اظهارات اخیر فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی، درباره تصویب قانون جدید این نهاد در شورای وزیران و ارسال آن به پارلمان، فضای رسانه‌ای عراق و فراتر از آن را تحت تأثیر قرار داده است. برخلاف شایعات گسترده در برخی رسانه‌ها که از انحلال قریب‌الوقوع حشد سخن می‌گویند، بررسی دقیق مفاد این قانون نشان می‌دهد که نه تنها چنین احتمالی مطرح نیست، بلکه قرار است حشد الشعبی در ساختار دفاعی عراق تثبیت شود.
بر اساس قانون جدید، حشد الشعبی ضمن حفظ هویت مستقل خود، در چارچوب تشکیلات نظامی عراق تعریف می‌شود. این به معنای ادغام کامل نیست، بلکه بیشتر شبیه به هم‌افزایی استراتژیک است. ایجاد آکادمی‌های نظامی، دانشکده‌های فنی و ستادی اختصاصی، و همچنین حل مسائل مهمی چون بیمه و بازنشستگی، همه نشان‌دهنده عزم بغداد برای تقویت بنیه انسانی و تخصصی حشد الشعبی است.
نکته کلیدی‌تر این که این سازمان همچنان مستقیم زیر نظر نخست‌وزیر عراق خواهد بود، نه ارتش. این تصمیم راهبردی، نه تنها استقلال عملکردی حشد را حفظ می‌کند، بلکه تضمینی برای جلوگیری از استحاله آن در ساختار بوروکراتیک ارتش محسوب می‌شود.
پشت پرده شایعات انحلال
انتشار شایعات هدفمند درباره انحلال حشد الشعبی، بی‌ارتباط با پروژه‌های منطقه‌ای برخی دولت‌های غربی و متحدان آن ها نیست. این جریان‌ها که همواره از قدرت فزاینده محور مقاومت در هراس‌اند، در پی آن هستند که با عملیات روانی، افکار عمومی را به سمت فروپاشی این ستون دفاعی عراق سوق دهند. تضعیف حشد، در واقع چراغ سبز به بازگشت مجدد تروریسم و ناامنی به منطقه است؛ هدفی که نه تنها امنیت ملی عراق بلکه معادلات ژئوپلیتیک منطقه را نیز تهدید می‌کند.
ضرورت راهبردی حشد الشعبی 
واقعیت آن است که حشد الشعبی صرفاً یک نیروی نظامی نیست؛ بلکه نماد اراده ملی عراق در برابر تجاوز و فتنه‌های منطقه‌ای است. از مبارزه علیه داعش تا حفاظت از حاکمیت ملی، حشد همواره نقش پیشگام داشته است. وجود این سازمان، برای ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر تهدیدات فرامنطقه‌ای و داخلی حیاتی است. حذف یا تضعیف آن، نه تنها فضای تنفسی برای تروریسم عراق ایجاد می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تحقق سناریوهای تجزیه‌طلبانه می‌شود که سال‌هاست برخی قدرت‌ها در سر می‌پرورانند.