معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر لزوم مدیریت تقاضا و حمایت از تولیدکنندگان، از یک تصمیم راهبردی در «کمیته لباس فرم مدارس» خبر داد. به گزارش ایسنا، بخشعلی بیاتی قله‌زو افزود: با توجه به نوسانات تأمین مواد اولیه (اعم از الیاف نخی، پنبه‌ای و مشتقات پتروشیمی) و خروج برخی واحدهای تولیدی از چرخه فعالیت، یکی از اقدامات کلیدی، «ممنوعیت تغییر الگو و مدل لباس فرم مدارس» است. هدف از این اقدام، کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی موجود است. در شرایطی که برخی دانش‌آموزان به دلیل رشد فیزیکی نیازمند تعویض لباس هستند، صرفاً تغییر سایز مدنظر است و هیچ ضرورتی برای تغییر رنگ، مدل یا الگوی لباس وجود ندارد. این رویکرد به نوعی چتر حمایتی برای حفظ تداوم فعالیت تولیدکنندگان خرد و صنعتی در این حوزه حساس است که مستقیماً با طیف وسیعی از خانوارها و دانش‌آموزان در ارتباط است.
نرخ‌گذاری مشهد به‌عنوان «سقف» برای شهرستان‌ها
وی ادامه داد: در سیاست‌گذاری‌های جدید، نرخ تعیین‌شده برای مشهد به عنوان «حداکثر نرخ قابل‌اعمال» (سقف قیمت) برای سایر شهرستان‌های استان در نظر گرفته شده است. معاون بازرسی صمت خراسان رضوی تصریح کرد که با توجه به تفاوت هزینه‌های تمام‌شده در مناطق مختلف از جمله اجاره‌بها، دستمزد نیروی کار و هزینه‌های جاری شهرستان‌ها موظف نیستند از نرخ مشهد تبعیت کنند، بلکه باید هزینه‌های واقعی تولید در منطقه خود را ملاک قرار دهند. در واقع، تعیین نرخ کمتر از سقف تعیین‌شده برای شهرستان‌ها کاملاً بلامانع و منطقی است، زیرا هزینه‌های سربار در شهرهای کوچک‌تر نسبت به مرکز استان کمتر است و تولیدکنندگان باید بر اساس اقتضائات بومی خود اقدام به نرخ‌گذاری کنند.
واقع‌گرایی در قیمت‌گذاری و رویکرد تعادلی اتحادیه‌ها
رئیس اتحادیه پوشاک مشهد نیز با تشریح فرایند دقیق تعیین قیمت، بیان کرد: این نرخ‌ها حاصل هم‌افزایی چندین رسته صنفی (تولیدکنندگان صنعتی، صنفی، خیاطی و مشاغل خانگی) است. در این فرایند، مؤلفه‌های واقعی تولید شامل قیمت پارچه، «خرج‌کار» (دکمه، زیپ، ملزومات)، دستمزد و سود تولیدکننده به‌صورت تفکیک‌شده و با استعلام‌های رسمی محاسبه شده است.
سمیه ظریفیان افزود: رویکرد اتحادیه در این دوره، تمرکز بر «تعادل» است. این استدلال مطرح شد که افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها حتی با هدف حاشیه سود بیشتر در عمل به ضرر تولیدکننده خواهد بود، زیرا قدرت خرید مردم کاهش یافته و حجم سفارشات افت می‌کند. بنابراین، تعیین قیمتی که هم برای تولیدکننده منصفانه باشد و هم برای مصرف‌کننده قابل پرداخت، کلید موفقیت در بازار امسال است. با توجه به تأکید آموزش و پرورش مبنی بر اجباری نبودن لباس فرم و ثبات مدل‌ها، تولیدکنندگان فرصت دارند با در نظر گرفتن سود منطقی و حفظ قدرت خرید مردم، حجم فروش خود را افزایش دهند. با این رویکرد تعاملی میان اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی، امید می‌رود که علاوه بر حمایت از تولید، بار مالی کمتری نیز به جامعه دانش‌آموزی تحمیل شود.