تنها حدود 4 ماه تا پایان  سال «جهش تولید با مشارکت مردم»  باقی مانده اما این که تا چه میزان از ظرفیت مشارکت مردم در جهش تولید به عنوان یکی از اساسی ترین بسترهای توسعه اقتصادی کشور بهره برده ایم، جای تامل دارد. برخی کارشناسان معتقدند شرایط خاص شش ماهه اول سال جاری در کندی تحقق این امر تاثیر قابل توجهی داشته، برخی نیز بر این باورند این عدم توفیق ریشه در مسائل و مشکلات مربوطه کشور به‎خصوص در یک دهه گذشته مانند رکود و حواشی بورس، مشکلات مختلف پروژه های مشارکتی مثل «پدیده»، تخلفات سازمان خصوصی سازی و گسترش نگاه رانت خواری و مجرم پنداری جامعه نسبت به بخش خصوصی و سرمایه داران خصوصی دارد. دشمنان و رسانه های مرتبط با آن‎ها نیز در اقداماتی همسو با هدف قراردادن اعتماد مردم و دامن زدن به گسترش بی اعتمادی در طبقات مختلف جامعه از تمامی فرصت ها و بهانه های پیش آمده استفاده می کنند و در شرایط حساس امروز در مسیر تضعیف کشورمان در کنار تحریم ها و ابزارهای دیگر کمر همت بستند و برخی در داخل دانسته یا نادانسته در آسیاب دشمن آب می‎ریزند. تعاونی های مردم پایه، بورس، اوراق مشارکت عمومی در طرح ها، خصوصی سازی، توسعه فرهنگ خرید کالاهای تولید داخل و عدم خرید کالاهای قاچاق، شرکت های دانش بنیان و فناور و سرمایه گذاری مستقیم در ایجاد و توسعه بنگاه های تولیدی از مهم‎ترین مسیرهای ایجادشده برای مشارکت مردم در توسعه تولید است؛ اما اتفاقات تلخ و تجارب مردم در مشارکت در موارد مذکور منجر به بی اعتمادی آن‎ها نسبت به سرمایه گذاری در این بخش ها و کاهش روزافزون سرمایه مردم از چرخه مولد به سمت دلالی، بازار ارز و طلا و خودرو که از جمله عوامل مهم و موثر در افزایش بیماری اقتصادی کشور هستند، شده است. عدم توجه به اثرات جبران ناپذیر این بی اعتمادی، در نتیجه اقدامات غیراصولی و غیرکارشناسی دستگاه های مربوطه از قانون‎گذاری، فرایندهای اجرایی و نظارتی هر کدام از این بخش ها گرفته تا برخورد قضایی با جرایم و تخلفات انجام شده و عدم روایتگری صحیح آن ها، از بزرگ‎ترین عوامل وقوع این مسئله است. شفافیت و اطلاع رسانی از طرح ها و پروژه های اقتصادی مشارکتی و پررنگ نمودن نظام نظارتی مردم در این پروژه ها، اصلاح و متناسب سازی قوانین جاری کشور، تصویب قوانین حمایتی و اختصاص مشوق ها و امتیازات ویژه و ملموس در قبال مشارکت و سرمایه گذاری مردم، آموزش و آگاهی بخشی و ارتقای سطح دانش مالی جامعه، معرفی الگوها و تجارب موفق از مشارکت های مردم، مردمی سازی اقتصاد و کاهش سهم و تصدی گری واقعی دولت در بنگاه های اقتصادی و واگذاری مدیریت آن ها به بخش خصوصی (نه خصولتی) متعهد و مجرب و کاهش دخالت دولت ودستگاه های حاکمیتی در فعالیت بنگاه ها و تمرکز بر نقش نظارتی آن‎ها در چارچوب قوانین، ایجاد ساز و کار قضایی متناسب در رسیدگی به مسائل مربوط به این حوزه از جمله اختصاص شعب ویژه با داشتن پرسنل قضایی متعهد و با تجربه و سوابق مرتبط و کاهش جدی روند رسیدگی به آن‎ها از موثرترین راه های بازیابی اعتماد جامعه و موثر در جلب مشارکت مردم به شمار می آید که با توجه به اهمیت موضوع می بایست سران قوا با تشکیل کارگروهی ویژه، متشکل از نمایندگان دستگاه های ذی ربط و با استفاده از ظرفیت کارشناسان، اندیشکده ها و رسانه ها با نگرشی واحد و هماهنگ با دقت و سرعت فارغ از نگاه جناحی و دسته بندی سیاسی تدابیر ویژه را بیندیشند.