آخرین وضعیت پروندههای فولاد مبارکه و چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه :یک نفر از کارمندان بانک، یک نفر از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و ۳ نفر از شرکت دبش در بازداشت هستندنویسنده:
مترجم:
هادی محمدی – علی اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری با رسانه ها و در پاسخ به سوالات آن ها از پرونده های روز و مطرح در کشور درباره آخرین وضعیت پروندههای فولاد مبارکه، چای دبش، فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و... توضیح داد که در ادامه بخش های مهم آن را می خوانید .
* پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه ۲ بخش دارد، بخش اصلی پرونده، مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی است که کیفرخواست آن به دادگاه ارسال شده بود و تاکنون ۲۲ جلسه دادگاه در این ارتباط تشکیل شده است. بخش دوم پرونده اخیرا از دادسرا به دادگاه ارسال شده که مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمان قضایی در پرونده بود، که علت تاخیر در پرونده نیز بحث انجام تشریفات مراجع قانونی برای تعلیق این فرد قضایی از سمتش بود تا امکان رسیدگی به پرونده فراهم شود؛ با تعلیق از کار این فرد، این بخش پرونده نیز تکمیل شده است و در حال رسیدگی است.
* در حال حاضر با تقاضای متهمان، قرار ارجاعی کارشناسی در مورد بخشی از پرونده صادر شده است که به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی انجام میشود و امیدواریم رای بدوی در طی زمان بسیار نزدیکی صادر شود.
پرونده چای دبش به کجا رسید؟
*از زمان تشکیل پرونده چای دبش تحقیقات گستردهای صورت گرفته، تقریباً از ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکتهای تابع بودند، تحقیقات لازم صورت گرفته است.در حال حاضر ۹ شرکت فعال وابسته به شرکت گروه دبش فعال است، همچنین تعدادی از شرکتها نیز غیرفعال شدهاند. این شرکتها از ۲۱ بانک ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اخذ و تعهدات ارزی سنگینی در این خصوص مطرح بوده است.
* تحقیقات گستردهای توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و تاکنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تامین صادر شده است. در مورد مدیران و کارمندان متخلفی که در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، گمرک و شبکه بانکی بودند، اکنون یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از مدیران وزارت جهادکشاورزی و سه نفر از کارمندان گروه دبش در بازداشت هستند. اکبر رحیمی، متهم ردیف اول این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا، رشا و ارتشا با عدم تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است.
* علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده ، عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیق است. امیدوارم در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر انجام دهد بتوانیم شاهد تسریع در ساماندهی پرونده باشیم؛ اگرچه عدم همکاری متهم مانع از تحقیقات نخواهد شد، فقط ممکن است روند تحقیقات را طولانی کند.
جزئیات مهم از پرونده فولاد مبارکه
* در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع فولاد مبارکه در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت. در آن زمان بحثی در رسانهها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی راه افتاد که فوق العاده منجر به خدشهدار شدن اعتماد عمومی شد.
* از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذیربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت. در نتیجه استعلامات و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد مسئلهای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است.
* همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده و این رقم صحیح نبوده است. نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است.
* پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه ۲ بخش دارد، بخش اصلی پرونده، مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی است که کیفرخواست آن به دادگاه ارسال شده بود و تاکنون ۲۲ جلسه دادگاه در این ارتباط تشکیل شده است. بخش دوم پرونده اخیرا از دادسرا به دادگاه ارسال شده که مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمان قضایی در پرونده بود، که علت تاخیر در پرونده نیز بحث انجام تشریفات مراجع قانونی برای تعلیق این فرد قضایی از سمتش بود تا امکان رسیدگی به پرونده فراهم شود؛ با تعلیق از کار این فرد، این بخش پرونده نیز تکمیل شده است و در حال رسیدگی است.
* در حال حاضر با تقاضای متهمان، قرار ارجاعی کارشناسی در مورد بخشی از پرونده صادر شده است که به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی انجام میشود و امیدواریم رای بدوی در طی زمان بسیار نزدیکی صادر شود.
پرونده چای دبش به کجا رسید؟
*از زمان تشکیل پرونده چای دبش تحقیقات گستردهای صورت گرفته، تقریباً از ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکتهای تابع بودند، تحقیقات لازم صورت گرفته است.در حال حاضر ۹ شرکت فعال وابسته به شرکت گروه دبش فعال است، همچنین تعدادی از شرکتها نیز غیرفعال شدهاند. این شرکتها از ۲۱ بانک ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اخذ و تعهدات ارزی سنگینی در این خصوص مطرح بوده است.
* تحقیقات گستردهای توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و تاکنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تامین صادر شده است. در مورد مدیران و کارمندان متخلفی که در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، گمرک و شبکه بانکی بودند، اکنون یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از مدیران وزارت جهادکشاورزی و سه نفر از کارمندان گروه دبش در بازداشت هستند. اکبر رحیمی، متهم ردیف اول این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا، رشا و ارتشا با عدم تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است.
* علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده ، عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیق است. امیدوارم در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر انجام دهد بتوانیم شاهد تسریع در ساماندهی پرونده باشیم؛ اگرچه عدم همکاری متهم مانع از تحقیقات نخواهد شد، فقط ممکن است روند تحقیقات را طولانی کند.
جزئیات مهم از پرونده فولاد مبارکه
* در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع فولاد مبارکه در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت. در آن زمان بحثی در رسانهها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی راه افتاد که فوق العاده منجر به خدشهدار شدن اعتماد عمومی شد.
* از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذیربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت. در نتیجه استعلامات و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد مسئلهای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است.
* همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده و این رقم صحیح نبوده است. نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است.
10 صفحه اول


