدار ارز نیاز دارد و ثانیاً چه مقدار کالا در قبال ارز تخصیصی، وارد کشور شده است.
 محسنی اژه‌ای اظهار کرد: نکته‌ای که من بر روی آن تاکید دارم، آن است که باید در قبال هر پرونده فسادی که گشوده می‌شود، آسیب‌شناسی متناسب نیز صورت گیرد؛ باید جایگاه بخش «حراست» را آسیب‌شناسی کرد؛ از این منظر که حراست وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه که به نحوی از انحاء در یک پرونده فساد مدخلیت داشتند، چه زمانی متوجه نشانه‌های وقوع فساد شدند؟ آیا بخش‌های حراست در این راستا به درستی به وظایف خود عمل کردند؟ این ها مقولاتی است که چنانچه در آن ها با ضعف و خلل مواجه‌ایم، باید به اصلاح‌شان بپردازیم. باید در عین این که مفسدین را مجازات می‌کنیم، بستر‌ها و سرمنشأ‌های وقوع فساد را نیز بخشکانیم، تا مجدد با پرونده‌های فساد این‌چنینی که ذهن و ضمیر مردم را درگیر می‌کند، مواجه نشویم.قاضی القضات بیان کرد: درخصوص پرونده اخیر، این ادعا نیز مطرح شد که، چون قوه قضاییه انگیزه‌هایی خاص داشته است، بنابراین پرونده مزبور را به سرعت رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرد! حال آن که این پرونده از زمان مفتوح شدن تا زمان صدور حکم، بالغ بر دو سال زمان برد؛ آیا دو سال رسیدگی به یک پرونده، مدت زمان کمی است و نشان از سرعت در رسیدگی است؟! پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» و یا پرونده «بابک زنجانی» نیز قریب به دو سال (اندکی کمتر یا بیشتر) زمان بُرد. مضاف بر آن که، درخصوص پرونده اخیر، نهایت جوانب احتیاط از ناحیه قوه قضاییه لحاظ شد تا فرد یا افرادی بی‌جهت در مظان اتهام و محکومیت قرار نگیرند؛ همچنین خدمات افراد دخیل در پرونده مزبور نیز در صدور حکم، ملحوظ شد. رئیس عدلیه گفت: در مبحث ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که اثرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما ورود کرده‌ایم تا با منشأ‌های فساد و جرم در این حوزه برخورد کنیم. مشخصاً در سه استان کشور اقدامات و ابتکاراتی در حوزه کشف و برخورد با برخی سرمنشأ‌های پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پرونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه‌ عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصدا‌هایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این قبیل جار و جنجال‌ها نداریم و صرفاً به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: مخلص کلام آن که در مبحث مبارزه با مظاهر مختلف فساد و سوء کارکرد‌هایی که منتهی به وقوع فساد و جرم می‌شود، طرحی نو درانداخته‌ایم و تاکید داریم که دولت و مجلس نیز ما را در این عرصه خطیر یاری رسانند.