دقیقا مهرماه سال گذشته بود که زمزمه‌هایی درباره فساد اقتصادی و پولشویی دو پسر 
حجت الاسلام مصدق در دستگاه قضایی مطرح شد. برای رفع شبهات و پاسخگویی به اذهان عمومی و نیز پیگیری های خبرنگاران، این موضوع سوال ثابت نشست‌های سخنگوی قوه قضاییه شد. در همان ایام مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این‎که  اخیرا برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شده‌اند، گفت که  پرونده‌ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ‎گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و  هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد. کمی بعد پس از  بررسی های همه جانبه و رسیدگی به این پرونده که با دستور و نظارت شخص رئیس قوه قضاییه صورت گرفت و ضابطان و مسئولان پرونده بدون هرگونه محدودیتی، تحقیقات و بررسی های همه جانبه خود را انجام دادند، در زمستان 1402  اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول وقت قوه قضاییه و اشخاصی دیگر در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار و بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده قرائت شد. چند روزی از برگزاری اولین جلسه دادگاه فرزندان معاون اول دستگاه قضا نگذشته بود که  حجت الاسلام  مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده یادشده و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد و رئیس قوه قضاییه با درخواست وی موافقت کرد.  حالا و پس از گذشت چند ماه از این موضوع، بار دیگر پرونده فرزندان معاون اول سابق دستگاه قضا به نشست خبری سخنگوی عدلیه راه پیدا کرد و جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، گفت: « از زمان تشکیل این پرونده و پیگیری‌هایی که صورت گرفت، در دادسرا برای ۲۸ نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد که همچنان پرونده تعدادی از متهمان در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی است. پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه و برگزاری جلسات متعددی که در دادگاه صورت گرفت همچنین ارجاع پرونده به کارشناس و اعلام نظر کارشناسی در نهایت تعدادی از متهمان مجرم شناخته شده‌اند و محکوم شدند.» وی افزود :«در این پرونده از تعداد ۲۸ نفر متهم ۲۴ متهم محکوم شدند که فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه جزو محکومان هستند که مجازات‌هایی اعم از حبس تعزیری، مصادره اموال، عواید حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی، رد مال و شلاق برای آن‌ها صادر شده است و ۴ نفر از متهمان نیز رای برائت گرفتند، اما به دلیل این که رای صادره غیر قطعی بوده و در مرحله بدوی است، از ارائه جزئیات خودداری می‌کنیم.»
کم و کیف پرونده نیلوفر حامدی و 
الهه محمدی 
اظهارات جهانگیر اما به همین جا ختم نشد و او در لابه لای سخنان در پاسخ به سوالی درباره علت مشمول عفو نشدن الهه محمدی، نیلوفر حامدی و... گفت: «متهمین و محکومینی که پرونده آن‎ها واجد شرایط عفو رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱ بود، مشمول عفو و پرونده آن‎ها مختومه شد.کسانی هم فاقد شرایط لازم عفو بودند و پرونده‌هایی مربوط به سال‌های قبل اغتشاشات در حوزه‌های مختلف از جمله پرونده‌های امنیتی داشتند. در مورد افراد مورد اشاره (نیلوفر حامدی و الهه محمدی)؛ بخشی از پرونده آن‎ها که مربوط به اغتشاشات ۱۴۰۱ بود، مشمول عفو شدند؛ اما اتهاماتی داشتند که مربوط به قبل از سال ۱۴۰۱ و اتهامات امنیتی بود که ارتباطی به حوزه خبر نداشت. پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.»