​​​​​​​
معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی روز گذشته با اشاره به مصوبات دولت و شورای تامین استان برای واردات کالای اساسی و صادرات تخم‌مرغ، از وجود رانت در وزارت جهاد کشاورزی به شدت انتقاد کرد.
رضا جمشیدی روز گذشته در نشست یک‎شنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به برخی کارشکنی‌ها در پایتخت در خصوص عدم واگذاری اختیارات و وجود رانت در وزارتخانه‌ها اظهار کرد: طبق مصوبه‌ای اختیارات واردات کالا به استان داده شد که از آذرماه سال گذشته تا فروردین امسال مهلت داشت اما یک خانم محترم در وزارت جهاد نشسته بود و هیچ ثبت سفارشی را تایید نمی کرد. این ها هیچ دلیلی ندارند جز «رانت».
رانت اصفهانی‌ها 
درباره مرغ میهن هم مسئله همین است و رانت وجود دارد؛ چه دلیلی دارد که وقتی 30 درصد مازاد تولید تخم‌مرغ کشور متعلق به استان خراسان رضوی است ولی یک عده اصفهانی انحصار صادرات تخم‌مرغ را از وزیر قبلی جهاد کشاورزی بگیرند  و کسی هم وقت نکند آن را لغو کند که دلیلش هم مشخص است و همه می دانند.
معاون اقتصادی استاندار خطاب به مدیر کل جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: وقتی ما در ستاد تنظیم بازار استان مصوب می‌کنیم که 12 درصد یعنی معادل سهم استان از تولید کشور نه مازاد تولید صادرات انجام دهیم و انحصار را بشکنیم و پیرو آن مصوبه شورای تامین خراسان رضوی را هم دریافت کنیم، یعنی هیچ احدی حتی معاون وزیر جهاد نمی‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد و باید صادرات انجام شود.
مجوز صادرات داده نشود، مصداق ترک فعل است
وی تاکید کرد: این امر مشروط بر این است که بازار داخلی دچار نوسان و آشفتگی نشود. لذا اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار استان پیگیر صادرات باشند و اگر مجوزی صادر نشد، به استانداری اطلاع داده شود تا مصداق ترک فعل درنظر گرفته شود.
جعفری مدیرکل جهاد کشاورزی استان در واکنش به این اظهارات مدعی شد که مصوبه شورای تامین استان درباره سهم استان از حجم 25 هزار تن بوده که به اتمام رسیده است که معاون استاندار تاکید کرد: این موضوع درست نیست؛ زیرا در شورای تامین استان مصوب شد که اگر سهم 25 هزار تن وجود دارد به نسبت آن ولی اگر این سهم وجود نداشت بدون سقف باشد و دلیلی ندارد که در شورای تامین مصوبه یک‌ماهه داده باشیم.
معاون استاندار نمونه دیگر کارشکنی مدیران در پایتخت را عدم ابلاغ به موقع مصوبات دانست و اظهار کرد: شورای عالی معادن کشور مصوب کرد که اختیارات این شورا از 12 اسفندماه تا 9 خردادماه امسال به شورای معاون استان ها واگذار شود اما این مصوبه 3 روز مانده به اتمام مهلت قانونی به استان ابلاغ شد که عملاً مهلت قانونی استفاده از این اختیارات به اتمام رسیده بود.
ماجرا ازآن جا شروع شد که رئیس اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار استان در ابتدای این نشست از عدم صدور مجوز صادرات تخم‌مرغ توسط جهاد کشاورزی گلایه و بیان کرد که در تابستان به دلیل عدم کشش بازار و کاهش قیمت، مرغداران متضرر شده اند و در حال کشتار مرغ مادر هستند که آثار منفی آن در نیمه دوم سال بر بازار دیده می شود. به همین دلیل درخواست داریم حالا که مرغ میهن تعیین‌کننده نیست، جهاد کشاورزی اجازه صادرات بدهد تا جلوی نابودی مرغداران گرفته شود.
تلویحا؛ همین‌که هست
 در این نشست همچنین کشاورزان از  چند برابر شدن تعرفه‌های برق گلایه کردند و مدیر عامل شرکت توزیع برق مشهد در واکنش به این گلایه ها اظهار کرد: به‌هرحال این گرانی و رشد قیمت‌ها برای ما هم بوده و کابل و کنتوری که سال گذشته با یک قیمت خریداری می‌کردیم، امروز با نرخ‌های بسیار بالاتری خریداری می‌کنیم.
رجبی تصریح کرد: تعرفه‌های برق برای حوزه کشاورزی و صنایع نسبت به گذشته 50 درصد افزایش قیمت داشته است ولی در عین حال  سهم هزینه قبوض برق در مقیاس هزینه‌های تمام‌شده تولید شاید 3 درصد باشد.این اظهارات مدیر عامل شرکت توزیع برق مشهد با واکنش فعالان بخش خصوصی روبه رو شد؛ مبنی بر این که آقای رجبی سال گذشته در قامت مدیرکل صمت استان این نسبت را فراتر اعلام کرده بود و معاون اقتصادی استان نیز در تایید این گزاره اظهار کرد وقتی میز و سمت اشخاص تغییر می کند، جهان‌بینی آن‌ها هم تغییر می کند.