در سه روز گذشته، برخی منابع خبری و فعالان محیط زیست از فعالیت مجدد کارگاه ساخت پتروشیمی میانکاله، مطالب و عکس هایی را منتشر کردند. جدا از این که سازمان حفاظت محیط‌زیست روز گذشته اعلام کرد، هیچ مجوز جدیدی صادر نشده و هر فعالیت اجرایی غیرقانونی است، دادستان کل کشور نیز فروردین ماه سال قبل با بیان این که ساخت پتروشیمی میانکاله به هیچ عنوان مجوز ندارد، گفته بود: در این ارتباط پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده و نباید به بهانه ایجاد اشتغال، محیط زیست منطقه را تخریب کرد.
همچنین روز چهارشنبه، معاون محیط زیست طبیعی گفت: دادستان محترم مازندران نیز دستور توقف فعالیت‌های منسوب به پتروشیمی را صادر کرده‌اند. حمید ظهرابی افزود: این پروژه از ابتدا فاقد مجوز‌های زیست‌محیطی لازم بوده و اقدامات انجام‌شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب می‌شود.
ماجرای مجوز مشروط چیست؟
در همین حال و در سه روز  گذشته که موضوع احداث پتروشیمی میانکاله مجدد در رسانه ها و فضای مجازی پرواکنش شده است، یک فعال محیط زیستی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس از دریافت مجوز مشروط پتروشیمی میانکاله از مجلس خبر داد و نوشت: «پتروشیمی میانکاله به صورت غیرقانونی از مجلس مجوز گرفت. نیکزاد نماینده مجلس از دو معاون محیط زیست خواست که مجوز مشروط بدهند در حالی که چیزی به نام مجوز مشروط در قانون وجود ندارد اما همان مجوز مشروط مبنای واگذاری ۹۰ هکتار اراضی ملی به سرمایه‌گذار شد.»
البته، این فعال محیط زیست اعلام نکرده که منبع این ادعا کجا و کیست اما این اظهارات او در برخی فضاهای رسانه ای و مجازی با واکنش سایر فعالان محیط زیست همراه شد.
​​​​​​​در پی این اظهار نظر بود که حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: با استناد به آخرین تصمیمات مراجع قضایی و موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد. این پروژه از ابتدا فاقد مجوزهای زیست‌محیطی لازم بوده و اقدامات انجام‌شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب می‌شود. هم‌اکنون نیز هرگونه اقدام توسط هر شخصی در محدوده مدنظر غیرقانونی است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران باید با آن برخورد کند. بنا بر گزارش همکاران اداره‌کل محیط زیست استان، دادستان محترم مازندران نیز دستور توقف فعالیت‌های منسوب به پتروشیمی را صادر کرده‌اند.
زمین باید رفع تصرف شود
این مسئول حتی در اظهاراتش تاکید کرد، نه تنها مجوز مشروط و غیرمشروطی برای احداث پتروشیمی میانکاله صادر نشده، بلکه با توجه به این که دیگر پرونده‌ای درباره احداث پتروشیمی وجود ندارد، زمین نیز طبق قانون باید رفع تصرف شود که از همکارانمان در سازمان منابع طبیعی خواستار بازپس گیری زمین و بازگشت آن به اراضی ملی هستیم.
پروژه ای به نام پتروشیمی میانکاله وجود ندارد
برای محکم کاری دربرابر سرو صداهای روزهای اخیر، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور نیز پنج شنبه در صفحه خود، بااظهار نظری کوتاه، اما صریح نوشت: «پروژه قانونی به نام ‎ «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.»
تردد تریلرها در منطقه میانکاله چیست؟
از آن جا که زمین تصرف شده به منظور احداث پتروشیمی بازپس گرفته نشده، همچنان تحرکات صنعتی در محل مورد نظر دور از انتظار نیست. یک مجموعه غیردولتی محیط زیستی، طی دو روز گذشته در صفحه خود اعلام کرده است: با وجود موضع صریح و مستند مدیران دولتی درباره غیرقانونی بودن احداث پتروشیمی در محدوده حساس ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله، این پروژه متوقف نشده و اکنون بار دیگر شاهد تحرک ماشین‌آلات سنگین و ورود مصالح ساختمانی به مرتع ملی حسین‌آباد و لله‌مرز هستیم.
زمزمه های پتروشیمی میانکاله از 1386
داستان پتروشیمی میانکاله به دولت نهم برمی‌گردد، درخواست احداث پتروشیمی در این منطقه در سال ۱۳۸۶ به جریان افتاد و مانند هر پروژه‌ای با کش و قوس‌های زیادی همراه بود. البته در دوره‌ای مسکوت ماند اما دوباره در دولت دوازدهم موضوع مطرح و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی و نیز با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول- پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوب شد. تصویب این پروژه که در تقابل با محیط زیست بود، موجب ناراحتی دوستداران محیط زیست شد. این رنجش خاطر در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ به اوج رسید چون آن زمان همه خبردار شدند که کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده است و مجریان آن از تعطیلات نوروز استفاده و اقدام به فنس‌کشی کردند. سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، ضمن ابطال حکم محیط زیستی این پروژه، دادستانی نیز در فروردین 1403 توسط دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.