​​​​​​​
حکم اخیر دادگاه فرانسه علیه مارین لوپن، رهبر راست افراطی و رقیب سرسخت امانوئل مکرون در انتخابات آینده، نه‌تنها یک رویداد قضایی صرف نیست، بلکه نمایانگر تکرار سناریویی آشناست که پیشتر در ترکیه با دستگیری اکرم امام اوغلو به اجرا درآمد. لوپن که به جرم اختلاس محکوم و از احراز مناصب دولتی محروم شده، با واکنش سریع و اعتراضی هوادارانش مواجه شده است؛ واکنشی که دامنه آن به خیابان‌های پاریس کشیده شده و نویدبخش ناآرامی‌های عمیق‌تر اجتماعی در فرانسه است.
استراتژی حذف سیاسی در فرانسه؛ بازخوانی یک تاکتیک قدیمی
فرانسه که همواره خود را مدعی دموکراسی لیبرال و آزادی‌های مدنی معرفی می‌کند، اکنون در برابر پرسش‌های جدی قرار گرفته است. استفاده از نهادهای قضایی برای حذف رقبای سیاسی، هرچند در قالب اتهامات اقتصادی یا فساد اداری مطرح می شود، بازتاب گسترده‌ای در میان ناظران داخلی و خارجی داشته است. منتقدان تأکید می‌کنند که شباهت عجیب میان سرنوشت لوپن و امام اوغلو، نشانه‌ای از سیاست‌های دوگانه و استفاده ابزاری از عدالت در فرانسه است.
واکنش احزاب و خیابان‌ها؛ بلوغ یا بحران سیاسی؟
محکومیت مارین لوپن، موجی از خشم را در میان احزاب راست‌گرا و بخشی از بدنه اجتماعی فرانسه برانگیخته است. تجمعات گسترده در پاریس گواه آن است که ماجرا فراتر از یک پرونده قضایی است. حامیان لوپن این حکم را نه به عنوان برخوردی با فساد، بلکه به مثابه تلاشی برای مهندسی انتخابات ۲۰۲۷ تعبیر می‌کنند. نگرانی اصلی این جاست که چنین اقدامات سخت‌گیرانه‌ای می‌تواند موجب دو قطبی شدن شدیدتر جامعه فرانسه شود؛ جامعه‌ای که همین حالا هم با شکاف‌های عمیق فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دست‌به‌گریبان است.
نارضایتی گسترده مردم فرانسه فقط محدود به طرفداران لوپن نیست. این اتفاق، بر بستر بحران‌های انباشته اقتصادی، بیکاری فزاینده، فشارهای مالیاتی و ناامیدی از طبقه سیاسی حاکم روی داده است. در چنین شرایطی، حذف یکی از جدی‌ترین رقبای مکرون، این احساس را در میان اقشار مختلف تقویت کرده که سیستم سیاسی فرانسه اراده‌ای برای شنیدن صدای مخالف ندارد. معترضان بر این باورند که دموکراسی فرانسه، به سمت یک سیستم بسته و کنترل‌شده در حال حرکت است؛ جایی که رقابت آزاد، قربانی منافع قدرت می‌شود.
سایه سنگین آینده؛ بحران مشروعیت برای دولت مکرون
این تحولات برای دولت مکرون نیز هزینه‌های سنگینی خواهد داشت. هرچند حذف لوپن ممکن است در کوتاه‌مدت میدان رقابت را برای جریان حاکم هموار سازد، اما در بلندمدت مشروعیت دولت را تضعیف خواهد کرد. نظام قضایی که اکنون به ابزار سرکوب سیاسی متهم می‌شود، برای بازسازی اعتماد عمومی نیازمند اصلاحات جدی خواهد بود. بی‌اعتمادی فزاینده به نهادهای رسمی، ظرفیت‌های انفجاری جامعه فرانسه را به‌گونه‌ای افزایش می‌دهد که حتی مهار آن برای دستگاه‌های امنیتی و سیاسی کشور دشوار خواهد شد.
هشدارهای نادیده گرفته شده
پرونده لوپن تنها یک هشدار به اپوزیسیون فرانسه نیست؛ بلکه زنگ خطری برای کل ساختار سیاسی این کشور است. استفاده ابزاری از عدالت، هرچند به ظاهر قانونی جلوه کند، سرانجام به بی‌ثباتی نظام منتهی خواهد شد. تجربه ترکیه در برخورد با امام اوغلو نشان داد که حذف فیزیکی یا حقوقی رقبا نه تنها موجب خاموش شدن صداهای مخالف نمی‌شود، بلکه آتش نارضایتی عمومی را شعله‌ورتر می‌سازد. در شرایطی که اروپا با بحران‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فرانسه نمی‌تواند نسبت به هزینه‌های داخلی چنین رویکردهایی بی‌تفاوت باشد.