​​​​​​​ 

گروه سیاسی-نابسامانی موضوع ممنوع الخروجی ها یکی از موضوعاتی است که همواره با انتقاد رئیس عدلیه همراه شده است. محسنی اژه ای در نشست اخیر شورای عالی قضایی نیز بار دیگر به این موضوع ورود کرد و از اعلام پای پروازی و دقیقه نودی  ممنوع الخروجی افراد گلایه کرد. به گمان او چنین وضعیتی، کرامت انسانی افراد را مخدوش می‎کند و باعث «ضمان» می شود. توجه ویژه محسنی اژه ای به موضوع اطلاع رسانی صحیح درباره ممنوع الخروجی و نیز پرهیز از سخت گیری در این عرصه، مصداق مراعات حق الناس و رفتاری در ادامه سیاست تحول قضایی است که ظرف چند سال اخیر، در عدلیه دنبال می شود و البته رئیس قوه قضاییه، هر از چندی از اجرا نشدن کامل این سیاست تحولی ابراز گلایه می کند. او حتی چندی پیش، از نابسامانی مراکز متعددی که دستور ممنوع الخروجی صادر می کنند سخن گفت و خواستار سامان‎دهی این موضوع شد.
نقد شیوه ممنوع الخروج شدن شهروندان، ‌نخستین مصداق از گلایه های رئیس قوه قضاییه نسبت به رویه های قضایی نیست. در دوسه سال اخیر، محسنی اژه ای بارها رفتار محاکم و ضابطان و مسئولان زندان ها و قضات را به نقد کشیده و حتی در مواردی با زبانی تند، ‌بی توجهی به ضوابط قانونی را محکوم کرده است. نقد رویه های موجود در بازداشت موقت، اطاله دادرسی ها، شفاف نبودن مأموریت تفویضی قضات به ضابطان، تعرض به حریم خصوصی متهمان در بررسی وسایل شخصی، سوءرفتار ضابطان با محکومان و متهمان، صدور قرارهای نامناسب، بلاتکلیفی طولانی متهمان و حتی حضور درازمدت آن‎ها در بازداشت موقت و... از جمله مواردی است که محسنی اژه‎ای در مناسبت های گوناگون مورد اعتنا قرار داده و نقدشان کرده است. در نگاهی کلی، می توان گفت سیاست مداراجویانه ای که در کلام مسئولان ارشد قضایی کشور به ظهور می رسد در توصیه ای کوتاه اما گره گشا آمده است؛ به نحوی که در این توصیه، نه تخطی و تجاوز از موازین قانونی وجود دارد و نه سخت گیری و تندروی در سایه قانون. رئیس عدلیه در شهریور 1400 در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، قضات را به «تدبیر در اجرای قانون» فراخواند. معنای چنین توصیه ای، نوآوری و خلاقیت در نحوه مواجهه با موازین قانونی می تواند باشد. نمونه هایی از این تدبیر را در برخی احکام قضایی حساسیت برانگیز مثل توقف حکم اعدام توماج صالحی و مختومه شدن پرونده شروین حاجی پور می توان یافت.
در نگاهی دیگر، مراجعه به سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که ابلاغ آن در اوایل فروردین امسال صورت گرفت، به خوبی نشان می دهد که مراعات کرامت شهروندان از اصول رفتاری محاکم در مواجهه با متهمان و محکومان است. در این سند مهم و راهگشا، به تبعیت از تصریحات قانون اساسی، مأموریت دوم قوه قضاییه «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع» قید شده است. حسن این سند آن است که چالش های انجام چنین ماموریتی را برشمرده و عوامل بروز چالش را معین کرده و راهبرد رفع چالش را نیز توضیح داده است. به این ترتیب می توان گفت دعوت رئیس عدلیه از قضات برای «تدبیر در اجرای قانون» علاوه بر آن‎که در قانون اساسی ریشه دارد، از الزامات سند جدید تحول در قوه قضاییه هم هست.
رعایت و تأمین حقوق عامه، از اصلی ترین عواملی است که سرمایه اجتماعی را نوسازی و اعتماد و انسجام ملی را تحکیم می کند. موضوعات به ظاهر خردی همچون شفافیت در موضوع ممنوع الخروج شدن، به سرعت می تواند به چشم توده مردم بیاید و در باور عمومی حمل بر این شود که اراده ای مردم مدارانه برای تسهیل روابط بوروکراسی در میان مدیران و مسئولان تقویت شده است. کافی است محاکم در مقام رسیدگی های قضایی، از تدبیر و نوآوری و ابتکار عمل استفاده کنند تا شهروندان احساس کنند رعایت احترام و کرامت مردم، در مقام عمل جزو باورها و دغدغه های اصیل حاکمیت است. در شرایطی که دولت جدید، ترویج و استقرار گفتمان وفاق و همدلی را در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی در دستور کار دارد، همدلی مقامات ارشد با مشکلاتی مثل عدم شفافیت فرایندهای ممنوع الخروجی یا سخت گیری های «گزینش» یا مواردی از این دست می تواند ذهن جمعی مردم را به این باور برساند که عزمی هماهنگ و اصیل برای «حکمرانی مردم مدار» در میان بزرگان نظام شکل گرفته یا سرعت یافته است.