​​​​​​​
 31 خردادماه امسال، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه، رقم مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی استان را که در قانون بودجه مصوب و به استان ابلاغ‌شده است معادل 13 هزار و 317 میلیارد تومان اعلام کرد  که از مجموع اعتبارات ابلاغی، مبلغ 4636 میلیارد مربوط به اعتبارات استانی و نفت و مبلغ 2614 میلیارد نیز سهم اعتبارات استانی (تملک استانی) است و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را نیز مبلغ 4363 میلیارد اعلام کرد. در حدفاصل خرداد تا مهرماه امسال گزارش‌های متعددی درباره تخصیص نیافتن اعتبارات عمرانی استان تهیه و منتشر کردیم که میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان در نیمه اول سال از 10 درصد فراتر نرفته است و این عدم تخصیص چه آفت‌هایی برای پروژه‌های عمرانی استان و بالا رفتن هزینه‌های تمام‌شده طرح‌ها از سوی پیمانکاران خواهد شد و مهم‌تر آن که انتقال تخصیص‌ها به ماه  آخر سال باعث می‌شود در نحوه میزان تخصیص‌ها اشکالات و انحرافاتی به وجود بیاید که به نمونه‌های آن در سال گذشته نیز اشاره‌ کرده‌ایم.
اما روز گذشته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی از تخصیص 34 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و 71 درصدی اعتبارات هزینه استان خراسان رضوی در سال جاری خبر داد. این خبر و افزایش 20 درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی استان طی یک ماه امیدوارکننده است اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که گویی بودجه عمرانی استان آب رفته است.
کاهش 1322 میلیارد تومانی
اعداد و ارقام را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان جویا شدیم. بر اساس اعلام روابط عمومی این سازمان اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای استان معادل 11 هزار و995 میلیارد تومان است یعنی کمتر از 12 هزار میلیارد تومان. این عدد در حالی است که 4 ماه پیش رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان رقم اعتبارات عمرانی را 13 هزار و 317 میلیارد تومان اعلام کرده بود. این تفاوت عدد یعنی 1322 میلیارد تومان از بودجه عمرانی استان در حدفاصل 4 ماهه بین اول تیرماه تا مردادماه کاهش پیداکرده است.این در حالی است که در قانون بودجه مصوب 1404 مجموع سهم استان خراسان رضوی از بودجه عمرانی کشور که مجموع اعتبارات 3 درصد سهم نفت، قانون استفاده متوازن، توازن یک و دو، 27صدم درصد ارزش‌افزوده، زیرساخت انرژی و اعتبارات انتقالی از ملی به استانی معادل 14 هزار و 212 میلیارد تومان است که به این رقم دو ردیف دیگر که بند ج تبصره 11 قانون مدیریت بحران به رقم 3120 میلیارد تومان و بهینه‌سازی مصرف انرژی با عدد 663 میلیارد تومان اضافه می‌شود که مجموع اعتبارات را به حدود 15 هزار میلیارد تومان می‌رساند.
تفاوت مصوب با ابلاغ
رئیس خزانه استان در گفت وگو با «خراسان رضوی» دراین ‌باره می‌گوید: در گزارش‌هایی که ما استخراج می‌کنیم قانون بودجه را ملاک قرار می‌دهیم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آنچه ابلاغ می‌شود ملاک قرار می‌دهد به همین دلیل اعداد اعلامی با هم متفاوت است. نژاد حاجی می‌گوید: به‌طور مثال اعتبارات مربوط به مدیریت بحران در قانون بودجه مصوب 1404 برای خراسان رضوی بیش از 3100 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است اما آنچه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابلاغ‌شده حدود 521 میلیارد تومان است و این اعداد اختلاف ایجاد می‌کنند به همین دلیل ارقام اعلامی متفاوت است.
رئیس خزانه استان این را هم توضیح داد که برخی اعتبارات مصوب در قانون بودجه 1404 که مربوط به استان خراسان رضوی است به‌صورت ملی تخصیص داده می‌شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان دخل و تصرفی در آن ندارد مانند اعتبارات توازن 2 ( این اعتبارات مربوط به طرح‌های ملی واقع در استان است). از سویی دیگر برخی ارقام مندرج در قانون بودجه ممکن است به استان ابلاغ نشود به همین دلیل است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نمی‌تواند درباره این اعداد و میزان تخصیص آن‌ها اظهارنظر کند.
از اعتبارات نیروگاه های خورشیدی تا مدیریت بحران
با توجه توضیحات رئیس خزانه استان و اعداد اعلامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اینکه عنوان می‌شود 34 درصد بودجه عمرانی استان در سال 1404 تخصیص پیدا کرده است صحیح نیست. زیرا این تخصیص درواقع مختص اعتبارات ابلاغی است که کمتر از 12 همت است درحالی‌که بودجه عمرانی استان در قانون بودجه 1404 بیش از 15 همت است. این یعنی وضعیت 3 همت از اعتبارات عمرانی استان مشخص نیست.در این اعداد یک ردیف مربوط به اعتبارات انتقالی جدول شماره 14 برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی است که بیش از 1707 میلیارد تومان برای استان خراسان رضوی در نظر گرفته‌شده است ولی به نظر می‌رسد سرنوشت این ردیف اعتبارات نامشخص است و یا به استان ابلاغ نشده و  تخصیصی نگرفته است.از سویی دیگر اعتبارات مربوط به مدیریت بحران استان 3100 میلیارد تومان است که 521میلیارد تومان آن ابلاغ‌شده است درحالی‌که برای استان خراسان رضوی که امروز در نقطه اوج بحران قرارگرفته است لازم است طبق قانون مصوب بودجه 3100 میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شود.
درنهایت باید توجه داشت که وقتی سازمان برنامه‌وبودجه کشور در پایان سال اعلام می‌کند N درصد از اعتبارات عمرانی به خراسان رضوی تخصیص داده‌شده منظور اعتبارات قانون بودجه کشور نیست بلکه اعتبارات ابلاغی است و سرنوشت کل اعتبارات عمرانی استان و میزان تخصیص آن‌ها مشخص نیست و لازم است در این‌ باره مطالبه گری جدی از سوی مدیران و نمایندگان استان در مجلس انجام شود.