​​​​​​​
وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره در صورت تمایل مستأجر در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین سقف افزایش اجاره‌بها در این مصوبه در کل کشور ۲۵ درصد اعلام شده است.
به گزارش ایرنا، فرزانه صادق با اعلام تصویب و ابلاغ مصوبه اجاره‌بها برای سال جاری، به تشریح ساز و کار این مصوبه پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه سران سه قوه درخصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵، همه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آن‌ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود، در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه، در همه نقاط کشور تمدید می‌شوند.
وی افزود: در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.به گفته صادق، این مصوبه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و ... و همچنین به دلیل همزمانی تحولات اخیر با فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به تأیید سران قوا رسیده و مصوب شده است.وزیر راه و شهرسازی با بیان این که در مصوبه سران قوا درخصوص تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره، چهار استثنا تعیین شده است، توضیح داد: در مواردی که مالک به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول این مصوبه مستثنا خواهد شد. وی یادآور شد: همچنین در مورد املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر در مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل اقدام کند.
صادق توضیح داد: در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی توسط مرجع قضایی صالح احراز شود و همچنین در صورتی که مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، شارژ و...) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع قضایی صالح) شده باشد، مشمول این مصوبه نخواهد شد و موجر می‌تواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند.