حسین بردبار 

پس از رسانه ای شدن نامه معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد که در آن به صراحت از تصویب و پرداخت مجموعا بیش از 10 و نیم میلیارد تومان تسهیلات به رئیس واعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پرده برداری شده است، اکنون بیش از هر زمان دیگری  ضرورت آسیب شناسی و جلوگیری از این گونه اتفاقات مخرب سرمایه های اجتماعی و اقتصادی درون بازار سرمایه کشور احساس می شود. آن چه تاسف و نگرانی ناشی از احساس تبعیض در هزاران فعال بازار سرمایه را بیشتر می کند، سخنان اخیر رئیس هیئت مدیره این سازمان است که پرداخت چنین مبالغی را یک رویه عادی در نهادهای پولی و مالی دانسته و اصل خبر را یک دروغ بزرگ توصیف کرده است. تردیدی نیست وقتی که مردم عادی برای اخذ یک وام صد میلیون تومانی (که درصورت خوش حسابی درخواست کننده آن باید بدون ضامن هم پرداخت شود)، با موانع مختلف و شنیدن ادعای کمبود منابع مواجه می شوند، با مشاهده چنین مصوبات تبعیض آمیزی که منجر به دریافت منابع ده ها برابری ارقام عادی به جیب اشخاص خاص می شود، دچار احساس تبعیض می شوند و اعتمادشان به کل بازار سرمایه و نهادهای پولی مشابه ممکن است آسیب ببیند. به ویژه که رئیس هیئت مدیره سازمان بورس طی یک مصاحبه تلویزیونی پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر را یک روال کاملا عادی دانسته و گفته حتی در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.
حال اگرچه این وضعیت تاکنون به استعفای رئیس هیئت مدیره سازمان بورس انجامیده است اما جای آسیب شناسی دلایل شکل گیری چنین پدیده هایی در نظام پولی کشور که گاهی عوارض شدیدتری را در زمینه بروز مفاسد و تبعیض و رانت نیز به دنبال دارد؛ خالی است. در این میان وزیر اقتصاد که به صراحت گفته است «در دولت چهاردهم برای حذف رانت ها آمده‌ایم و اجازه ویژه خواری به هیچ‎کس نخواهیم داد»، مسئولیتی جدی برای کشف دلایل وقوع این گونه مسائل و جلوگیری از وقوع وقایع مشابه آن ها در کل فضای پولی و مالی کشور برعهده دارد. در کنار همه این ها جای این پرسش نیز وجود دارد که آیا این گونه مسائل که دیونی را ممکن است برای ذی نفعان به وجود بیاورد با یک استعفا یا کناره گیری تمام می شود؟