​​​​​​​
رئیس جمهور کنونی آرژانتین با سیاست شوک درمانی موسوم به «اره برقی» روی کار آمد. سیاستی که طبق آن، دولت تا حد امکان خود را از زیر بار سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی کنار می کشد و در مقابل، تا جای ممکن به آزادسازی های اقتصادی پرو بال می دهد. در صورتی که این سیاست ها قبلاً با تقویت بنیان های اقتصادی همراه شده باشد، می توان دلیل قابل قبولی را برای آن متصور بود، با این حال، از آن جایی که این اصلاحات، به معیشت اقشار آسیب پذیر، لطمه های جبران ناپذیری وارد می کند، نابرابری و ناآرامی در پس آن، چندان دور از انتظار نیست. همین موضوع نیز هم اینک در این کشور رخ داده است. خبرهای روزهای اخیر، از تشدید ناآرامی ها در آرژانتین حکایت دارد.

به گزارش خراسان، شوک درمانی، کلیدواژه اصلاحات اقتصادی رئیس جمهور آرژانتین است. «خاویر میلی» در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که آرژانتین در سال های اخیر، با مشکلات عدیده اقتصادی از جمله تورم های سالانه بالا (تا حدود 230 درصد) افزایش شدید نرخ ارز، فشار شدید معیشتی به اقشار کم درآمد و ... روبه رو بود. به طوری که درصد فقر در این کشور به 50 درصد نیز می رسید.
با این حال، نسخه ای که او برای اصلاح اقتصاد آرژانتین بحران زده در دست داشت، همان اصلاحاتی است که در سیاست های پیشنهادی نهادهایی مانند بانک جهانی دیده می شود. وی به اقداماتی از  جمله موارد زیر دست زد:
1-اقدامات ریاضتی: کاهش شدید هزینه‌های عمومی (به یک سوم)، کاهش برنامه‌های رفاهی مانند یارانه ها و بودجه نهاد‌های دولتی، رساندن تعداد وزارتخانه ها به نصف از جمله اقدامات دولت آرژانتین در این زمینه است.
2-خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی: میلی خواهان خصوصی‌سازی خدمات و صنایع عمومی برای افزایش بهره‌وری و کاهش بار مالی دولت بوده است.
۳- مقررات‌زدایی: ساده‌سازی چارچوب‌های نظارتی، به‌ویژه در قوانین کار، برای جذب سرمایه‌گذاری و تشویق رشد کسب‌وکار، آزادسازی قیمت گذاری از اجاره خانه تا خطوط هواپیمایی از جمله اقدامات میلی در این زمینه است.
اصلاحات میلی جواب داد؟
داده های اقتصادی آرژانتین نشان می دهد همان طور که روی کاغذ پیش بینی می شد، شاخص های کلان اقتصادی آرژانتین، بهبود نسبی داشته اند. با این حال اولاً هنوز نتایج این سیاست ها تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله دارد و ثانیاً پیش بینی ها نشان می دهد که بهبود نسبی حاصل شده الزاماً پایدار نخواهد بود.
1-تورم: نرخ تورم در آرژانتین نوامبر ۲۰۲۳ یعنی ماه قبل از روی کار آمدن خاویر میلی،‌ ۱۶۰ درصد بوده، با این حال، این نرخ پس از صعود تا 290 درصد در آوریل (فروردین)، روند نزولی در پیش گرفت تا در اکتبر ۲۰۲۴ یعنی پس از اجرای سیاست های خاویر میلی،‌ به ۱۹۳ درصد رسید! در ادامه روند نزولی تورم ادامه پیدا کرده و در آذر امسال به 118 درصد کاهش یافته است. رقمی که هنوز این رقم با شرایط مطلوب، فاصله زیادی دارد.
2-نرخ رشد: نرخ رشد آرژانتین در یک سال اخیر، در امتداد روند منفی سال 2023 بوده و طبق پیش بینی ها به منفی 3.5 درصد در 2024 رسیده است. در ادامه نیز اگر چه برای سال 2025 پیش بینی رشد 5 درصدی وجود دارد، اما این رقم در روندی نزولی تا سال های بعد قرار خواهد گرفت.
3-نرخ بیکاری: به موازات رشد تورم و افت نرخ رشد اقتصاد، داده های اقتصاد آرژانتین شدت گرفتن نرخ بیکاری را در سال گذشته میلادی نشان می دهند. در ادامه اگر چه پیش بینی ها نشان می‌دهد این رقم روندی نزولی به خود می گیرد، اما افت آن تا کمتر از 7 درصد احتمالاً نخواهد بود و این نرخ بیکاری در طی سال های 2027 تا 2029 تثبیت می شود.
 بالاگرفتن ناآرامی های اجتماعی
در شرایطی که بنیان های اقتصادی یک جامعه برای کارکرد خودکار سیستم اقتصادی به بلوغ کافی رسیده باشند، اساساً نیازی به حضور دولت در اقتصاد نخواهد بود. اما هنگامی که در یک اقتصاد بحران زده که در آن مخارج دولت برای سیاست‌های حمایتی از اقشار ضعیف، پرداخت حقوق به کارمندان پرشمار دولت، بنگاه داری و .. بالاست، کنارکشیدن یکباره دولت از زیر بار این هزینه ها، می تواند به اقتصاد شوک وارد کند. در این حالت، اگر این شوک امکان هضم در سیستم اقتصادی را نداشته باشد، طبیعتاً موجب نارضایتی های گسترده خواهد شد.
 در این راستا، نگاهی به شاخص های اقتصادی-اجتماعی مانند فقر در آرژانتین نشان می دهد که فقر در این کشور پس از روی کار آمدن میلی افزایش یافته است. به طوری که طبق گزارش خبرگزاری مهر، نرخ فقر در آرژانتین از 41.7 درصد در پایان سال 2023 به 53 درصد در نیمه نخست 2024 افزایش یافته است. همزمان، آمارها تا ماه های اخیر، از تشدید وضعیت نابرابری درآمدی در این کشور خبر می دهد. به طوری که ضریب جینی به بالاترین رقم خود از سال 2005 رسیده است.
نمود بارز افت درآمد آرژانتینی ها را می توان در کاهش تا 20 درصدی حقوق بازنشستگان این کشور دید که در هفته های اخیر، ناآرامی های این کشور را تشدید کرده است.
اخبار این وضعیت در حالی منتشر می شود که پیش تر، چندین وزارتخانه این کشور به بهانه زیان ده بودن آن ها و نیز کوچک کردن دولت تعطیل شده اند.با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که آیا اقتصاد و مردم آرژانتین می توانند از زیر بار اصلاحات اقتصادی میلی با موفقیت بیرون بیایند یا خیر. فعلاً که روندهای اجتماعی چنین موضوعی را نشان نمی دهند.