امروز بر همه مبرهن شده است که مشهد آب ندارد؛ واقعیتی که فشار 60 ساله‌اش ستون‌های توسعه پایدار استان را فرسود اما خم به ابروی مدیران نیاورد. حال که پذیرفته‌ایم، خود را ملزم به تطبیق کرده و سند سازگاری با کم‌آبی را تهیه می‌کنیم شاید بد نباشد نکاتی چند را مدنظر داشته باشیم. اول این که باید فشار تحمیلی بر آبخوان‌ها را کاست و این محقق نمی‌شود مگر این که آب تازه‌ای آن‌هم از فرا حوزه قابل‌اتکا و پایدار به رگ‌های خشک دشت‌های استان تزریق کرد و باید دانست منابع آبی آسیای مرکزی نه قابل‌اتکاست و نه پایدار و چالش‌های هیدروپلیتیکی اساسی به همراه خواهد داشت، لذا توصیه می‌شود در مرحله اول با تکمیل فرایند جمع‌آوری و تصفیه، پساب استاندارد را به آبخوان مشهد تزریق کرده و دوز آن باید حداقل 120 میلیون مترمکعب در سال باشد که به‌رغم الزام قانونی در دولت قبل نه‌تنها خط لوله پساب اجرایی نشد، بلکه میزان برداشت از آبخوان به سنگ نشسته مشهد به بهانه تامین آب شرب دوچندان شد. به‌موازات همین اقدام باید این واقعیت را پذیرفت که با توجه به زیرساخت‌های موجود، بخش کشاورزی توان صرفه‌جویی 2 میلیارد مترمکعبی آب را ندارد، لذا وزارت جهاد باید در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و الگوی نوین کشت تمام توان خود را بگذارد و مدیریت سنتی کنونی پاسخگوی وضع موجود نیست. دوم این که جلوی اجرای راهبرد واگذاری  «مفت بری» آب کشاورزی به بخش صنعت گرفته شود؛ صنایع باید پساب استفاده کنند و آب چاه‌ها، قنات ها و حقابه واگذارشده کشاورزی انحصاراً به بخش شرب داده شود و اگر صنایع آب بیشتر می‌خواهند به تکمیل پروژه انتقال آب دریای عمان اهتمام بیشتری ورزند. نهایتاً آقای استاندار اگر می‌خواهند در اجرای سند سازگاری  با کم‌آبی موفق باشند باید از دو آفت دوری کنند؛ اول از مدیرانی که حب میز و صندلی دارند، زیرا این مدیران واقعیت موجود را فدای واقعیت مطلوب می‌کنند و دوم آفت تعارض منافع است که چه بسیار کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه آب گرفتار آن هستند و تسلیم واقعیت مطلوب شده‌اند و کارشناسان دلسوز و دانشمند را عزلت‌نشین کرده‌اند.